منظمة التحرير تحذر من "كارثة إنسانية" بسبب أزمة "أونروا" المالية غير المسبوقة

حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من وقوع"كارثة إنسانية"في مخيمات اللاجئين بسبب الأزمة المالية الخانقة غير المسبوقة التي تعانيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، نتيجة نقص المساعدات المقدمة إليها من الدول المانحة وتراجع عدد من الدول الممولة لها عن التزاماتها لتغطية العجز الذي تعانيه.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الآغا إن المنظمة الدولية"تعاني عجزاً مالياً حقيقياً بنحو 140 مليون دولار من إجمالي موازنتها الاعتيادية للعام الجاري"، معتبراً أن"عدم تجاوب المجتمع الدولي والدول المانحة مع نداءات المفوض العام لأونروا لسد العجز المالي، سيكون له تأثير سلبي على طبيعة الخدمات التي تقدمها وبالتالي على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات".
وكان الناطق باسم"أونروا"عدنان أبو حسنة قال مساء أول من أمس إن"أونروا تواجه عجزاً مالياً لم تشهده منذ نشأتها"، وان"موازنتها بلغت صفراً"، محذراً من أن"استمرار العجز سيهدد انتظام دفع الرواتب ونقص في مستوى الخدمات المقدمة للاجئين".
واعتبر الآغا في بيان أمس أن تفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد"مؤشر خطير على خطورة الوضع الذي تمر به أونروا كمؤسسة دولية ترعى 4.7 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون في شكل أساس على الخدمات التي تقدمها"، مشدداً على أن"هذا الوضع الخطير ينذر بكارثة إنسانية داخل المخيمات الفلسطينية إذا لجأت أونروا إلى تقليص خدماتها أو أوقفت العمل في بعض برامجها".
وأضاف أن دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة"تتابع باهتمام كبير تفاقم الأزمة المالية لأونروا جراء العجز المالي الذي تعانيه... هذا الموضوع بات خطيراً ومصدر قلق وتخوف لدى اللاجئين في المخيمات التي ترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 75 في المئة مع تصاعد الحديث عن توجه أونروا نحو تقليص خدماتها".
وحمل المجتمع الدولي"مسؤولية الأزمة المالية التي تعانيها أونروا"، وطالبه بالتدخل لمعالجتها. وشدد على أن"معالجة الأزمة لا تأتي من خلال تقليص الخدمات للاجئين، بل من خلال حض الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها".
وأكد ضرورة"استمرار عمل اونروا في تقديم خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً طبقاً للقرار الرقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره الذي أهمل القضية الفلسطينية لما يزيد على 60 عاماً".
ولفت إلى أن"دائرة شون اللاجئين ستجري اتصالات مع الدول العربية عبر الجامعة العربية لحضها على دعم موازنة أونروا ورفع قيمة مساهمتها المالية إلى 7.6 في المئة من قيمة الموازنة، بدلاً من 1 في المئة حسب قرارات الجامعة العربية في هذا الشأن".
ورأى أن"هناك مؤامرة تحاك ضد أونروا لإنهاء عملها من قبل اللوبي اليهودي وبعض الجماعات الضاغطة في الكونغرس الأميركي الذي يطالب بنقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المضيفة"، معرباً عن خشيته أن تكون الأزمة المالية التي تعانيها المنظمة"جزءاً من هذه المؤامرة".