زيارة مرتقبة للمالكي الى اقليم كردستان وحلحلة واضحة للخلافات بين الطرفين

ذكر المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان كاوة محمود أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيزور مدينة أربيل خلال ايام، مشيراً الى حلحلة ملحوظة للخلافات حول الملفات العالقة بين الجانبين.
وقال محمود، الذي يشغل حقيبة الثقافة والشباب أيضاً، في تصريح الى"الحياة"إن"الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اقليم كردستان العراق برهم صالح الى بغداد كانت مثمرة للغاية وحققت الكثير من النتائج الطيبة، وأبرزها كان قرار المالكي زيارة اقليم كردستان خلال فترة قريبة"، من دون أن يحدد التاريخ بالضبط. ولاحظ محمود"حلحلة للملفات العالقة بين بغداد واقليم كردستان، فقد التقى رئيس وزراء الإقليم خلال زيارته الأخيرة عدداً من كبار المسؤولين أبرزهم رئيس البرلمان اياد السامرائي وقادة أمنيين وسياسيين"مشيراً الى ان"هذه المباحثات والتفاهم المتبادل أثمرا عن تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بقضايا الملفات المالية والبيشمركة والعقود النفطية".
وتابع ان"المالكي أبدى مرونة لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعية، لكن من المعلوم أن هذه المسائل دقيقة وحساسة وليس بالإمكان حلها بزيارة واحدة وبهذه البساطة إذ إنها تحتاج الى جهد وعمل مثابرين".
من جهته، قال رئيس حكومة اقليم كردستان في تصريحات صحافية إن"هنالك بدايات جيدة ومشجعة للتوصل الى حلول منطقية ومرضية فيما يتعلق بالقضايا المالية وقوات حماية اقليم كردستان البيشمركة والعقود النفطية".
الى ذلك، أفاد المتحدث باسم كتلة"التحالف الكردستاني"في البرلمان العراقي فرياد رواندوزي أن زيارة صالح الى بغداد أسفرت عن التوصل الى اتفاق على زيارة المالكي الى اربيل حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في الإقليم وفي مقدمهم الرئيس مسعود بارزاني.
وكان صالح قد زار بغداد اوائل شهر كانون الأول ديسمبر الجاري والتقى بالمالكي وكبار المسؤوليين للبحث في كيفية إنهاء حالة التأزم بين بغداد والإقليم بشأن الملفات الخلافية بينهما. وكانت هذه أول زيارة لصالح الى بغداد بعد تسلمه رئاسة حكومة الإقليم في تشرين الأول أكتوبر الماضي.
وتشوب العلاقات بين بغداد والإقليم الكردي خلافات أبرزها العقود النفطية التي تبرمها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط داخل اراضيها والتي تعدها وزارة النفط العراقية"غير شرعية"مبررة ذلك بأن لها الحق الحصري في إبرام مثل هذه العقود، بينما تؤكد حكومة الإقليم على إقرار هذا الحق لها في الدستور. كما تثير قضية حجم قوات"البيشمركة"وتمويلها نقطة خلاف أخرى بين الجانبين اذ تسعى بغداد الى تحجيم هذه القوات، فيما يعدها الإقليم قوات رسمية تابعة لوزارة الدفاع العراقي بموجب الدستور.
بالإضافة الى ذلك هناك قضية حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية العراقية السنوية، اذ تبلغ هذ الحصة 17 في المئة فيما تحاول أطراف في الحكومة العراقية تقليصها الى أقل من ذلك.