الطلب وأمن الإمدادات والاعتبارات البيئية تحدد اتجاهات الاستثمار في الطاقة

تعكس الاتجاهات التاريخية للطلب العالمي على النفط، في شكل كبير، نطاقات التحرك انخفاضاً وارتفاعاً، وهي نطاقات ارتبطت بعوامل اقتصادية ومالية استثمارية وعوامل المناخ والصناعة والتقدم التقني وغيرها. وأثرت اتجاهات الطلب أخيراً في حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات النفطية في شكل خاص وقطاع الطاقة في شكل عام، كما أثرت في مقدار التقدم في إنتاج الطاقة المتجددة وتقنياته.
وهذا الوضع يتطلب من الدول المنتجة للنفط، العمل وفقاً لاستراتيجيات الاحتفاظ بقدرات إنتاجية احتياطية، على ان تُستخدم تلك القدرات الإنتاجية خلال فترات ارتفاع الأسعار، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية. ويفترض هذا التوجه توقعات كبيرة في الطلب، يرافقها تقدم تقني ملحوظ يعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية والاحتياطات، ما يساهم في التقليل من تأثير تذبذب الطلب على النفط ومشتقاته، في الاستثمارات الموجهة إلى مكونات قطاع الطاقة في المستقبل.
وخصصت الدول المنتجة للنفط والفاعلة في أسواق الطاقة العالمية، وفي مقدمها دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى الحفاظ على استقرار السوق العالمية للطاقة، ما يزيد على مئة بليون دولار لتطوير مشاريع نفطية ما بين عامي 2010 و2015 لتلبية توقعات الطلب المتصاعدة على النفط على المستوى العالمي، مدعومة بخطط الإنعاش الاقتصادي والدعوة إلى توظيف استثمارات كبيرة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لبناء طاقات إنتاجية جديدة تلبي الطلب وتساهم في تمتين أمن الإمدادات. وتنسجم هذه الاتجاهات مع خطط دعم الإنتاج وتلبية الطلب وأمن الإمدادات واستقرار الموازنات.
وتعني توقعات ارتفاع الطلب العالمي بالضرورة زيادة الاستهلاك من النفط والغاز، وفقاً للتقرير، من دون القدرة على تحديد إطار واضح ومحكم يحدد طرق الاستهلاك وآلياته ذات الكفاءة العالية، والمتوافقة مع المتطلبات الأساسية ومعايير ترشيد الاستهلاك التي تنعكس إيجاباً على خفض التكاليف الإجمالية لأمن الطاقة وإمداداتها بالنسبة إلى الدول المستوردة الغنية والفقيرة على حد سواء، كما ينعكس في حجم التأثير الإجمالي للاستهلاك في المناخ، وهو أمر أصبح يشكل تحدياً مباشراً لخطط الإنتاج والاستثمار الموجهة إلى قطاع الطاقة التقليدية التي لا يمكن الاستغناء عنها عند حدود التأثير السلبي الحالي والمتوقع.
وعلى صعيد أبرز أخبار قطاع الطاقة في المنطقة، لفتت «الهلال» إلى توقيع «أرامكو السعودية» مع «جنرال إلكتريك» الأميركية اتفاقات بقيمة 500 مليون دولار لتطوير منشآت معالجة الغاز والنفط في حقل الشيبة النفطي. وبعد تنفيذ التطوير، يُتوقع ان ترتفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى مليون برميل يومياً من 750 ألفاً حالياً، وسيحسّن المشروع أيضاً استخراج النفط من حقل الشيبة. وأعلنت «جنرال إلكتريك» أنها خلال النصف الأول من عام 2012، ستورّد 11 مولداً يعمل بالغاز و44 ضاغطاً، بالإضافة إلى محركات وخدمات لتوليد 729 ميغاوات من الكهرباء. والعام الماضي، أكملت «أرامكو السعودية» خطة ضخمة رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى 12 مليون برميل يومياً ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 12.5 مليون برميل يومياً، وتضمن المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الشيبة من 250 ألف برميل يومياً.
وستبدأ «أرامكو السعودية» تشغيل أكبر محطاتها للغاز عام 2014، وتركز حالياً على زيادة إنتاج الغاز بعدما أكملت برنامجاً ضخماً للتوسع في إنتاج النفط العام الماضي، رفع قدرتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يومياً. وينمو الطلب المحلي على الغاز في السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ما بين خمسة وستة في المئة سنوياً، كما ان هذه المحطة، بالإضافة إلى محطتي الخرسانية وكران، ستساعد السعودية على تحقيق الزيادة المستهدفة في معالجة الغاز الخام إلى 15.5 بليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2015، من 10.2 بليون قدم مكعبة حالياً. وواسط هي أحد مشروعين جديدين للغاز تعتزم «أرامكو السعودية» تطويرهما.
والمشروع الآخر هو مشروع الشيبة لسوائل الغاز الطبيعي الذي ستجرى ترسية عقود إنشائه في الربع الأول من عام 2011. وسيبدأ تشغيل المحطة في أواخر عام 2014. ولدى واسط القدرة على معالجة 2.5 بليون قدم مكعبة يومياً من حقلين بحريين للغاز الخالص العالي الكبريت، هما الحصبة والعربية. وستنتج أيضاً نحو 1.75 بليون قدم مكعبة يومياً من غاز الاستخدام.
وأبرمت اليابان اتفاقاً مع السعودية ستخزن بموجبه المملكة نفطاً خاماً في خزانات في جزيرة أوكيناوا الواقعة جنوب شرقي اليابان، وستتمتع الحكومة اليابانية بحق الشفعة لاستعمال النفط الخام في أوقات الطوارئ في مقابل دفع تكاليف التخزين لقاء النفط الخام التجاري السعودي. وكانت وزارة الطاقة اليابانية أفادت في وقت سابق بأن «أرامكو السعودية» ستخزن ما يصل إلى 600 ألف كيلولتر أو ما يقارب 3.8 مليون برميل من النفط الخام في أوكيناوا اعتباراً من نهاية السنة.
وفي الإمارات، أبرمت وحدة لشركة «مبادلة» للاستثمار اتفاقاً مبدئياً مع «الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» وذلك للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في اليمن، وبموجب مذكرة التفاهم تقوّم «مبادلة» و «اليمنية» فرص الاستثمار ومشاريع إعادة تطوير الحقول والتوسع. وحققت قطر طاقة إنتاجية مقدارها 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، لتصبح صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأعلن العراق أنه سيجري عرض اتفاق ببلايين الدولارات مع «رويال داتش شل» لإنتاج الغاز الطبيعي على الحكومة الجديدة للتصديق عليه وذلك فور تشكيلها، والصفقة التي تبلغ قيمتها 12 بليون دولار هي مشروع مشترك بين «شركة غاز الجنوب» و «شل» و «ميتسوبيشي» يتضمن حبس الغاز الطبيعي المصاحب في الحقول النفطية قرب البصرة بما في ذلك حقل الرميلة، عماد القطاع النفطي العراقي. ويُنتظر توقيع عقد مبدئي لحقل «عكاس» للغاز قريباً في حال دُعيت الشركات المعنية الى بغداد لتوقيع العقد بالأحرف الأولى. وفازت «كوغاز» الكورية الجنوبية و «كازمونايغاز» الكازاخستانية في تشرين الأول (أكتوبر) بعقد لتطوير حقل عكاس، كما أُرجئ توقيع العقد المبدئي المقرر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب الخلافات القائمة بين مجلس محافظة الأنبار ووزارة النفط.
وطلبت الحكومة العراقية تقديم عروض لبناء أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة جنوب البلاد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية بواقع 2750 ميغاوات. وكانت وزارة النفط العراقية منحت هذه السنة ثلاثة حقول كبيرة للغاز غير المصاحب لشركات دولية من أجل تعزيز إنتاج الغاز على المستوى المحلي.