شركة "نفط الهلال" عزت الظاهرة إلى نمو الطلب على الطاقة . دول الشرق الأوسط تتحول مصدرة للغاز بكميات كبيرة

أكد التقرير الأسبوعي لشركة"نفط الهلال"في الشارقة ان استخدام الغاز في الإنتاج الصناعي بدأ ينمو في دول الشرق الأوسط مع نمو الطلب على الطاقة فيها"في ظل التوسع الحاصل في كل قطاعاتها الاقتصادية والإنتاجية، إلى جانب سعي دول العالم إلى إيجاد بديل للنفط أو مصدر مساعد له". وأكد التقرير ان عوامل كثيرة ساهمت في تعزيز أهمية الغاز في الشرق الأوسط وغيره،"في مقدمها، عامل التطور التكنولوجي والتطور العمراني والاجتماعي، متمثلاً بتطور طرق تقديم الخدمات والاستفادة المثلى من الطاقة في رفع مستويات المعيشة".
ولاحظت الشركة ان دول المنطقة، خصوصاً في الخليج"استعدت لتكون المصدر الأول للنفط، فيما جاء االدوالدلغاز كمصدر إضافي لبعض الدول الخليجية والتي تفاوتت فيها مستويات التطوير والاستعداد للتصدير، وتأتي في مقدم هذه الدول قطر التي تستحوذ على الاهتمام الأكبر من عقود تزويد دول المنطقة والعالم بالغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المتعاظمة منه".
ولفتت إلى ان مستويات الطلب على الغاز لدى دول المنطقة"تضاعفت مرات وتفوقت على قدرة تلك الدول في تأمين الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي من مصادرها على رغم توافره بكميات كبيرة كما دلت الأبحاث والإحصاءات المختلفة، والتي وضعت المنطقة من جديد في مقدم الدول المصدرة للغاز إضافة إلى للنفط". لكن هذه الدول، أضاف التقرير،"ليست على المستوى ذاته من الجاهزية للتصدير لأنها تحتاج إلى موارد ضخمة لتنميتها، إضافة إلى سعيها إلى تجاوز مصادر الدخل التقليدية لديها والمرتبطة بالنفط والغاز، وهي بذلك ستصبح دولاً مصدرة ومستهلكة للغاز وبكميات كبيرة ومتزايدة يتوقع ان ترتفع الى أكثر من 50 في المئة حتى عام 2015".
ولفتت"نفط الهلال"إلى ان انخفاض الأسعار وانخفاض أكلاف النقل بين الدول المجاورة"يلعبان دوراً رئيساً في تفضيل الدول المنتجة للغاز استغلال مواردها لسد متطلباتها الداخلية ومتطلبات الدول المجاورة في المرتبة الأولى، إضافة إلى الجوانب البيئية، كون الغاز لا يلوث البيئة، مع الأخذ في الحسبان ان معظم دول المنطقة تواجه نقصاً في إمدادات الطاقة لديها ولكل الاستخدامات المتعارف عليها، وفي مقدمها الجزء الخاص بتوليد الطاقة الكهربائية التي ارتفعت مستويات الطلب عليها نتيجة التوسع العمراني والصناعي والخدمي لدى دول المنطقة ".
وتوقعت الشركة تعزز الاتجاه العام لدول المنطقة بالتحول إلى توليد الكهرباء باستخدام مواردها من الغاز الطبيعي نظرا لما ينطوي عليه ذلك من وفور مالية ضخمة مقارنة بأكلاف إنتاج الكهرباء باستخدام النفط. وتوقعت ان يستحوذ الاستثمار في هذا القطاع على اهتمام القطاع الخاص والعام وكبريات شركات الاستثمار العالمية،"فمستويات الإنتاج وأساليبه لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب مقارنة بأهمية الغاز وتوقعات ارتفاع الطلب عليه في المستقبل، الأمر الذي يحتم على كل الأطراف توجيه مزيد من الاستثمارات والسيولة للوصول بقطاع الغاز إلى مرحلة التنافس مع إنتاج النفط، لتشكل المنطقة بذلك عصب الطاقة العالمي".
الطاقة خلال الأسبوع
وأشار التقرير إلى ان شركتي"دانة غاز"، أول شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي وأكبرها، وشريكتها"نفط الهلال"، أقدم شركة من القطاع الخاص تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي في المنطقة، عن البدء بإنتاج أول كمية من الغاز الطبيعي من مشروعهما الضخم المشترك في إقليم كردستان العراق ومعالجتها وإمدادها.
وفاز ائتلاف يضم"الشركة العربية للإنشاءات"وپ"ليدار مارين كنتراكتنغ"الكورية الجنوبية بعقد قيمته 200 مليون درهم خاص بالأعمال البحرية في مشروع محطة"الفجيرة 2"لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وطلبت شركة"أدنوك"الإماراتية من شركات المقاولات إرسال خطابات لأكبر مشروع للطاقة في الإمارات، وهو مشروع تطوير الغاز الحامض في حقل شاه بتكلفة 10 بلايين دولار.
وأبرمت"شركة مبادلة للتنمية"مبادلة الإماراتية مذكرة تفاهم مع كل من شركة"جي إس سي ناشيونال كومباني كازموناي غاز"كازموناي غاز، وپ"شركة كونوكو فيليبس"تتعلق بعزم الشركات الثلاث على المشاركة في استكشاف وتطوير منطقة الامتياز بلوك إن البحرية في كازاخستان.
وتوقع التقرير بدء تشغيل مصفاة جازان في السعودية في الربع الأول من عام 2015 وذلك بعدما تحدثت تقارير عن تأخيرات جديدة في مشروع المصفاة الموجهة للتصدير.
وأبرمت وزارة النفط العراقية اتفاقاً نفطياً مع شركات مصرية متخصصة في إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت النفطية. ويستدرج العراق عروضاً لأول جولة عطاءات لعقود طويلة الأجل لستة حقول نفطية في آذار مارس 2009، كما يعتزم العراق فتح جولة عروض ثانية للعقود النفطية الطويلة الأجل في كانون الأول ديسمبر 2008.
وأحالت وزارة النفط العراقية مشروعاً لإنشاء مستودع نفطي كبير في محافظة ميسان إلى"شركة المشاريع النفطية"بكلفة إجمالية بلغت 50 بليون دينار. وتبلغ فترة إنجاز المشروع الذي سيباشر به خلال الفترة المقبلة 12 شهراً. وتبلغ سعة الخزان 90 ألف متر مكعب وستلحق بهذا الخزان خزانات أخرى للغاز المسيل.