مصر : التهدئة تمهد لجلسات المصالحة ومؤتمر إعادة الإعمار

وصل إلى القاهرة أمس عبر معبر رفح وفد حركة"حماس"برئاسة القيادي في الحركة محمود الزهار. وكشف مصدر مصري موثوق به ل"الحياة"أن المسؤولين المصريين لم يجتمعوا مع الوفد الذي يضم القيادي صلاح البردويل، اذ من المفترض أن يكون الوفد غادر القاهرة أمس إلى دمشق للاجتماع مع رئيس المكتب السياسي في حركة"حماس"خالد مشعل وقيادات الحركة.
وأوضح المصدر أن التهدئة ستكون على رأس المحادثات التي من المنتظر أن تجري في دمشق، كاشفاً أن الزهار سيحاول إقناع قيادات المكتب السياسي، وعلى رأسها مشعل، بضرورة عقد اتفاق تهدئة، مشيراً إلى التصريح الذي أدلى به الزهار بعد عبوره معبر رفح أمس بأن"التهدئة مطلب شعبي فلسطيني". ورجح المصدر أن يعود الزهار إلى القاهرة اليوم مصطحباً وفداً يضم قيادات الحركة في الخارج للاجتماع غداً مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان ولإعلان اتفاق التهدئة بشكل رسمي.
وربط المصدر بين عقد"حماس"اتفاق التهدئة والمصالحة الفلسطينية، معتبراً أن التهدئة خطوة ضرورية للمصالحة والإعمار، وقال ان مصر"عقب إعلان التهدئة ستتحرك على المسارين معاً، الإعمار والدعوة الى الحوار الوطني الفلسطيني في 22 الجاري"، موضحاً أنه لا يمكن البدء في إعمار غزة في غياب اتفاق للتهدئة، وكذلك الأمر في ملف إعادة الإعمار، اذ تشترط الدول المانحة توجيه المساعدات والأموال والمشاريع إلى الحكومة الفلسطينية المعترف بها دولياً، مؤكدا أن التهدئة خطوة لازمة حتى يمكن تحقيق الإعمار الذي أصبح مرتبطاً بالتهدئة والمصالحة. وشدد على أن مصر جادة في ذلك، وأنها تدعم إعمار غزة وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، مشيراً إلى الاجتماع الذي سيعقد الشهر المقبل في القاهرة للدول المانحة لإعمار غزة.
وعلى صعيد تشغيل معبر رفح، قال إن الأمر واضح لقيادات"حماس"في أن تشغيل معبر رفح مرتبط بالمصالحة، أي عقب تشكيل حكومة يتم التوافق عليها وطنياً بين القوى الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا"فتح"و"حماس". وجدد التأكيد على أن"المبادرة المصرية"هي الآلية التي يجري العمل على تنفيذها، موضحاً أن الخطوات والبنود متتالية. وقال إن تثبيت وقف النار مرتبط بالتهدئة، ومن ثم المصالحة والإعمار معاً. ونفى أن تكون مصر اشترطت مشاركة الزهار في محادثات التهدئة، وقال:"لا نتدخل في تشكيل وفد حماس"، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن المحادثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي كانت مرنة، وأن ذلك سينعكس إيجابياً على اتفاق التهدئة. وقال إن المسؤول الإسرائيلي عاموس غلعاد أبدى مرونة في دخول السلع والبضائع. واكد أن التهدئة التي يتوقع إعلانها في حال اتخذت"حماس"موقفاً إيجابياً، ستختلف عن اتفاق التهدئة السابق، موضحاً أن مصر تعمل كشريك للفلسطينيين وليس وسيطاً، وتسعى إلى الحصول على ضمانات لتمنحها الى الفلسطينيين.
وقال:"في التهدئة الحالية آلية متابعة لضمان الحفاظ على الاتفاق وتحسباً من انهياره"، وأضاف أن وفد"حماس"لم يتحفظ عن المقترحات المطروحة بالنسبة إلى التهدئة، لكن كانت لديه أسئلة واستفسارات، مثل نسبة ال20 في المئة التي لن تسمح إسرائيل بإدخالها من السلع، موضحاً أن إسرائيل أكدت أنها ستسمح بعبور كل المواد الغذائية والحديد والأسمنت، لكنها ستمنع عبور المواد التي لها استخدام ثنائي ويمكن أن تستخدم في تصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة، مثل مواسير الألومنيوم.
في غضون ذلك، قال مصدر قيادي بارز في"حماس"ل"الحياة"إن مصر"تريد دفعنا في اتجاه إعلان التهدئة، وترى أن عقد التهدئة سيمنح الفلسطينيين وضعاً أفضل سيسمح بتحسين أوضاعهم المعيشية والأمنية"، مضيفاً أن الحركة تسعى إلى عقد اتفاق يسمح بتشغيل المعابر وليس فتح المعابر بشكل جزئي ويمنع عبور مواد أساسية لازمة في إعادة إعمار غزة. وتابع:"طلبنا من مصر تحديد أسماء هذه المواد والسلع التي لن تسمح السلطات الإسرائيلية بعبورها وحجم المواد المسموح بعبورها". ولفت إلى أن التهدئة، كما يريدها الإسرائيليون، ستكون مرهونة بالسلوك الفلسطيني، مشيراً إلى أن وقف النار من جانب الإسرائيليين مرتبط بمدى التزام الفلسطينيين التهدئة. وعن البنود التي تتحفظ عليها الحركة، قال:"هناك قضايا كثيرة ومسائل فنية عليها علامة استفهام، والتهدئة المطروحة حالياً شبيهة بالتهدئة السابقة"، مستغرباً أن تكون التجاوزات من الجانب الفلسطيني مرفوضة ولا تسامح وتهاون معها، بينما الخروق الإسرائيلية جائزة ولها ما يبررها. وكشف أن"المصريين أبلغونا بأسلوب غير مباشر، بأنه إذا كان ردنا سلبياً في خصوص التهدئة، فلا داعي لحضورنا". وتابع:"قالوا لنا لو لم تأتوا بتصور ما لاتفاق تهدئة، فلا داعي لقدومكم".
ونفى مصدر من"حماس"وجود خلافات بين الزهار والقيادات الأخرى داخل الحركة، وقال:"هناك اختلافات واجتهادات في الرؤى، لكنها لا ترقى إلى درجة الخلافات". وعما تردد عن وساطة تركية لإطلاق الجندي الإسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت أجاب:"لا صحة لما يروج عبر وسائل الإعلام، وهناك أطراف دولية كثيرة أبدت استعدادها للقيام بدور وساطة، لكن ملف شاليت لا يزال في يد المصريين، ولم نفوض أي جهة أخرى باستثناء مصر في هذه القضية"، مشدداً على استعداد الحركة لإطلاق شاليت وفقاً لمتطلبات هذه الصفقة، أي مبادلته بأسرى فلسيطينيين يتم الإفراج عنهم، وهم ألف أسير بالإضافة إلى النساء والأطفال والوزراء والنواب.