اضراب القطاع العام في الضفة بسبب تأخر الرواتب

نفّذ الموظفون في القطاع الحكومي الفلسطيني امس اضرابا عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم عن الشهر الماضي لأكثر من اسبوعين. وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة لوكالة"فرانس برس"إن"الاضراب شامل مئة في المئة في المؤسسات الحكومية".
من جانبه، قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال في رام الله سلام فياض ان حكومته بدأت بدفع اموال للذين تضررت بيوتهم بفعل الهجوم العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة، مضيفا انه نتيجة لذلك لم تكن لدى الحكومة أموال كافية لدفع أجور موظفي الحكومة في الضفة أو قطاع غزة.
وقال فياض للصحافيين في مدينة رام الله مقر حكومته انه ليس من الواضح متى ستتلقى السلطة الاموال من المانحين. ولذلك فإنه لن يحدد موعدا لدفع الأجور.
وصرح زكارنة بأن"الاضراب تحذيري وعنوانه صرخة الى الدول العربية والمانحة بتوفير الدعم للسلطة الفلسطينية". واضاف ان أهم المطالب في هذا الاضراب هو"توفير الدعم اللازم لنحو 77 ألف موظف حكومي في قطاع غزة لا يملكون المال ويعيشون من دون منازل بعد ان هدمها الاحتلال". واكد ان الاضراب التحذيري"انما هو ضغط على الحكومة وعلى الدول المانحة لإعلامهم بأن لقمة عيش الموظفين العموميين الفلسطينيين ليست مستباحة".
وقال إن نقابة موظفي القطاع العام اجتمعت قبل ايام مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي يشغل منصب وزير المال ايضا. واضاف أن فياض اطلع مجلس النقابة على الرسائل التي بعثها الى الدول العربية والمانحة لتوفير الدعم اللازم.
ويبلغ عدد الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 165 ألفا يتلقون رواتبهم من وزارة مال السلطة. ومن هؤلاء 77 ألف موظف في غزة ما زالوا يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية على رغم سيطرة"حماس"الكاملة على قطاع غزة منذ أواسط عام 2006.
ونفّذ المعلمون اضرابا تحذيريا الخميس الماضي للسبب ذاته. ويأتي اضراب الموظفين العموميين غداة اضراب تحذيري نفذه العاملون في"وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"اونروا امس لأسباب نقابية.