انتقدوا "محاباتها" للأكراد ودعوها إلى مساواتهم بهم . عرب كركوك يطالبون واشنطن بضمانات والتركمان يعتبرونها "تدخلاً في شؤون العراق"

طالبت الأحزاب العربية في كركوك الإدارة الأميركية بضماناتها وللتركمان مثل تلك التي قدمتها الى الأكراد، فيما اعتبرت الأحزاب التركمانية الضمانات لتطبيق المادة 140 الخاصة بحل النزاعات في المناطق المختلف عليها تدخل في الشأن العراقي.
وأوضح الأمين العام لجبهة كركوك العراقية أحمد حميد العبيدي في تصريح الى"الحياة"ان"الأحزاب العربية لا تعارض ان تكون هناك ضمانات أميركية للأكراد. ولكن ليس على حساب المكونات الأخرى. وطالب واشنطن ب"ضمانات للعرب والتركمان ايضاً لأن تقديمها إلى طرف واحد يجعل الأطراف الأخرى تشعر بالغبن وبأنها مستهدفة".
وفي ما يتعلق بالمساعي الأميركية لتطبيق المادة 140 أكد ان"الأحزاب العربية ليست ضد تطبيق مادة دستورية أو إجراء إحصاء سكاني عام وفق المعايير القانونية والإدارية التي تعتمدها الدولة العراقية".
إلى ذلك، اعتبر عضو البرلمان ممثل عرب كركوك عمر الجبوري ان"الضمانات الأميركية للأكراد استكمال لخطة ضم المدينة الى المحافظات الكردية".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال إن البيان الأميركي الداعي الى ضمان حقوق الشعب الكردي هو"الأول الذي توضح فيه الولايات المتحدة موقفها من هذه الحقوق". وأشار الى أن الرئيس الأميركي باراك"أوباما ونائبه جو بايدن أكدا التزامهما تطبيق المادة 140 من الدستور وإجراء الإحصاء العام".
ولم يؤكد أحد اذا كانت الضمانات تتعلق بكركوك وحدها او بمجمل ملف العلاقات الشائكة بين الحكومة العراقية واقليم كردستان.
على الصعيد ذاته، انتقدت الأحزاب التركمانية"التدخل الأميركي بالشأن الداخلي لتمرير ما خطط له مسبقاً من أهداف تجزئة البلاد". وقال رئيس حزب"العدالة"أنور بيرقدار في اتصال مع"الحياة"ان"إعطاء الضمانات لمكون ما في وقت تهمش فيه حقوق الأقليات والمكونات الرئيسة الأخرى دعوة الى استمرار الأزمة والخلافات. وعلى الإدارة الأميركية إدراك خطورة تغليب مكون على آخر".
واعتبر"الوعود والضمانات الأميركية تدخلاً سافراً في الشأن العراقي الداخلي لتمرير ما خطط له مسبقاً لتقسيم العراق والذي حيكت خيوطه ابتداءً من قانون إدارة الدولة الموقت المعروف بدستور بريمر والذي نص ضمناً في المادة58 على منح كركوك وأراضٍ عراقية في محافظات أخرى سميت زوراً وبهتاناً بالأراضي المتنازع عليها لإقليم كردستان على طبق من ذهب، وللأسف فإن هذه المادة نقلت بحذافيرها إلى الدستور العراقي الدائم من طريق مساومات أجريت خلف الكواليس في لجنة الصياغة التي تشكلت وفق محاصصة طائفية وعرقية".
ويصر الأكراد على تطبيق المادة 140 من الدستور التي تتضمن إجراءات التطبيع والتعداد والتصويت على مستقبل المدينة، فيما يرفض العرب والتركمان تطبيقها بداعي انتهاء مدتها القانونية وفشلها في إيجاد مخرج للأزمة في"المناطق المتنازع عليها"، بخاصة مدينة كركوك الغنية بالنفط.