بدأ وزراء الريّ والموارد المائية في دول حوض النيل اجتماعهم امس في مدينة الاسكندرية الساحلية وسط مخاوف مصرية وسودانية من إصرار دول منبع نهر النيل على وضع اتفاق جديد لتقسيم مياهه. ويستمر الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل لغاية بعد غد. ونفى وزير الريّ والموارد المائية المصري محمد نصرالدين علّام تقارير صحافية أشارت الى تهديد حكومة القاهرة بالانسحاب من"اتفاق حوض النيل". وقال إن"موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه في دول حوض النيل"، موضحاً أن العلاقات المصرية جيدة مع مختلف دول الحوض. وأضاف"ان مصر توافق على إقامة تلك الدول مشاريع متعلقة في مياه النيل مع حفظ حق مصر في حصتها من مياهه". وكانت صحيفة"الأهرام"افادت بأن مصر والسودان هددا بالانسحاب من"مبادرة حوض النيل"وكل مشاريعها، في حال تمسكت دول المنبع بموقفها بالتوقيع على الإطار القانوني والمؤسساتي? وإنشاء مفوضية لحوض النيل من دون مصر والسودان?.? واضافت ان مصر والسودان لن يوقعا على الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل، إلا بعد حسم النقاط الخلافية الخاصة ببنود الأمن المائي ?والإخطار المسبق? واتخاذ القرارات بالإجماع?. وكانت الخارجية المصرية حذّرت هذا الشهر دول منبع النيل من التوقيع بشكل منفرد على اتفاق إطاري لإعادة تقسيم مياه النيل بطريقة تؤثر في حصة مصر من النهرالبالغة نحو 55 بليون متر مكعب سنوياً. وكانت"مبادرة حوض النيل"انطلقت عام 1999 لبحث كيفية توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب العشرة، في ظل مطالبات دول في شرقي أفريقيا، خاصة أوغندا وكينيا، بضرورة إلغاء اتفاق أبرمته بريطانيا عام 1929 لتقسيم مياه النهر، بحجّة أنها لم تراع احتياجات دول المنبع.
