"نفط الهلال" : مشاريع الطاقة تساوي 12 في المئة من النشاط الاقتصادي في الخليج . توقعات بانتعاش استثمارات الطاقة بعد انتكاسة قطاع المال

أكدت شركة "نفط الهلال" ان الاستثمار في القطاع المالي بكل مكوناته لم يعد كافياً لإرضاء طموحات التدفق الهائل للسيولة المتأتية من عوائد قطاع النفط والغاز، إذ ارتفعت أخطار الاستثمار في القطاع المالي تبعاً لارتفاع معدلات السيولة التي أوصلت هذا القطاع إلى أعلى مراتب المضاربات، فيما جاء القطاع العقاري ليشكل الملاذ الثاني لاستيعاب التدفقات النقدية الهائلة، فحقق نمواً غير مسبوق على مستوى النوع والكم منذ عام 2000.
وتوقعت الشركة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها في تقريرها الأسبوعي ان يتنافس قطاعا العقارات والطاقة على المرتبة الثانية من حيث القدرة على جذب الاستثمارات واستقرار الأرباح وانخفاض الأخطار، مذكرة بحاجة القطاعين إلى سيولة تفوق بأضعاف ما يحتاجه الاستثمار في القطاع المالي الذي يتميز بالسيولة العالية.
ولفت التقرير إلى ان قطاع الطاقة بدأ يستحوذ على اهتمام أكبر من القطاع الخاص في الدول الصناعية الكبرى، في حين اقتصر على الحكومات في الدول الخليجية خصوصاً والدول المصدرة للنفط عموماً، فقطاع النفط والغاز لدى السعودية، مثلاً، جاء في المرتبة الثانية في المملكة بعد القطاع العقاري من حيث الحجم.
وتوقع معدو التقرير ان تتجاوز الاستثمارات في الإنتاج من النفط والغاز والتنقيب ثلاثة بلايين دولار وبنسبة تزيد عن تسعة في المئة من إجمالي حجم المشاريع القائمة في السعودية، فيما بلغ الاستثمار الإجمالي في قطاع الطاقة بكل مكوناته 105 بلايين دولار، الأمر الذي يعكس كبر حجم المشاريع الحالية والمخطط لها.
ونقل التقرير عن تقارير لمؤسسات بحثية ان قطاع الطاقة في الخليج يستحوذ على ما يزيد عن 12 في المئة من إجمالي النشاط الاقتصادي، والتي تشمل قطاع الصناعة والمشاريع العقارية والتجارية والسياحية، والذي يتوقع ان يصل إلى ما يزيد عن تريليوني دولار خلال السنوات المقبلة.
ويستحوذ قطاع الطاقة على نحو 50 في المئة من إجمالي هذه الاستثمارات فيما تتقاسم القطاعات الأخرى، وفي مقدمها قطاع الكهرباء، بقية قيم الاستثمارات، وفقاً لپ"نفط الهلال"، التي لفتت إلى ان أكثر من 50 في المئة من هذه الاستثمارات ينحصر لدى دول محددة في المنطقة العربية وهي: السعودية وقطر والإمارات والكويت، لتؤمّن بذلك فرصاً على درجة عالية من الجدوى والنمو للقطاع الخاص، نظراً لنمو الطلب على مشتقات الطاقة والتذبذب في أسعارها وضمان تدفقها في الوقت وبالكمية المطلوبة، حيث ان غالبية دول المنطقة تتوجه حالياً لتنمية قطاعاتها الصناعية وتطويرها، بعد الوصول إلى مراحل مرضية في تطوير القطاع العقاري والبنى التحتية اللازمة للنمو والتطور بكل أشكاله.
مشاريع
إلى ذلك استعرض التقرير أهم المشاريع على صعيد النفط والغاز التي أُعلنت في المنطقة الأسبوع الماضي، إذ نالت شركة"دانة غاز"، أول وأكبر شركة إقليمية خاصة في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي، على جائزة"شركة العام"في الإمارات والتي تنظمها مجلة"إي سي كيو".
وتأتي الجائزة تكريماً لاستراتيجية التوسع الطموحة التي تبنتها"دانة غاز"، والتي تبلورت عقب الاستحواذ على شركة"سنتوريون"للطاقة في بداية عام 2007، وتوسع الشركة لاحقاً والدخول في مشاريع استكشاف الغاز وإنتاجه في كردستان العراق.
وتعتزم"شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة"طاقة مضاعفة قيمة أصولها في بحر الشمال في أوروبا أربع مرات لتبلغ 20 بليون دولار وذلك بحلول عام 2016. وسيزداد إنتاج النفط في الشركة من المنطقة البحرية بنسبة 50 في المئة ليصبح 82 ألف برميل من النفط الخام يومياً بنهاية السنة المقبلة.
وستطرح البحرين عطاء لزيادة إنتاج حقل النفط البحري عوالي في الربع الأول من عام 2009 بدلاً من نهاية عام 2008 كما كان مقرراً، وكان حقل عوالي الذي ينتج 35 ألف برميل يومياً والذي اكتشف عام 1932 أول حقل نفطي يُكتشف على الجانب العربي من الخليج، واختارت البحرين"إكسون موبيل"وپ"أوكسيدنتال"وپ"أي بي مولر مارسك"للتنافس على العقد.
وكشفت مجموعة"توتال"النفطية الفرنسية عن نيتها مواصلة الاستثمارات في مشاريع النفط الإيرانية، وأكدت ان مشاريعها قيد الإنجاز، إذ لا تزال الشركة تواصل نشاطاتها في إيران خصوصاً في شأن مشروع تطوير درود وجزيرة خارك الذي ينتج يومياً 120 ألف برميل من النفط ومشروع ساوه.
ووقعت"شركة قطر للبترول الدولية"وپ"شركة النفط الفنزويلية"بيديفيسا اتفاق تعاون في مجال الطاقة يتم بموجبه تنفيذ مشروع للغاز المسال في فنزويلا، تبلغ نسبة تملك"قطر للبترول"فيه 10 في المئة فيما تتملك الشركة الفنزويلية النسبة الباقية البالغة 90 في المئة. وستبلغ طاقة المشروع بعد الانتهاء منه 4.07 مليون طن سنوياً من الغاز المسال.
وأبرمت شركة"رأس لفان للغاز الطبيعي المسال"رأس غاز 2 اتفاقاً مع شركة"سي بي سي التايوانية"يقضي بتملك الأخيرة نسبة خمسة في المئة من أسهم أحد خطوط"رأس غاز 2"لمدة 25 سنة تمتد حتى عام 2032.
وأقرت عُمان صفقة لبيع غاز طبيعي مسال لأكبر شركات النفط البحري في الصين"سنووك"، إذ أبرمت الصفقة شركة"قلهات"للغاز المسال من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لپ"قلهات"نحو 3.3 مليون طن سنوياً، أي ثلث طاقة إنتاج الغاز في عُمان.