«الأونروا» تقرر وقف المساعدات النقدية لفقراء الفلسطينيين والفصائل تخشى تصفية قضية اللاجئين

حذرت فصائل فلسطينية من خطورة قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وقف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة التي تقدم لأكثر من 21 ألف أسرة في قطاع غزة اعتبارا من مطلع إبريل المقبل، على مستقبل قضية اللاجئين السياسية والمعيشية.
وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب ل “الشرق” إن هذا الإجراء سياسي بشكل أساسي، مؤكدا أن هناك ضغوطات تمارس لخنق الشعب الفلسطيني ودفعه نحو تسوية سياسية تمس بحقوقه، وفي مقدمتها حقوق اللاجئ المتمثلة في العودة إلى أرضه ووطنه، التي يعتبر الضغط الاقتصادي أحد أشكالها التي تمارس على اللاجئين وتقليص خدمات الأونروا ومساعداتها الإنسانية سواء للأسر الفقيرة أو المتضررين أو أصحاب البيوت المهدمة، وأضاف شهاب “الأمم المتحدة شريكة في ممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني، والسياسات التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني”.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الوكالة هو إيقاف جزئي على طريق الإيقاف الكلي لجهد الوكالة في إغاثة الفقراء من أبناء الشعب الفلسطيني، وقال رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة ل “الشرق” إن “هذا الأمر سيئ وينذر بالخطر وسيفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي سيكون لها أثر سلبي في الاستقرار في المجتمع الفلسطيني”.
ولفت مهنا إلى أن القرار له أكثر من سبب، الأول هو العجز في موازنة الوكالة، مهيبا بالدول العربية أن تساهم إيجابا في تمويل الوكالة، أما الثاني فهو سياسي، لأن الأمم المتحدة التي تقف وراء وكالة الغوث تخدم البرامج الأمريكية والنظام الرأسمالي الداعم لإسرائيل، “لذلك علينا أن نتحرك من منطلق إنساني وتنموي للمحافظة على الجهد الإنساني لوكالة الغوث”.
بدوره دافع يحيى رباح عضو الهيئة القيادية العليا لحركة “فتح” في قطاع غزة ومفوض الإعلام والثقافة، عن موقف الوكالة، وقال ل “الشرق” إن “الأونروا لديها عجز مالي معلن، ووجهت نداءات كثيرة للعالم بأن يقفوا معها في سد هذا العجز، وطلبت أيضا من العرب وخاصة الذين تستضيف بلادهم قدرا كبيرا من اللاجئين أن يساعدوها في هذا النداء العالمي، وتم الاستجابة له بشكل جزئي لكن الجزء الأكبر لم يستجب؛ لأن العالم لديه أزمات كثيرة فهناك أزمة القروض الطاحنة في أوروبا والأزمة المالية في أمريكا والأوضاع المحيطة بنا بالربيع العربي”، وأضاف “لا يجب أن نعتبر أن تقليص الخدمات يوجد له قصد سياسي سيئ وإنما هو انعكاس للأزمة المالية الذي تعانيها الوكالة”. من جهته أكد النائب جميل المجدلاوي، رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي، أن هذا الإجراء غير مفهوم، خاصة أنه يأتي في ظرف يتسابق الخيرون في هذا العالم وأصحاب الدعوة للحق والعدالة لنصرة الشعب الفلسطيني المحاصر في الضفة بالاحتلال والاستيطان وفي غزة بكل أشكال وأنواع الحصار، وقال المجدلاوي “كان الأجدر بالوكالة أن تزيد مما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني بدلا من أن تختصر بحجة الضائقات المالية المتكررة”.
وشدد على أن معالجة الضائقة المالية لا تتم عن طريق تخفيض المساعدات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، لكن بالحد من الموظفين الأجانب في وكالة الغوث الذين يقتطعون قسما مهما من موازنة الوكالة بمرتباتهم العالية التي تدخل في خانة آلاف الدولارات”.
وأكد على أن كل ما ينتقص من مسئوليات الوكالة تجاه اللاجئين الفلسطينيين له مدلول سياسي، مشيرا إلى وجود قوى كبرى تدفع نحو التقليص المتدرج لخدمات الوكالة على طريق إنهاء دور ووظيفة الوكالة؛ لأنهم يعتقون أن طي هذه الصفحة سيساعد على طي الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، “لذلك يجب ألا تمر هذه الإجراءات مرور الكرام”، لافتا إلى وجود اتصالات مع الوكالة والدول المضيفة للاجئين وكل اللجان المعنية بموضوع اللاجئين لحل هذا الموضوع.
بدوره حذر عبد الرحمن غانم، عضو اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة من المساس بخدمات اللاجئين التي تسعى الأونروا من خلالها تصفية أعمالها في الأراضي الفلسطينية، وقال غانم إن اللجنة الشعبية بالشاطئ وضعت سلسلة من الخطوات والتحركات الشعبية الرافضة لتقليص خدمات الأونروا، حيث دعت اللاجئين في كافة المخيمات الفلسطينية إلى الالتفاف والانخراط بكافة الفعاليات الشعبية والجماهيرية الداعية لرفض التقليصات والإيفاء بالالتزامات المالية للدول المانحة لموازنة الوكالة لدعم كافة البرامج.
الأونروا