الكويت تقر خطة تنمية ب 16.7 بليون دولار

الكويت - رويترز، كونا - وافقت حكومة الكويت على مشروع قانون يتعلق بخطة تنمية للسنة المالية 2010 - 2011 يبلغ حجمها 4.78 بليون دينار (16.65 بليون دولار).
وتشمل الخطة التي أُقرَّت ليل أول من أمس إنشاء خمس شركات مساهمة عامة، وتشجع مشاركة القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة. والشركات العتيدة هي شركة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد، وشركة للتأمين الصحي، وشركة للمباني المنخفضة التكاليف، وشركة لتطوير مدينة الخيران، وشركة لإنتاج الكهرباء.
وأحالت الحكومة الخطة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للموافقة عليها على أن تُحال بعد ذلك إلى مجلس الأمة (البرلمان).
وكان وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي توقع الشهر الماضي أن تنفق بلاده، وهي رابع أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، ما بين 12 و15 بليون دينار في موازنة 2010 - 2011.
وتشمل الموازنة الجديدة الإنفاق على مشاريع في خطة التنمية الحكومية التي تمتد حتى عام 2014 وتهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط وتتضمن كذلك الاستثمار في الإنتاج المتزايد من النفط والغاز الطبيعي.
والشهر الماضي قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح إن تكلفة خطة التنمية تبلغ نحو 37 بليون دينار.
وأضاف أن الخطة، وهي أول خطة تنمية حكومية منذ عام 1986، تشمل نحو 25 بليون دينار من الاستثمارات في قطاع النفط.
وأكدت الحكومة الكويتية أن مشروع الخطة «يمثّل إحدى أهم ركائز التفعيل الحقيقي لمنهج التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة من أجل تطوير المستقبل التنموي للبلاد، ما يتطلب تضافر كل الجهود والإمكانات لإنجاح التنفيذ وتحقيق الغايات والأهداف الوطنية المنشودة وانعكاساتها الإيجابية على المواطنين وتلبية تطلعاتهم».