3.8 تريليون ثروات أغنياء الخليج في 2012 : كتاب يؤرخ للمصارف الإسلامية ويعرض دورها المستقبلي

يذكر الباحث في مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد نعمان جلال، في تمهيد لكتاب"البنوك الإسلامية: النظرية والتطبيق والآفاق المستقبلية"، أن ثروات أغنياء دول مجلس التعاون بلغت 2.1 تريليون دولار في 2007، ويتوقع أن تصل إلى 3.8 تريليون عام 2012، بحسب تقرير The Future of Private Banking: a Wealth of Opportunity..
واعتبر أن ثلاثة عوامل تداخلت وأدت إلى تبلور فكرة المصارف الإسلامية، هي التطور الكبير في المصارف التقليدية، واليقظة الإسلامية المعاصرة، والطفرة في أسعار النفط.
ولفت إلى بدايتين للمصارف الإسلامية وشبيهاتها، وكانت الأكثر قبولاً لدى تأسيس بنك دبي الإسلامي عام 1975، وما تلاه من مصارف، فضلاً عن البداية الأبكر والأقل نجاحاً والمرتبطة بتأسيس مصرف ادخاري عام 1963 في مصر، الذي لم ينجح فتحوّل إلى مصرف ناصر الاجتماعي وهو لا يزال يعمل بنجاح. ولخص التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، وتتمثل في توضيح علاقاتها مع المصارف المركزية، وأخرى ترتبط بالمنافسة مع المصارف التقليدية وطبيعة الاقتصاد والنظام العام، سواء على مستوى الدولة أو المستوى الدولي.
وأعطى رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار في البحرين عبداللطيف جناحي، خلفية أخرى لأسباب بروز المصارف الإسلامية، تتمثّل في مواقف طرفي الصراع في زمن الحرب الباردة إزاء السياسات الاقتصادية.
وحدّد الأستاذ في جامعة البحرين الشيخ عبداللطيف آل محمود، أربعة مقاييس للتمييز بين المصارف الإسلامية والتقليدية، أولها أن الأخيرة تنمّي الأموال بالاقتراض من المودعين وإقراض طالبي التمويل، في حين تنمي المصارف الإسلامية أموالها بالاستثمار المباشر. والمقياس الثاني الملاءة المالية، إذ تتعامل التقليدية في أضعاف مضاعفة من أموال المساهمين والمودعين، بينما لا تتعامل الإسلامية إلا بما لديها من أموال للمودعين والمساهمين. والربا هو المقياس الثالث، إذ لا مجال لتنمية الأموال لدى التقليدية عبر عملها في الإقراض والاقتراض إلا الربا وهو محرّم إسلامياً، ويستبدل في الإسلامية بالعقود المالية التجارية. وتمثل المراقبة المقياس الأخير، إذ تخضع المؤسسات المالية الإسلامية لأنواع رقابة نظام شرعي.
ونظراً إلى أهمية التمويل في الحياة الحديثة من جانب، ولكونه يشكل أحد أهم الفروق بين المصارف التقليدية والإسلامية، يخصص الأستاذ في جامعة البحرين عبدالستار الهيتي مقالاً لمصادره، إذ رأى أن"طبيعة الدورة الاقتصادية المعاصرة جعلت من مصادر التمويل أحد محاور الحياة المعاصرة". وخصص مبشر كاظمي دارس في جامعة كونكورديا مقالاً للصكوك، معتبراً أنها"مستقبل المالية الإسلامية، وباتت تحقق اهتماماً واسعاً في أسواق المال العالمية". وأشار إلى ازدهار سوق الصكوك منذ أن أصدرت حكومة البحرين صكوك الإجارة في 2001 بپ100 مليون دولار، ولحقتها حكومة ماليزيا التي أصدرت صكوكاً بپ150 مليون دولار. وفاق النمو السنوي لسوق الصكوك ما يزيد على ال 40 في المئة حتى نمو سوق الصيرفة الإسلامية 15 في المئة سنوياً. ويقدر بعضهم حجم سوق الصكوك المحلية والعالمية ب 50 بليون دولار. ويرجّح مركز إدارة السيولة في البحرين أن الحجم العالمي للصكوك والمستخدم لأغراض التجارة الثانوية يبلغ 24.46 بليون دولار.
وخصّص خبير في بنك التمويل المصري - السعودي، مصطفى عبدالعال، قسماً من الكتاب، وهو أحد أهم أجزائه متحدثاً عن تفعيل دور"الاستصناع"لدى المصارف الإسلامية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، آخذاً دول مجلس التعاون كنموذج. وتحتل هذه الصناعات مكانة مهمة في الخليج نظراً إلى دورها في توفير فرص العمل، ولمساهمتها في حصة كبيرة من القيمة المضافة الإجمالية، وتبلغ الاستثمارات في هذه الصناعات 8.5 بليون دولار.