موظفو القطاع العام يضربون ل 3 أيام في الأراضي الفلسطينية

بدأ موظفو القطاع العام في الاراضي الفلسطينية امس اضرابا عن العمل لثلاثة ايام احتجاجا على عدم التزام الحكومة تعهداتها بدفع رواتبهم الشهرية كاملة بانتظام وجدولة المستحقات السابقة عن الشهور الخمسة عشر الماضية.
وقال بسام زكارنة نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية:"اضراب الثلاثة ايام الحالية خطوة تصعيدية جديدة قبل الاعلان عن الاضراب المفتوح لاعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة".
وكان اتفاق وقع بين الحكومة الفلسطينية السابقة التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية حماس ونقابة الموظفين العموميين انهى اضرابا استمر اكثر من ثلاثة اشهر من ايلول سبتمبر 2006 الى كانون الثاني يناير 2007 احتجاجا على عدم دفع الحكومة رواتب الموظفين بشكل كامل.
واتهمت نقابة الموظفين في السلطة الفلسطينية الحكومة بعدم التزام ما تم الاتفاق عليه. وقال زكارنة:"لن نوقع اتفاقيات جديدة مع الحكومة وكل ما نريده هو تطبيق الاتفاق السابق الذي لم تلتزم به الحكومة لغاية الآن والمتمثل بالانتظام بدفع الرواتب وجدولة المستحقات السابقة".
وفرضت الدول الغربية واسرائيل حصارا سياسيا وماليا على السلطة الفلسطينية منذ تسلم حركة"حماس"الحكم في الاراضي الفلسطينية في مارس اذار 2006 وذلك لعدم قبولها شروط المجتمع الدولي المتمثلة بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقيات السلام الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل مما ادى الى عجز الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 165 ألف موظف مدني وعسكري.
وتمكن وزير المالية الفلسطيني سلام فياض من الحصول على موافقة الادارة الاميركية على تحويل المساعدات الدولية الى حساب تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يتولى فياض ادارته.
وقال زكارنة:"لقد تعهد لنا وزير المالية بدفع نصف رواتب مع بداية كل شهر كحد ادنى مع زيادة المبلغ في حال توفر مساعدات مالية لكننا نرى ان الاوضاع ساءت اكثر من الفترة السابقة. لن نتسلم سوى نصف راتب خصمت البنوك نصفه سدادا لقروض لها على الموظفين".
واضاف:"الموظفون باتوا لا يملكون القدرة على دفع المواصلات للوصول الى عملهم".