الجعيد: إدارات حكومية تُغمض عيونها عن مُسببات الحوادث «الخطرة»

وجه مدير إدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء حامد الجعيد، انتقادات مباشرة إلى عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية في المنطقة، واتهمهم في شكل مباشر ب»التقصير في تطبيق إجراءات السلامة اللازمة»، على رغم الخطابات التي وجهت إليهم، التي تطالبهم ب»سرعة اتخاذ تدابير عاجلة، لمعالجة القصور في دوائرهم». وأقر الجعيد، خلال حديثه إلى الإعلاميين، بعد تكريمه منسوبي الدفاع المدني المتقاعدين مساء أول من أمس، أن إدارته «تعاني من نقص في الكوادر البشرية والمعدات، ولا تستطيع تغطية المواقع كافة، نظراً لبعد المسافات واتساع الرقعة السكنية في المنطقة».
وكشف الجعيد، عن عودة الحوادث في شكل «كبير» خلال الشهرين الماضيين الى الواجهة، في مدارس المنطقة (بنين وبنات). وأرجع السبب الرئيس في ذلك الى «عدم إجراء أي عمليات صيانة في المدارس»، مبيناً ان خطة الصيانة «لا تنفذ في شكل جيد، ويجب إعادة النظر فيها، والخروج بخطة جيدة وفعالة، لمعالجة المشكلات الفنية والأعطال في جميع المدارس»، مؤكداً على ضرورة أن «تتوافر بنود واضحة للصيانة الطارئة»، مضيفاً أن «مديري ومديرات المدارس لا يرفعون تقارير بالمشكلات الموجودة في مدارسهم إلى إدارتي التربية، وأن هناك ملاحظات بسيطة يستطيعون التغلب عليها وإصلاحها من دون الحاجة الى الرجوع إلى المسؤولين»، مشيراً إلى أن برادات المياه في أغلب المدارس «مركبة بطريقة عشوائية، وأحياناً تكون موصولة بسلك كهربائي بطريقة خطرة ومكشوفة، تتسبب في التماس كهربائي يؤدي الى حريق هائل».
وأشار إلى عائق يقف أمام رجال الإطفاء، أثناء إطفاء حرائق مدارس البنات، ويتمثل في «رفع أسوار المدرسة بأسيجة حديد تصل إلى أمتار عدة، تم وضعها لأسباب شرعية واجتماعية». وقال: «لا نعترض على أصل وجودها، ولكن ليس بارتفاعات شاهقة، تصل في بعض المدارس إلى أكثر من ثلاثة أمتار»، مؤكداً ضرورة «استخدام التقنية الحديثة، بوضع سياج إلكتروني، يتم التحكم فيه أوتوماتيكياً، إضافة إلى أن أبواب الطوارئ التي يتم استخدامها لإخلاء الطلاب في حال الحريق، توضع عليها أقفال كبيرة جداً، ومفاتيحها لا تكون موجودة، ما يتسبب في كارثة حقيقية».
وصنف جميع مشكلات المدارس، ضمن «الأخطاء البشرية، التي ترتكبها إدارات المدارس»، مؤكداً ضرورة «إيجاد طريق سلامة وخطة طوارئ، يشارك فيها منسوبو جميع المدارس، من معلمين ومعلمات، وطلاب وطالبات». وحمل الجعيد، مسؤولية المشكلات والقصور في جميع مدارس المنطقة، إلى المديرين العامين لإدارتي التربية والتعليم (بنين وبنات) الدكتور عبد الرحمن المديرس، والدكتور سمير العمران. وقال: «يجب عليهما أن يتحملا كامل المسؤولية، ويواجها المشكلة بكل شجاعة وشفافية»، مضيفاً أن إدارته «طلبت منهما في وقت سابق، أن يتم إلحاق منسوبيهم في معاهد التدريب الخاصة بالدفاع المدني، للتدرب على خطط الإخلاء، وكيفية التعامل مع الحرائق وأجراس الإنذار في المدارس»، موضحاً ان أغلبها «غير صالحة وتالفة»، مشيراً الى آخر حادثتين وقعتا في مدينة القديح (محافظة القطيف)، وان المدير العام لتربية البنات، أكد أنه سيتم نقل جميع الطالبات إلى موقع آخر.
مراكز الإيواء غائبة
وكشف الجعيد عن افتقار المنطقة لمراكز إيواء. وقال: «خاطبنا أمانة الشرقية في وقت سابق مرات عدة حول هذا الأمر، ولم يتسلم الدفاع المدني أي مركز إيواء الى الآن، على رغم تصريحات الأمين المهندس ضيف الله العتيبي، بأنهم بادروا بتسليم المواقع». كما وجه انتقاداً مباشراً إلى الأمين، حول آلية التعامل مع المخالفين في البناء، الذين «يقومون ببناء مرافق إضافية على أسطح بناياتهم، بينما يجب أن تكون خالية من أي بناء، لاستخدامها في عملية الإخلاء، أثناء نشوب الحرائق»، موضحاً ان الأمانة «لا تتعامل بحزم مع المخالفين، ولا تزيل تعدياتهم»، لافتاً إلى عقد لقاءات سابقة معه، و»لم يتم التوصل الى حلول جذرية».
ودعا جامعتي الملك فيصل، والملك فهد للبترول والمعادن، و»أرامكو السعودية»، إلى ضرورة «إيجاد خبراء حقيقيين، على مستوى عالٍ من العلم والخبرة، يعملون تحت مظلة إمارة الشرقية، أو الدفاع المدني، أو أي جهة رسمية، للتعامل مع المواد الكيمياوية، والمشعة، والملوثة، والغازات، إضافة إلى مشكلات الزلازل أو البراكين، لإيجاد حلول سريعة ومباشرة لمثل هذه المشكلات الخطرة». كما أكد ضرورة «تشكيل مجموعة كاملة طارئة لإدارة الأزمات، التي قد تحدث في المنطقة، مثل أزمة مياه، أو غذاء، أو انهيارات أرضية، أو تسرب غازات، أو أي مشكلة أخرى، للعمل على حلحلة هذه الأزمات، وحصرها، حتى لا تتفاقم، وتتحول إلى مشكلة حقيقية». وطال هجوم الجعيد، «اللاذع» إدارة مجمعات إسكان الدمام والخبر، ومدير صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي (المشرف على المجمعات)، ووصف هذا الملف ب»الشائك والمعقد»، نظراً إلى «مخالفات السلامة الصريحة والواضحة، التي تهدد حياة آلاف الأسر السعودية، التي تسكن في هذه المجمعات، مثل وجود عدادات كهربائية في دورات المياه، وأسلاك مكشوفة وخطرة أمام الأطفال، إضافة الى عدم وجود طفايات حرائق كافية»، مضيفاً ان الصندوق «تجاهل مطالب الدفاع المدني المتكررة بتوفير وسائل سلامة، وإجراء عمليات صيانة دورية وفعالة، لمعالجة القصور والأخطاء في جميع المباني السكنية». وطالب ب»إصلاح المصاعد، وتوسعة الطرق لسيارات الدفاع المدني، وإزالة الإضافات الخطرة في الشقق السكنية والطوابق، مثل تحويل بعض مواقف السيارات في أحد الطوابق، إلى ملاعب وصالات رياضية من دون أخذ تصريح مُسبق من الجهات الرسمية»، مشيراً إلى مخاطبة الصندوق من جانب الدفاع المدني مرات عدة، وكانت الإجابة أنه «لا توجد أي مشكلات».