زعيمة كديما تعتبر أن إسرائيل استعادت هيبة الردع . تباين داخل القيادتين السياسية والعسكرية من استمرار الحرب على غزة : أولمرت يريد تمديدها للبقاء في منصبه وباراك وليفني يريدان وقفها الآن

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت أن الحرب على غزة ستنتهي مع تحقيق هدفين رئيسيين: وقف سقوط القذائف الصاروخية على جنوب إسرائيل، وضمان وقف تهريب الأسلحة إلى القطاع، فيما قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إن الحرب حققت الهدفين المرجوين منها: تغيير الواقع في جنوب إسرائيل، واستعادة هيبة الردع.
وقد يكشف هذا التباين في قراءة نتائج الحرب الخلافات داخل الترويكا الإسرائيلي، اولمرت وليفني ووزير الدفاع ايهود باراك. فبينما يؤيد الأخيران وقف النار الآن، يصرّ رئيس الحكومة على مواصلة الحرب. وتساءل صحافيون بارزون عما إذا كان الدافع وراء موقف اولمرت هذا رغبته في البقاء في منصبه اشهراً أخرى من خلال إرجاء الانتخابات العامة المقررة في العاشر من الشهر المقبل.
وقال اولمرت أمس إنه يأمل في أن تنتهي الحملة العسكرية الحالية في أسرع وقت لكنه أضاف أن نهايتها مرهونة بأمرين ليسا بمستحيلين"ونحن قريبون من تحقيقهما أكثر مما كنا قبل أيام"، الأول وقف قذائف القسام، وهذا مطلب ليس مبالغاً به، كما قال، والثاني هو وقف تهريب السلاح إلى القطاع"كي لا تتمكن حماس في المستقبل من إطلاق النار". واضاف: نشكر الرئيس المصري حسني مبارك على جهوده في هذا السياق وأرجو أن يصار إلى النتيجة التي تمكننا من وقف القتال، وآمل أن يثمر الحوار مع مصر ايجابياً".
من جانبها اعتبرت ليفني أن الاتصالات مع مصر تنحصر في كيفية منع تهريب الأسلحة ووضع ترتيبات أمنية، وقالت إنها اتصالات"ضد حماس لا معها". وأضافت في حديث إذاعي ان إسرائيل أثبتت لحركة"حماس"أنها غيّرت المعادلة التي قضت بأن لا ترد على إطلاق النار على أراضيها. وقالت:"حققنا الهدفين الرئيسيين من الحرب، الأول تغيير الوضع في الجنوب وتغيير المعادلة التي باتت تقوم على رد عنيف على كل إطلاق نار، والثاني استعادة قدراتنا الردعية ونجحنا في ذلك بضرب قدرات حماس وحوافزها لمحاربتنا". وتابعت:"الآن نحن بصدد سيرورة سياسية لمنع تسلح حماس ونقوم بفحص إمكان تحسين ضبط منع التهريب على الحدود المصرية مع القطاع، وهذه المهمة ليست ملقاة على مصر وحدها بل على المجتمع الدولي أيضاً أن يساهم في منع وصول صواريخ بعيدة المدى من ايران إلى القطاع". وأضافت أن إسرائيل ومصر تعملان بتناغم في ما يتعلق بالأهداف المطلوب تحقيقها".
وكررت ان إسرائيل لا تبحث عن التفاوض مع"حماس"أو أن توقع معها على ورقة،"بل لا يعنيني ماذا تقول... يجب أن لا تكون النتيجة النهائية للعملية العسكرية أن تحظى حماس بالشرعية وأمور أخرى لم تحققها في الماضي. هذا هو الردع. إنها باتت تعرف أنه في المرة المقبلة التي ستهاجمنا سنرد عليها بشدة". وأضافت مهددة أن عملية عسكرية أخرى في القطاع ممكنة"في حال تجرأت حماس وأطلت برأسها وضربت إسرائيل من جديد". وأضافت أن"الحرب على الإرهاب طويلة وصعبة وسنلجأ إلى كل القوة العسكرية، لأنه هكذا تدار الحرب على الإرهاب، بقوة عسكرية وليس ببدلات".
إرجاء زيارة غلعاد
وفيما واصلت آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها، انتظر المستوى السياسي ما آلت إليه الاتصالات بين القاهرة وحركة"حماس". واعتبر مراقبون أن إدخال وحدات من الاحتياط إلى القطاع لمشاركة القوات النظامية في الحرب، تحمل رسالتين واحدة لحماس بتكثيف النيران على القطاع حتى تلبي الشروط الإسرائيلية، والثانية لمصر لتستعجل ايجاد حل يضمن وقف تهريب السلاح.
واعتبرت أوساط سياسية إرجاء زيارة رئيس الهيئة الأمنية السياسية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد إلى القاهرة رسالة للأخيرة تقول إن إسرائيل بانتظار التجاوب مع مطالبها بشأن سبل تحسين ضبط تهريب السلاح. فيما عزا آخرون تأجيل الزيارة لحاجة الجيش إلى أيام أخرى"لاستكمال انجازات أخرى".
لكن صحيفة"معاريف"نقلت عن أوساط سياسية قولها إن اولمرت رفض السماح لغلعاد بالسفر الى القاهرة لأنه ليس معنيا بتقدم المفاوضات السياسية لوقف الحرب ولديه مصلحة واضحة في تأجيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في العاشر من الشهر المقبل من أجل البقاء في منصبه فترة اخرى، ورغبته في تحقيق انجاز تاريخي في غزة"ربما يعيد الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع غلعاد شاليت"ويمحو بالتالي آثار فشل الحرب على لبنان.
خلافات داخل القيادة
في هذا السياق، ذكرت صحيفة"هآرتس"أن اولمرت قد يلجأ إلى الحكومة الأمنية المصغرة في حال قرر الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب ليقينه أن معظم أعضاء الحكومة يؤيد مواصلة الحرب بل حتى توسيعها، باستثناء باراك ووزراء"العمل"وربما ليفني. وبينما يتحفظ باراك عن توغل القوات العسكرية في أعماق القطاع، خصوصاً في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين الكبيرة ويكتفي بما تم حتى الآن، فإن ليفني تخشى أن تمس مواصلة الحرب ب"انجازات"تحققت حتى الآن، خصوصا في ما يتعلق بالردع.
وحذّر المحرر في"يديعوت أحرونوت"ايتان هابر من أن تكون مواصلة الحرب مرتبطة بحسابات انتخابية. وكتب أنه بعد أن تلقت"حماس"ضربات عنيفة،"وإذ يبدو القطاع كمن اجتاحه تسونامي، كان جديراً اتخاذ قرار بإنهاء العملية في هذه المرحلة وعودة القوات العسكرية إلى الحدود وتسريح الجنود إلى بيوتهم". وتابع أن أركان الحكومة الحالية يخشون كما يبدو أن تقوم"حماس"بعد وقف الحرب بإطلاق صواريخ على الجنوب"وعندها سيصرخ اليمين: أين وعدكم بوقف القذائف... هذه هي اللحظة التي يخشاها قباطنة الدولة، لذلك يسيرون اليوم على خيط رفيع يفصل بين النجاح الكبير وبين التورط".
من جهته أشار المعلق السياسي في"معاريف"بن كسبيت إلى أن الخلافات لا تنحصر في قادة المستوى السياسي إنما أيضاً في أوساط القيادة العسكرية، وتحديداً بين رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي وقائد المنطقة الجنوبية المسؤول المباشر عن العدوان الحالي يوآف غالنت. وبينما"يتصرف الأول باعتدال ولا يتعجل تنفيذ عملية برية أوسع"، يدعو الثاني إلى استغلال"الفرصة التاريخية"للقضاء على قدرات حماس. وأضاف ان غالنت يبحث عن إثبات كفاءته لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان حيث لا يريد أشكنازي رؤيته.
وكتب المعلقان البارزان في"هآرتس"عاموس هارئيل وآفي يسسخاروف في مقال مشترك أن تطور الأمور في الأيام الأخيرة والمصطلحات التي يلجأ إليها أقطاب الحكومة الإسرائيلية والجيش تعيد إلى الأذهان الحرب الأولى على لبنان عام 1982 التي بدأت كحرب ل48 ساعة على جنوب لبنان وانتهت باحتلال بيروت. وأضافا أن زج قوات من الاحتياط يهدف الى تحسين قدرة"المساومة السياسية"، من خلال تحقيق انجازات ميدانية أخرى، وربما لأجل ذلك تم إرجاء زيارة غلعاد إلى القاهرة. واضافا أن إسرائيل قادرة على الضغط على"حماس"ومصر بواسطة ترويع السكان، وهذا ما فعلته في عملية"يوم الحساب"في لبنان عام 1993 عندما تسببت 24 ألف قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي في نزوح 300 ألف لبناني من الجنوب باتجاه بيروت،"وآنذاك كان رئيس هيئة أركان الجيش ايهود باراك..".
إلى ذلك أفادت صحيفة"هآرتس"أن إسرائيل تطالب بأن يتضمن اتفاق وقف النار الذي تسعى مصر إلى التوصل إليه إقامة"حزام أمني"منزوع السلاح يضم الأراضي الزراعية الفلسطينية بعمق 500 متر داخل السياج الأمني المحيط بقطاع غزة للحؤول دون الاقتراب من الأراضي الإسرائيلية وقصفها بالصواريخ.
في غضون ذلك أعلن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز إن مكتبه باشر تحضيراته لمواجهة سيل محتمل من الشكاوى في أرجاء العالم ضد شخصيات إسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في القطاع. ونقلت"معاريف"عن صحيفة فرنسية أن مجموعة من المحامين الفرنسيين تعتزم تقديم التماس إلى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب ضد إسرائيل.
نشر في العدد: 16720 ت.م: 13-01-2009 ص: 11 ط: الرياض