أكدت رفض "إنتربول" التعامل مع مذكرة توقيف الرئيس السوداني ... و "نسور البشير" وراء خطف موظفي الإغاثة . الخرطوم تعيد التحقيق مع وزير مطلوب للمحكمة الدولية وتستدعي 176 مشتبهاً بارتكابهم جرائم حرب في دارفور

نشطت الخرطوم في إجراءات لمحاكمة متهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور، وقررت إعادة التحقيق مع وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كما تعتزم استدعاء لائحة تضم 176 مشتبهاً بتورطهم في جرائم في الإقليم. وأكدت وزارة الداخلية السودانية أمس أن الشرطة الدولية"إنتربول"رفضت التعامل مع مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.
وقال المدعي العام المسؤول عن الجرائم في دارفور المستشار في وزارة العدل نمر إبراهيم، إن"التحريات ما زالت مستمرة مع الوزير هارون"، لكن لم توجه إليه اتهامات حتى الآن. وأوضح أن القيادي في"قوات الدفاع الشعبي"علي كوشيب المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ما زال محتجزاً لدى السلطات الأمنية بعد اتهامه بالتورط في أحداث قتل في بلدة دليج في ولاية غرب دارفور في العام 2003.
وكشف إبراهيم أن لجان التحقيق التي شكلتها وزارة العدل استمعت إلى 64 شاهداً في هذه القضية حتى الآن، بينهم مسؤولون وعسكريون، مشيراً إلى أنه سيحقق في لائحة تضم 176 مشتبهاً به في ارتكاب جرائم في دارفور، كما تلاحق السلطات آخرين خارج البلاد عبر"إنتربول". وذكر أن لجنته واجهت صعوبات عدة أثناء التحقيق، بينها تحريض بعض المعارضين للأشخاص الذين يمكن أن تستفيد منهم لجنة التحقيق على عدم الإدلاء بأي معلومات، إضافة إلى أن بعض الشهود فر إلى قواعد التمرد، وآخرين إلى الخارج،"بخلاف الصراع في دارفور، والظروف البيئية الأخرى".
وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى طالب الخرطوم بالإسراع في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، نافياً وجود مشاورات عربية لعقد مؤتمر دولي للبحث في القضية السودانية. وأكدت مصادر متطابقة في الجامعة أن موعد سفر الوفد العربي - الأفريقي المشترك إلى نيويورك لطلب إرجاء تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، لم يتحدد بعد في انتظار"مؤشرات إيجابية".
والتقى موسى في القاهرة أمس قبيل سفره إلى دمشق الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور جبريل باسولي، وناقشا آخر المستجدات المتعلقة بمذكرة توقيف البشير وانعكاساتها على الأوضاع في السودان. واتفقا، بحسب بيان للجامعة العربية،"على ضرورة استمرار التشاور والعمل العربي - الأفريقي المشترك لدعم العملية السياسية في دارفور وصولاً إلى السلام والاستقرار في الإقليم والسودان".
وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة إجراء حكومة السودان محاكمات للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال:"هذه مسألة يجب الإسراع بها وأن تتم في الخرطوم وأن يتم تعديل القانون الجنائي". واضاف:"نحن جميعاً نعمل على التوصل إلى مخرج للأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الجنائية وفق إجراءات معينة يتم اتخاذها من جانب الحكومة السودانية بالتوازي مع الحركة السياسية المستدامة لكل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. لكن توقيت هذه الحركة يقتضي إجراء تقويم صحيح للمواقف السياسية، وبالتالي التحرك داخل مجلس الأمن في الوقت المناسب".
وأوضح نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي ل"الحياة"أن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم يسمها، ما زالت ترفض تفعيل المادة 16 من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح إرجاء تنفيذ مذكرة توقيف البشير، مشيراً إلى أنه لم يتحدد موعد لزيارة الوفد العربي - الأفريقي المشترك إلى نيويورك للطلب من المجلس تفعيل هذه المادة. وقال:"حين نحصل على مؤشرات إيجابية من مختلف الأطراف سنسافر إلى نيويورك... حتى الآن هناك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن غير مقتنعة بإرجاء تنفيذ أمر التوقيف".
من جانبه، قال باسولي إن قرار توقيف البشير"لا يسهل عملية الوساطة التي نقوم بها في دارفور... لكن لا يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الصعوبة". وأضاف:"سنتحصل على الوسائل التي يمكن من خلالها تحاشي هذا القرار، لأن هدفنا هو بناء السلام والاستقرار في دارفور والسودان".
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إنه تلقى رسالة من الأمانة العامة للشرطة الدولية"إنتربول"، أكدت عدم اختصاصها بقرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير، موضحاً أن"إنتربول"يقتصر دوره على تقديم الخدمات والتنسيق بين الدول الاعضاء في تعقب المجرمين ومنع الجرائم العابرة للدول. ولفت مدير المكتب الاقليمي ل"إنتربول"في شرق أفريقيا عوض النيل ضحية الذي نقل الرسالة إلى وزير الداخلية السوداني، أن دستور منظمة الشرطة الدولية يختص بالجرائم الجنائية والعابرة للدول ولا علاقة له بقرارات المحكمة الدولية. وامتدح الوزير جهود الشرطة الدولية في تحقيق العدالة والحد من الجرائم العابرة للحدود، لافتاً إلى أن السودان يعتبر من الأعضاء الفاعلين في المنظمة.
واستبعدت مصادر رسمية أمس توقيف الرئيس البشير او اعتراض سبيله لدى توجهه إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية المقررة نهاية الشهر، بعدما وافق على المشاركة عقب تلقيه دعوة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكدت أن توقيف المطلوبين يكون عبر الشرطة الدولية، غير أن دستور"إنتربول"المنظمة يمنع التعامل مع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو العسكرية أو العرقية، ويتعامل مع حكومات الدول بصورة مباشرة.
ويُنتظر أن يصل إلى الخرطوم الاربعاء المقبل وفد حكماء أفريقيا بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، تنفيذاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة للنظر في مسائل السلام والمصالحات في دارفور. ويضم الوفد رؤساء دول سابقين. وسيجري لقاءات مع قادة الحكم ويزور دارفور، قبل أن يرفع تقريراً بنتائج مهمته إلى القمة الأفريقية المقبلة.
إلى ذلك، كشفت السلطات معلومات جديدة عن دوافع خاطفي ثلاثة من موظفي الفرع البلجيكي لمنظمة"أطباء بلا حدود"، وهم الممرضة الكندية لورا أرتشر والطبيب الإيطالي ماورو داسكانيو والمنسق الفرنسي رافائيل مونييه. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر الذي وصل مع المخطوفين إلى الخرطوم ليل السبت - الأحد في مؤتمر صحافي، إن الخاطفين مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم"نسور البشير"، وتمكنوا من الإفلات في منطقة جبلية شمال شرقي منطقة سرف عمرة التي خطفوا منها الأجانب الثلاثة حيث كانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تطاردهم.
وذكر أن الخاطفين اعتبروا الخطوة تعبيراً عن رفضهم واستنكارهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. وقال إنهم ذكروا للوسطاء أن"الخطف كان من أجل الوطن، والإفراج عن المخطوفين من أجل الوطن". وأضاف أن الرهائن أطلقوا بعد أربعة ايام من دون تقديم فدى، بعد إقناع"نسور البشير"بأن مصلحة البلاد تقتضي إطلاقهم.
وأكد كبر رفض حكومته للحادث وإدانتها له. وقال إنه أبلغ الخاطفين عبر وسطاء بأن الخطوة ليست في مصلحة القضية التي يدافعون عنها. وأشار إلى أن السلطات اتخذت إجراءات احترازية، لحماية العاملين في المنظمات ومقارها وممتلكاتها. ولفت مدير الشرطة الفريق محمد نجيب الطيب إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات لمنع تكرار خطف أي أجنبي وتوفير الحماية لمنسوبي المنظمات. وقال إن السلطات باشرت إجراءات قانونية في مواجهة الخاطفين، وطمأن الأجانب في السودان. واعتبر أن استمرار خطف الرهائن أربعة ايام من دون أن يصيبهم أذى،"يدل على أن السودان بلد آمن".
على صعيد آخر، اتفق السودان ومصر على ترتيبات محددة لمعالجة قضايا اللاجئين السودانيين في مصر واللاجئين المتسللين إلى إسرائيل عبر الحدود، وذلك عبر تبادل المعلومات وتكثيف الإجراءات الأمنية المتفق عليها بين الجانبين. وأكد وزير الداخلية السوداني أن وفداً زار القاهرة أخيراً وأجرى"محادثات مهمة"تتصل بتنامي ظاهرة تسلل السودانيين إلى إسرائيل عبر الحدود، وقضايا اللجوء السوداني في مصر بصوره كافة.
وشن الوزير هجوماً عنيفاً على إسرائيل، متهماً إياها بالوقوف وراء التدويل المباشر لقضية دارفور. وقال إن هذا الدور جاء باعتراف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي افي ديختر. ووصف وجود أي سوداني في إسرائيل بأنه"تآمر على السودان"، موضحا أن إسرائيل"لا تقبل بالوجود القانوني إلا لليهود وسلبت حتى أهل فلسطين أراضيهم... فكيف تقبل باللجوء الأفريقي".
وكشف وجود 500 منظمة يهودية في الولايات المتحدة"تعمل على تأجيج أزمة دارفور وتسوق لها عبر استقطاب السودانيين من أبناء دارفور إلى إسرائيل"، بمن فيهم رئيس"حركة تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور الذي زار تل أبيب أخيراً،"لاستخدامهم لأغراض سياسية أصبحت غير مجهولة باعتراف المسؤولين الإسرائيليين".
وفي جوبا، قال مسؤولون من جنوب السودان إن مقاتلين مدججين بالسلاح قتلوا أكثر من مئتي شخص في غارات على قرى بسبب نزاعات قبلية دموية على الماشية. وقال مفوض مقاطعة بيبور أكوت اديكيو لوكالة"رويترز"إنه رأى أكثر من مئتي جثة، لكنه سمع أنباء تفيد باحتمال مقتل مئات آخرين في سلسلة هجمات على مدى الأسبوعين الماضيين.
نشر في العدد: 16782 ت.م: 16-03-2009 ص: 16 ط: الرياض