ثلثا سكان سديروت مستعدون لمغادرتها بسبب الصواريخ . وزيران إسرائيليان يؤيدان هدنة مشروطة مع "حماس"

يتواصل الجدل في إسرائيل بين مؤيد ومعارض للتوصل إلى هدنة مع حركة "حماس" تشمل وقف العدوان الدموي على قطاع غزة واغتيال ناشطين من الحركة ومن"الجهاد الإسلامي"في مقابل وقف الصواريخ الفلسطينية. وكرر وزير النقل شاؤول موفاز موقفه المؤيد درس أي اقتراح من"حماس"بوقف النار"بعد التأكد من صدقيته ونيات قادة الحركة التوصل إلى هدنة حقيقية". وقال موفاز القطب في حزب"كديما"الحاكم وزير الدفاع السابق إنه ينبغي على الحكومة أن تدرس بجدية أي عرض للهدنة"إذا وصلَنا عرض كهذا". وأضاف مستدركاً أنه لا يقصد بتاتاً اتصالات مباشرة مع حركة"حماس"إنما عبر وسطاء مثل مصر.
وتبنى وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر موقفاً مماثلاً، وقال إنه في حال تقدمت"حماس"بعرض جدي لهدنة طويلة الأمد"فأعتقد شخصياً أنه لا يجدر بنا رفضها". وتابع أن القبول بعرض للهدنة لا يستوجب بالضرورة اعترافاً مسبقاً من"حماس"بإسرائيل"إنما الأهم أن توقف إطلاق القذائف الصاروخية على جنوب إسرائيل، وأن تلتزم وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر". واتفق بن اليعيزر، وهو أيضاً وزير دفاع سابق وقريب من وزير الدفاع الحالي ايهود باراك، مع الرأي القائل إن عروض"حماس"للتهدئة مردها"مؤشرات تعب"تبديها الحركة حيال العمليات العسكرية الجوية والبرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع واغتيال نحو عشرين ناشطاً من الحركة ومن"الجهاد"خلال الأيام السابقة، فضلاً عن الإغلاق التام المفروض على القطاع منذ سيطرة"حماس"على السلطة في حزيران يونيو الماضي.
من جهة أخرى، أفادت مصادر صحافية متطابقة أن قادة المؤسسة العسكرية في إسرائيل يؤيدون مواصلة العدوان العسكري على القطاع لأيام أخرى بداعي أن الضغط العسكري الكبير على القطاع حقق المطلوب منه، وأنه فقط في حال فرضت قيادة"حماس"على مطلقي القذائف وقفاً تاماً لها يمكن فحص إمكان وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وترى القيادة العسكرية أن الضغط العسكري المكثف والضائقة الاقتصادية في القطاع جراء محاصرة إسرائيل له هما الدافعان للاقتراح الذي قدمه رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية للتوصل إلى تهدئة.
وكتبت صحيفة"معاريف"أمس أن ثمة معضلة يواجهها المستوى السياسي في إسرائيل في تعاطيه مع اقتراح الهدنة، مضيفة أنه رغم البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الحكومة ايهود اولمرت الرافض إجراء أي حوار مع"حماس"للتهدئة طالما لا تعترف الحركة بإسرائيل وتنأى بنفسها عن الإرهاب وتعترف بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، الا ان الحكومة تبحث عن سبل توفير الأمن والهدوء والحياة الطبيعية للمستوطنات المحاذية للقطاع،"لكنها تخشى في الوقت ذاته أن تمنح التهدئة متنفساً لحكومة حماس في القطاع التي تئن حالياً تحت وطأة الضغط الاقتصادي وتخرجها بالتالي من عزلتها الدولية". من جهة أخرى، هناك موقف القيادة العسكرية القائل إن التهدئة تصب في مصلحة"حماس"وتتيح لها استعادة قدراتها العسكرية. وترى قيادة"المنطقة الجنوبية"في الجيش المعارضة بشدة وقف النار ان من شأن التهدئة أن تمنح"حماس"فرصة تحقيق"ميزان الرعب"مع إسرائيل من خلال تطوير مدى قذائفها الصاروخية لتبلغ مدناً كبيرة جنوب إسرائيل وتهدد ربع مليون إسرائيلي وليس بلدة سديروت فحسب، وعليه تؤيد القيادة العسكرية تكثيف العمليات البرية والجوية. وأضافت الصحيفة أن اولمرت وباراك يدرسان أيضاً إمكان أن تشمل الاتصالات غير المباشرة مع"حماس"عقد صفة تبادل أسرى، في مركزها الإفراج عن الجندي المخطوف في القطاع غلعاد شاليت.
ويرى المعارضون من الأحزاب السياسية المختلفة أن التهدئة قد تمنح الشرعية ل"حماس"في الحلبة الدولية وتفتح كوة في جدار العزلة المفروض عليها. وتابعت"معاريف"أنه إلى جانب"الارتياح"الذي يبديه المستوى السياسي لنتائج العمليات العسكرية الأخيرة في القطاع و"الإصابات الدقيقة"في صفوف ناشطي"الجهاد"وعدم إصابة مدنيين أبرياء، فإن هذه العمليات لم تحقق النتيجة المرجوة لجهة تقليص حجم القصف الفلسطيني لجنوب إسرائيل.
استطلاع
في غضون ذلك، أفاد استطلاع جديد للرأي أُجري لحساب صحيفة"يديعوت احونوت"ونشرت نتائجه امس أن 64 في المئة من سكان بلدة سديروت التي تتعرض يومياً تقريباً إلى القصف الفلسطيني، يريدون مغادرتها بسبب سقوط"القسام"بحثاً عن مكان آمن أكثر، وأن 35 في المئة من سكان الكيبوتسات والمستوطنات الأخرى في"غلاف غزة"يرغبون هم أيضاً بالمغادرة للسبب ذاته. وقال 78 في المئة من المستطلعة اراؤهم في البلدات المحاذية للقطاع إن وضعهم النفسي ساء في أعقاب سقوط صواريخ"القسام". ومنح 84 في المئة علامة تقدير"سيء"للحكومة على معالجتها القصف الفلسطيني، فيما أيد 39 في المئة إعادة احتلال القطاع، و34 في المئة مواصلة الاغتيالات في مقابل 14 في المئة قالوا انهم يدعمون الحوار مع"حماس"لوقف القذائف الصاروخية.
إلى ذلك، أفادت صحيفة"هآرتس"أن النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون يفحص في الأيام الأخيرة إمكان تمرير قانون"إخلاء تعويض"في الكنيست والذي يقترح على المستوطنين في أعماق الضفة الغربية شرق الجدار الفاصل تعويضاً مغرياً جراء مغادرتهم المستوطنة التي يقيمون فيها. وأشارت إلى ان مشروع القانون يتماشى وبرنامج اولمرت"الانطواء"والانسحاب الأحادي من مستوطنات ستبقى وفقاً لرؤية إسرائيل للتسوية الدائمة خارج الكتل الاستيطانية التي ستضمها على تخومها.
ويرى رامون أن ثمة غالبية في الكنيست متوافرة لتمرير مشروع القانون، لكن اولمرت يخشى تبني المشروع وطرحه على جدول أعمال الكنيست حيال معارضة الحزبين المتشددين في ائتلافه الحكومي"شاس"و"إسرائيل بيتنا"أي انسحاب من الضفة وتهديدهما بالانسحاب من الحكومة في حال أقدمت على"تنازلات"للفلسطينيين.