أقر مجلس الأمة الكويتي أمس في المداولة الأولى خطة إنمائية تنص على إنفاق 129 بليون دولار في مشاريع تنموية عملاقة تنفذ خلال أربع سنوات. وصوت لمصلحة الخطة جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 59. ويفترض التصويت على الخطة في مداولة ثانية ونهائية بعد أسبوعين. تنص الخطة الأولى من نوعها منذ 1986، على تنفيذ مشاريع كبرى مثل مدينة الحرير تكلفتها 77 بليون دولار، إضافة إلى ميناء للحاويات وطريق سريع وشبكة سكك حديدية ومترو.وتشمل الخطة أيضاً تنفيذ مشاريع في القطاعين التربوي والصحي. واعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد فهد الصباح أن الكلفة الإجمالية للخطة الخمسية هي 37 بليون دينار قابلة للتغيير. وأن الهدف من الخطة الإنمائية تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للأعمال. وقال الشيخ احمد إلى الصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة: إن أول المشروعات التي تشملها الخطة توقيع عقد إنشاء مستشفى جابر الذي اتفق عليه قبل تسليم الخطة، مضيفاً أن مشروع الجسور المعلقة وصالة الركاب الرقم 2 في مطار الكويت الدولي من ضمن المشروعات المقبلة. وأوضح الشيخ احمد أن الاقتراحات والتعديلات هي محل تقدير، فالخطة"خطة أمة وليس خطة حكومة". ووافق مجلس الأمة على مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010 -2011 و 2013-2014. وأدت خلافات سابقة بين النواب والحكومة إلى تأجيل عدد كبير من خطط التنمية في هذا الكويت البلد الذي يؤمن النفط 94 في المئة من عائداته العامة. وتؤكد الكويت أنها تعوم على عشر احتياط النفط العالمي وتنتج حالياً 2.2 مليون برميل من الخام يومياً. نشر في العدد: 17087 ت.م: 15-01-2010 ص: 17 ط: الرياض