مئات الفلسطينيين في غزة وصيدا يحتجون على احتمال تقليص "اونروا" خدماتها

غزة، بيروت، عمان - "الحياة"، أ ف ب - اعتصم مئات الاشخاص في قطاع غزة فلسطين وفي مخيم عين الحلوة لبنان احتجاجاً على نية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" تقليص خدماتها. وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماعات الدول المانحة واللجنة الاستشارية الخاصة ل"اونروا" في عمان، والتي أعلنت بعدها اول من امس، مساعدات اضافية تزيد على سبعة ملايين دولار.
وفي قطاع غزة، اعتصم نحو 300 شخص امس امام المقر الرئيسي ل"اونروا" تلبية لدعوة من اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين والقوى السياسية الفلسطينية في غزة ورفعوا لافتات تطالب الامم المتحدة بتنفيذ قراراتها 194 و181 ورفض التوطين واعتماد القرار 237 أساساً لحل قضية اللاجئين والنازحين. كما هتف المعتصمون بشعارات ترفض تقليص خدمات "اونروا" او احالتها على السلطة الفلسطينية او الدول المضيفة للاجئين.
وسلم المعتصمون مذكرة احتجاج الى مكتب المفوض العام ل"اونروا" جاء فيها ان "عودة الحديث عن تقليص خدمات أونروا … تندرج في اطار سياسة مرسومة تنفذها بالتخلي عن دورها ووظائفها والتنصل من مسؤوليتها".
وأكدت المذكرة "ان هدف هذه السياسة هو الضغط على اللاجئين للرضوخ لحلول التوطين. وان الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي الى تفجير الاوضاع وسيُبقي دوامة الصراع محتدمة".
وتبلغ موازنة "اونروا" للعام الجاري 322 مليون دولار مع عجز متراكم يبلغ 60 مليون دولار.
الى ذلك، نفّذ مكتب العمل الشعبي في "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان اعتصاماً امام عيادات الوكالة في مخيم عين الحلوة صيدا شارك فيه كل من النساء والأطفال والمرضى.
وتُليت خلال الاعتصام مذكرة موجهة الى الدول المانحة طالبت بوضع حد لسياسة تقليص الخدمات ومعالجة عجز الموازنة وتأمين موازنات كافية للاستشفاء وتأمين نفقات عمليات القلب المفتوح والأمراض المزمنة. وطالبت ايضاً بتعزيز المدارس، خصوصاً لطلاب المرحلة الثانوية.
وكان المفوض العام ل"اونروا" أعلن ان خمس دول ستقدم مساعدات اضافية بقيمة سبعة ملايين دولار للوكالة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في اعقاب اجتماع للدول المانحة وتلك التي تستقبل لاجئين فلسطينيين "نحن بحاجة الى 13.6 مليون دولار قبل نهاية السنة الحالية لتأمين احتياجاتنا".
وقال إن الدول المانحة استجابت لطلبه ووافقت على المساهمة بأكثر من سبعة ملايين دولار ما "سيسمح بخفض العجز بنسبة كبيرة". وأوضح ان هذه الدول هي الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا وايطاليا وكندا.
الى ذلك، أكد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، الذي شارك في الاعتصام في غزة للصحافيين ان الاعتصام يأتي في سياق سلسلة تحركات اعلنتها القوى السياسية والشعبية، تهدف الى التصدي لسياسة التقليص المتواصل في خدمات "اونروا".
وأشار رباح الى ان الوكالة اعنلت العام الجاري عن عجز في موازنتها تبلغ قيمته نحو 22 مليون دولار، فيما اعلنت عن خفض من موازنتها العام الماضي بنحو 62 مليون دولار، داعياً الدول الممولة الى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه "اونروا"، والشعب الفلسطيني أي التصدي لهذه التقليصات الخطيرة التي تؤثر في قضية اللاجئين.
وأكد عبدالله العرابيد رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية، للصحافيين ان الاعتصام ليس موجهاً ضد "اونروا"، وانما الى اجتماع الدول الممولة في عمان، بهدف الضغط عليها للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، لسد العجز في موازنتها.
ويعيش في قطاع غزة نحو 700 ألف لاجئ من مجموع سكانه البالغ عددهم نحو مليون نسمة، فيما يبلغ عدد اللاجئين الذين يعيشون في الشتات، منذ تهجيرهم عام 1948، نحو 4.5 مليون لاجئ.
واعتبرت المذكرة التي قدمها وفد اللجان الشعبية والقوى السياسية الى مسؤولين في "اونروا" ان اجراءات التقليص تنذر بانفجار الاوضاع داخل المخيمات التي يعاني سكانها من الفقر الشديد وارتفاع نسبة البطالة ونقص خطير في خدمات الصحة والنظافة والتعليم وغيرها. وطالبت المذكرة "اونروا" بالتراجع عن تقليص خدماتها، وزيادة الخدمات المقدمة، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم.
جدير بالذكر ان "اونروا" دأبت منذ بداية الثمانينات على تقليص خدماتها للاجئين، خصوصاً في قطاع غزة، مما ادى الى وقف المساعدات التمويلية، باستثناء المقدمة لمن يعانون من فقر شديد، وكذلك تقليص خدمات الصحة والتعليم، لدرجة زاد معها عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد الى 60 تلميذاً.