الديموقراطية التوافقية محاصصة طائفية وعرقية

لم تكن مصطلحات مثل طائفية ومذهبية وعرقية وأكثرية وأقلية وتوافقية موجودة في العراق أو على الأقل لم تكن مستعملة أو متداولة في شكل رسمي، بدليل أن كل الحكومات العراقية السابقة ومنذ تأسيس الدولة العراقية في أوائل العشرينات من القرن الماضي، سواء أكانت حكومات مدنية أم ديموقراطية أم عسكرية لم تتبن ذلك مطلقاً، وبدليل أن مؤسسي المؤسسة العسكرية العراقية هم من الأكراد، وأن مؤسسي الحركات والأحزاب السياسية جُلّهم من الشيعة، إلا أن أول تداول واستخدام رسمي لهذه المصطلحات المقيتة جاء مع الاحتلال الأميركي للعراق وطبقها الحاكم المدني بول بريمر عند تشكيله مجلس الحكم وأصبحت بدعة توارثها الذين تسلموا مقاليد الأمور بعد بريمر. والسؤال هو: هل إن إدخال هذه المصطلحات كان بمجرد الصدفة والظروف أم أنها عملية مقصودة؟ والجواب لأي عاقل لا يمكن إلا أن يكون انها مقصودة ومدروسة ومخطط لها جيداً لتمزيق العراق والدول العربية والأمة الإسلامية كلها.
ما يهمنا الآن ما يتردد من مصطلحات"ديموقراطية الأكثرية أم الديموقراطية التوافقية؟". ببساطة نقول نعم للديموقراطية. ونعم لديموقراطية الأكثرية البرلمانية، ولا وألف لا للديموقراطية التوافقية، ولا ومليون لا لديموقراطية الأكثرية العرقية والمذهبية والإثنية. انني واثق من ان جواب كل العراقيين هو نعم للديموقراطية ونعم لديموقراطية الأكثرية البرلمانية، ونعم لتشكيل الحكومة من الأكثرية البرلمانية، ولينصرف باقي أعضاء البرلمان من الكتل الأخرى إلى واجباتهم التشريعية والتقويمية والتصحيحية والمعارضة البناءة وليس الهدامة، والمعارضة يجب أن يكون هدفها الأسمى مصلحة العراق العليا، أي أن ما يسمى الموالاة والمعارضة لديهما هدف مشترك اسمه العراق.
في ديموقراطية الأكثرية البرلمانية وليس الإثنية والمذهبية تتحمل الحكومة كامل المسؤولية أمام الشعب الذي هو مصدر الدستور ومصدر السلطات. أما الديموقراطية التوافقية فهي تُنتج لنا حكومات ضعيفة وفاشلة وغير متجانسة لا يكون ولاء الوزراء فيها للحكومة والدستور وإنما الولاء للكتل والطوائف والمذاهب والأعراق، أي أنها طائفية ومذهبية وعرقية. وقد أثبتت الوقائع فشل ما اريد لها ان تكون حكومة وحدة وطنية لأنها لم تطبق هذا المفهوم في الواقع الفعلي والعملي، لأن الكتل والطوائف والمذاهب والأعراق جاءت بوزراء بل وفرضت وزراء بعضهم ومع الأسف لا يعرف معنى الكفاءة أو النزاهة أو الوطنية الحقة.
إن بعض السياسيين وبعض الكتل لا تروق لهم ديموقراطية الأكثرية النيابية لأنهم مقتنعون بأنه لن يكون لهم مكان في الانتخابات المقبلة وسيفقدون امتيازاتهم، لذلك فهم يتشبثون بمبدأ الديموقراطية التوافقية.
لنقُل نعم لديموقراطية الأكثرية البرلمانية التي تتكون من مختلف الكتل والأحزاب والتي تنتج من انتخابات شفافة ونزيهة يشترك فيها الجميع من دون تهميش أو استثناءات أو خطوط حمر، لأنها السبيل الوحيد الذي نستطيع من خلاله التخلص من المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية المقيتة ونخلق حكومة مركزية قوية وسلطة تشريعية أقوى.
الدكتور نوري غافل الدليمي - بريد الكتروني