السودان : خاطفو السياح انتقلوا إلى ليبيا وربما كانوا من متمردي دارفور

أعلنت الخرطوم أمس أن خاطفي السيّاح الأوروبيين أفلتوا من الطوق الأمني الذي فرضته عليهم السلطات السودانية والمصرية قرب جبل عوينات في الحدود الشمالية الغربية للسودان حيث احتموا أربعة أيام، وتمكنوا من العبور برهائنهم إلى الأراضي الليبية متوغلين أكثر من 15 كيلومتراً.
وقال مسؤول المراسم في الخارجية السودانية السفير علي يوسف ل"الحياة"إن خاطفي السياح الأوروبيين ال 11 و8 من مرافقيهم المصريين نجحوا أمس في العبور إلى ليبيا بعدما أغلقت السلطات السودانية المنافذ في وجههم، موضحاً أن التنسيق لا يزال مستمراً بين السودان ومصر لأن الخاطفين ما زالوا داخل المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر. كما بدأت اتصالات مع السلطات الليبية لضمان الافراج عن الرهائن المتحجزين منذ الجمعة الماضي.
وأضاف يوسف أن جميع الرهائن بخير وفق التقارير الواردة إلى السلطات السودانية، لافتاً إلى أن السلطات الالمانية على اتصال مع قادة الخاطفين،كما أن الخرطوم على اتصال مع السلطات الإيطالية والرومانية، ولا تزال هناك قوة سودانية قريبة من موقع الحدث و"تراقب الوضع عن كثب".
ونقلت"رويترز"عن يوسف أن الحكومة السودانية لديها مؤشرات على أن الخاطفين ربما ينتمون إلى إحدى جماعات المتمردين النشطة في اقليم دارفور. ومن بين تلك المؤشرات اللغة التي تحدثوا بها والطريق الذي سلكوه عندما دخلوا إلى السودان من مصر. ولا يتحدث غالبية متمردي دافور اللغة العربية كلغة أولى.
ونقلت"رويترز"أيضاً عن مسؤولين مصريين إن الخاطفين يطالبون بفدية كبيرة. وقال مصدر أمني إنهم يطالبون بفدية قدرها ستة ملايين يورو 8.8 مليون دولار لاطلاق الرهائن.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر مصري تأكيده أن الخاطفين اتجهوا من السودان إلى ليبيا. وقال:"لقد اتجهوا إلى ليبيا ولا نعرف إن كان ذلك يعني انفراجاً أم تدهوراً للأزمة".
وتجري مفاوضات مع الخاطفين من خلال الزوجة الالمانية لمدير الوكالة التي نظمت رحلة السياح المخطوفين.
وفي القاهرة، قال الناطق باسم الحكومة المصرية الدكتور مجدي راضي ل"الحياة"إن المفاوضات مع الخاطفين تشارك فيها كل الأطراف المعنية بالأزمة مصر وألمانيا وإيطاليا ورومانيا، و"هناك تنسيق في شأن الحل بين هذه الأطراف". وأكد أن السياح ومرافقيهم من المصريين بخير. وهل تقبل مصر دفع فدية للخاطفين، قال:"لا يمكن الحديث عن هذا الأمر للصحافة ... كثير مما ينشر لا يفيد المفاوضات"، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي حل للموقف"سيراعي أولاً وأخيراً سلامة المخطوفين".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر رسمي"إن انتقال المختطفين إلى مكان آخر يرجع في غالب الأمر لعدم توافر المياه بالقدر الكافي في المنطقة التي كانوا فيها".
في غضون ذلك، اتفق خبراء أمنيون على أن دفع الفدية لتحرير الرهائن"أمر وارد ولا غضاضة فيه"، لكن"لا بد أن يتبعه تتبع الخاطفين وملاحقتهم".
وقال الوكيل السابق لجهاز مباحث أمن الدولة في مصر اللواء فؤاد علام ل"الحياة"إن المفاوضات في مثل هذه الحالات"تكون متشابكة جداً، ولا يملك أحد الانفراد بالقرار، لأن المخطوفين من جنسيات أوروبية مختلفة وخطفوا على أرض مصر وهم محتجزون في دولة ثالثة، وبالتالي كل هذه الأطراف تنسق بينها لحل الأزمة والقرار النهائي ليس لأي منها منفرداً". وأوضح علام أنه بعد تحديد مكان المخطوفين تبدأ المفاوضات"التي يقوم بها وفد مدرب علمياً على التعامل مع الخاطفين ويكون أمام أعينهم في البداية تخليص الرهائن سالمين". وأضاف أن مهمة هذا الوفد في البداية أن"يوصل الخاطفين إلى حال من اليأس بحيث يشعروا أن لا أمل أمامهم إلا الخلاص بحياتهم، أما وإن وصلت هذه المفاوضات إلى نقطة الصفر، يبحث فريق آخر احتمالات القيام بعمل عسكري من أجل تحرير الرهائن". وقال إن"ليس هناك ما يمنع من دفع الفدية، فالأمر وارد، خصوصا أن تخليص الرهائن سيتبعه بالضرورة ملاحقة الخاطفين".
من جانبه، قال الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم ل"الحياة"إن تحديد مكان الخاطفين يساعد كثيراً في عملية التفاوض التي يمكن أن تتم عبر"هواتف تسلم لهم أو عبر مشايخ قبائل المنطقة التي يوجدون فيها"، موضحاً أن تحرير الرهائن عبر تدخل عسكري سيكون خياراً غير وارد لو أن فيه خطراً على حياتهم. وقال"دفع الفدية هو الخيار الأرجح في هذه الحال .. وهو أمر لا إساءة فيه لمصر أو ضرر للسياحة لأن إصابة أو مقتل سائح في عملية لتحرير رهائن سيكون أكثر ضرراً من دفع الفدية التي سيتبعها بالتأكيد ملاحقة الخاطفين".