68 في المئة اعتبروا أجورهم غير متناسبة مع نفقات المعيشة . ثقة المستهلكين الخليجيين تتراجع للمرة الثانية في عام

تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة الخليج للمرّة الثانية خلال عام واحد، وشهدت في الإمارات انخفاضاً ملحوظاً بلغ 8.2 نقطة، بحسب دراسة دولية مستقلة أعدتها شركة"بيت دوت كوم"المتخصصة في مجال التوظيف، بالتعاون مع شركة"يوغوف سيراج"البريطانية، واعتبرت ذلك"نتيجة طبيعية"لما سمته"عاماً سيئاً على صعيد ثقة المستهلك".
ونالت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج أفضل نسبياً ممّا سجّلته الإمارات مع زيادة 3 نقاط في الكويت، وتراجع طفيف في قطر بلغ 0.3 نقطة، تلتها السعودية حيث تراجع مؤشّر ثقة المستهلك 2.1 نقطة، في حين سجّلت البحرين تراجعاً بلغ 4.9 نقطة. وسجلت ثقة المستهلك في بلدان شمال إفريقيا انخفاضاً إلى 7.6 نقاط في المغرب، و2.7 نقاط في الجزائر، و1.9 نقطة في مصر. بينما حققت بلدان شرق المتوسّط تحسّناً في كلّ من سورية ولبنان إلى 11.4 و7.9 نقطة على التوالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي ل"بيت دوت كوم"ربيع عطايا أن 68 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من المنطقة، أكدوا أن"رواتبهم لم تعد تتناسب مع نفقات المعيشة، في مقابل 20 في المئة أعلنوا أن أجورهم ازدادت لتواكب كلفة غلاء المعيشة". وأشار 72 في المئة من السكان في الإمارات إلى أن أجورهم"لم ترتفع لتواكب غلاء المعيشة"، ما يشير إلى زيادة ملحوظة في هذا الإطار، مقارنة بنتيجة استطلاع نيسان إبريل الماضي، إذ كانت النسبة 61 في المئة.
ولم تكن بلدان مثل لبنان والأردن وسورية بعيدة من هذه الظاهرة، إذ لم تزد الرواتب بما يتلاءم مع غلاء المعيشة. ويعمل مؤشّر ثقة المستهلك على قياس توقّعات المستهلك ورضاه على عناصر الاقتصاد بما في ذلك التضخّم، وفرص العمل ونفقات المعيشة.
ورأى عطايا أن السبيل الوحيد لمعرفة ما يشعر به الموظّفون حيال عملهم الحالي والحال الاقتصادية، هو الحصول على رأي المستهلكين بإجراء استطلاعات دورية من هذا النوع، تمكّن من المقارنة بين السلوكيات الراهنة وكيفية تبدّلها خلال فترة معيّنة، ما يوفّر قاعدة موثوقة بالنسبة إلى قطاع الموارد البشرية لاكتشاف أبرز التوجّهات الاقتصادية، وتطوير استراتيجيات الأعمال بما يتماشى مع بيئة الأعمال المتبدّلة.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أُعدّ في تموز يوليو، إلى"إجابات سلبية إجمالاً"مع اعتبار 31 في المئة فقط، أن أحوالهم باتت أفضل من العام السابق في مقابل النسبة ذاتها من الأشخاص الذين أكدوا أنهم في حال أسوأ الآن. وانحدرت المعدّلات المسُجّلة سابقاً لجهة ثقة المستهلكين وتفاؤلهم حيال مستقبلهم في شكل ملموس في الإمارات مع 9.8 نقطة منذ الربع الأوّل من العام الجاري، وسجّلت الكويت تراجعاً طفيفاً نسبته 0.3 نقطة، وفي السعودية والبحرين 1.4 و4 نقاط على التوالي، فيما بقيت قطر البلد الخليجي الوحيد الذي شهد تحسّناً بلغ 2.3 نقطة بحسب مؤشر ثقة المستهلك.
وبقي التفاؤل حيال الوضع الاقتصادي متدنياً في البلدان التي شملها الاستطلاع، إذ تبيّن أنّ 35 في المئة من المشاركين يؤمنون بأنّ الاقتصاد في بلادهم سيشهد"مزيداً من التدهور". وعلى رغم ذلك، برزت بعض مشاعر التفاؤل في تقويم الناس لأحوالهم المالية خلال سنة، مع شعور 46 في المئة منهم بأن أحوالهم ستتحسّن. وظهر التفاؤل في شكل أفضل لدى المقيمين في الكويت وقطر، مع توقع 55 في المئة و52 في المئة منهم، أحوالاً مالية أفضل في غضون سنة فضلاً عن 55 في المئة في باكستان.
واعتبر 40 في المئة من السكان أن الوقت الحالي"سيّئ للإنفاق"، ما يشير إلى زيادة طفيفة مقارنة بالنتائج الأخيرة التي بلغت 38 في المئة. فيما أشارت سورية ولبنان إلى"تحسّن ملحوظ"، يُرجح أن يكون ترجمة للاستقرار السياسي الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده البَلَدان الآن".
واعتبر الرئيس التنفيذي في"يوغوف سيراج"نسيم غريّب، أنّ مؤشر ثقة المستهلك"لا يترجم بالضرورة الأداء الاقتصادي بل يعكس صورة عن مزاج المستهلك وسلوكه في السوق. وهو يعكس الخيارات التي يتّخذها المستهلكون بالنسبة إلى السلع التي يشترونها والأماكن التي يتسوّقون فيها، ويسلّط الضوء على السلع التي يعتبرونها ثانوية".