طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسداد العجز المالي المتراكم في الموازنة العامة لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وشددت الدائرة في بيان أصدرته اليوم على ضرورة إدراج الأزمة المالية ل(الأونروا) على جدول أعمال اجتماع الأممالمتحدة المزمع عقده في سبتمبر أيلول من العام الحالي 2016". ورفضت الدائرة في بيانها لجوء إدارة (الأونروا) إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، لافتة إلى أن أوضاع المخيمات صعبة جداً وأن استمرار التقليصات في الخدمات يزيد من معاناتهم والخوف من المستقبل. وأوضحت أن أي إجراءات تقشفية ل(الأونروا) يجب ألا تمس بالخدمات المقدمة للاجئين كمًا أو نوعا وأن التعديلات في برامجها يجب أن تأخذ في الحسبان الظروف المحيطة باللاجئين داخل مخيماتهم والتشاور مع الدول المضيفة ومجتمع اللاجئين وممثليهم. وأشارت إلى الزخم السياسي وتوصيات القمة الإنسانية الأولى للأمم المتحدة التي عقدت في تركيا بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى جانب رؤساء دول في العالم وبحضور ومشاركة أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون و175 دولة بهدف اعتماد استراتيجية جديدة متعلقة بحل إشكاليات اللاجئين والنازحين في العالم وتلبية احتياجاتهم الأمر الذي يستوجب على وكالة(الأونروا) استثمار توصيات القمة في توسيع قاعدة المانحين وزيادة مساهمات الدول المانحة في العالم في دعم ميزانيتها بصفتها تحمل أقدم وأطول قضية لاجئين في العالم والأكثر عدداً ومعاناة والتي ما زال المجتمع الدولي والأممالمتحدة عاجزين عن التقدم في تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين عبر آليات ملزمة للاحتلال. وعدت أن الحل السياسي والواقعي هو تنفيذ القرار الأممي الذي أقرته الاممالمتحدة بقرارها 194 وحث الدول المتبرعة على الوفاء بتعهداتها تجاه دعم ميزانية (الأونروا) والعمل على تغطية العجز المالي في ميزانيتها العادية الذي وصل الى 74 مليون دولار أميركي لتمكين (الأونروا) من تقديم خدماتها للاجئين , وحذرت دائرة شؤون اللاجئين من خطورة استمرار الأزمة المالية على استقرار المنطقة.