منح ايران خيارات نووية بديلة

ليس في مقدور وكالة الطاقة النووية الدولية نفي الطابع العسكري عن بعض جوانب برنامج إيران النووي. ويبعث على القلق تطاول الشبهات الى تطوير برنامج نووي عسكري إيراني، طوال سنوات خلت. وإلى اليوم، لم تذلل هذه المشكلة تذليلاً ديبلوماسياً فعالاً.
ومطالبة المجتمع الدولي طهران قبول تشديد الرقابة على برنامجها النووي في غير محله. فهذا الاجراء غايته أن تجد الوكالة الدولية أدلة على برنامج نووي عسكري، لا أن تثبت طهران أنها لا تطور مثل هذا البرنامج. وإذا تبين أنها لم تبادر الى مشروع عسكري نووي من قبل، في وسع ايران الانتقال، ساعة تشاء، من مرحلة البرنامج النووي المدني الى مرحلته العسكرية. والحق أن امتلاك القدرة على تصنيع يورانيوم مخصب مقلقة. فهذه القدرة، سواء حازتها ايران او مصر أو تركيا أو اندونيسيا، تخوّل صاحبها حيازة قنبلة نووية في وقت قصير. ومن الافضل ألا تمتلك حكومات في منطقة مضطربة مثل هذه القدرات. وفي الاعوام الاخيرة، دعا الغرب ايران الى وقف تخصيب اليورانيوم، وهي لم تستجب هذه الدعوات، وتابعت تطوير برنامجها.
ولا شك في أن إعلان ادارة أوباما الاستعداد لبدء مفاوضات مباشرة مع ايران مصيب، وفي محله. وحريّ بفريق أوباما أن ينتهج سياسة مفاوضات مباشرة مع ايران، على ما فعلت الادارة الاميركية السابقة مع كوريا الشمالية، وأن يعرض على طهران إبرام اتفاق يمنحها ضمانات أمنية تحميها من هجمات نووية، ومن دعم جماعات معارضة تخريبية محلية. والمفاوضات المباشرة، ومنح ايران دوراً في المفاوضات الاقليمية، حافزان معقولان قد يحملان طهران على التعاون. وأفلحت هذه الطريقة، على مثال استئناف العلاقات الديبلوماسية بين بيونغ يانغ وطوكيو وواشنطن في اطار اتفاق نووي، في حل المشكلة مع كوريا الشمالية. ولن تكون ايران أول بلد في العالم يتخلى عن مشروعه النووي ومفاعلاته النووية. وعلى طهران أن تدرك أن تخصيبها اليورانيوم يحمل بقية دول الشرق الاوسط الى التمثل بها، وأن تخلص الى أن شراء الوقود النووي أقل كلفة من تصنيعه. والحال هذه، حريّ بالمجتمع الدولي أن يتعهد تزويدها بهذا النوع من الوقود.
* عن هانز بليكس مدير فريق تفتيش الامم المتحدة بالعراق في 2003،"غارديان"البريطانية، 25/2/2009، إعداد م. ن.
نشر في العدد: 16777 ت.م: 11-03-2009 ص: 24 ط: الرياض