ضم شخصيات سياسية وأكاديمية فلسطينية من اليمين الى اليسار . فريق استراتيجي يطالب بوقف المفاوضات وإنهاء خيار الدولتين وإعادة تشكيل السلطة

خلص "الفريق الفلسطيني للدراسة الاستراتيجية" الى مطالبة القيادة السياسية بتبني بدائل جديدة للمفاوضات ولخيار الدولتين واستبداله بخيار"دولة واحدة للشعبين". وطالب الفريق الذي ضم نحو 30 شخصية من مختلف الوان الطيف السياسي، بعد سلسلة اجتماعات عقدها على مدى اشهر في الوطن والخارج ب"اعاد تشكيل السلطة الفلسطينية بحيث لا تخدم المصالح الاسرائيلية".
وشمل الفريق شخصيات بارزة في حركة"فتح"مثل رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار"بكدار"الدكتور محمد اشتية، وعضو المجلس الثوري لحركة"فتح"جبريل رجوب وغيرهما، اضافة الى شخصيات من حركة"حماس"مثل الدكتور سمير ابو عيشة وزير التخطيط السابق في حكومة اسماعيل هنية، والدكتور علي السرطاوي وزير العدل السابق في حكومة هنية الثانية. كما شاركت شخصيات اكاديمية بارزة مثل استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور علي الجرباوي، واستاذ علم الاجتماع الدكتور اياد البرغوثي، والكاتب هاني المصري والدكتورة ليلي فيضي، ورجال اعمال بينهم مازن سنقرط وسام بحور، اضافة الى شخصيات فلسطينية من الشتات مثل عريب الرنتاوي وغيره. واشرفت مجموعة"اوكسفورد"للابحاث في لندن على تنظيم لقاءات الفريق في الوطن والخارج.
وحمل التقرير تهديدا تاريخيا لاسرائيل من انها"ستخسر وبشكل نهائي خيار الدولتين في حال واصلت سياستها الحالية القائمة على التفاوض من دون تحقيق اي تقدم، وابقاء السيطرة على الاراضي الفلسطينية". وجاء فيه:"عندها سيكون حل الدولتين ملغيا وبشكل نهائي، وستخسر اسرائيل فرصة تاريخية لا تتكرر لانهاء الصراع وتأمين بقائها المستقبلي بأفضل الشروط المتاحة".
وجاء في التقرير الذي تتم مناقشته في اوساط فلسطينية عديدة:"وصلت المفاوضات الحالية ضمن مبادرة انابوليس للسلام الى مرحلة حرجة. وبعد عشرين عاما من المفاوضات غير المثمرة لإقامة دولة فلسطينية على اساس الاعتراف التاريخي لمنظمة التحرير بوجود دولة اسرائيل، حان الوقت ليقوم الفلسطينيون بإعادة النظر في هذا المسار الاستراتيجي برمته". واضاف:"ان اسرائيل التي تجاوزت نسبة الاراضي التي منحتها اياها الامم المتحدة في قرار التقسيم 57 في المئة من ارض فلسطيني التاريخية، واستولت على 78 من الارض، استمرت في تجاوز هذه النسبة، وفي خلق حقائق جديدة على الارض تدريجا، الامر الذي من شأنه ان يمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على ما تبقى من هذه الارض ومساحتها 22 في المئة".
وقال التقرير ان اسرائيل"منقسمة وغير جاهزة للمخاطرة بالوصول الى اي حلول"، وان"حكومة اسرائيل الضعيفة تواجه مقاومة داخلية قوية ضد اي حلول تسوية مهما كانت، كما ترفض بشكل مستمر حقيقة انها قوة محتلة مع ما يصاحب ذلك من واجبات ملزمة كما يملية القانون الدولي". وحمل التقرير تحذيرا لاسرائيل التي تفترض ان"التفاوض على اساس حل الدولتين هو عرض متاح للأبد"، معتبرا انها"ليست طرفا تفاوضيا جادا".
ووجد الفريق ان اسرائيل تعمل ضمن اربعة بدائل هي على النحو التالي:
- اطالة امد المفاوضات الى اجل غير مسمى مع مواصلة الاعتداءات واحتفاظها بمنافع مالية عالية نتيجة استمرار الاحتلال.
- منح الفلسطينيين دولة ذات حدود موقتة، فيما تقوم اسرائيل بتأجيل وتشتيت وتغييب القضايا التاريخية والاحتفاظ بالسيطرة الدائمة.
- فصل احادي الجانب.
- الخياران الاردني في الضفة الغربية، والمصري في قطاع غزة.
واكد المشاركون ان البدائل الاربعة غير مقبولة وتسعى الى تقويض الهوية والحقوق المشروعة للفلسطينيين. وقال اشتية الذي عرض خلاصة التقرير في اجتماع موسع اول من امس في رام الله شارك فيه عدد اضافي من الشخصيات السياسية والاكاديمية:"يستطيع الفلسطينيون سد الطريق امام البدائل الاسرائيلية الاربعة عبر التحول الى استرتيجية بديلة من اربعة توجهات مترابطة والشروع بها واحدا بعد الآخر او جميعها معا، وهي على النحو التالي:
- وقف وانهاء الخيار التفاوضي بشكل قاطع.
- اعادة تشكيل السلطة الفلسطينية بحيث لا تخدم المصالح الاسرائيلية المستقبلية المتمثلة في اضفاء الشرعية على الاحتلال واستمراره وتنصل اسرائيل من تحمل مسؤولياتها الكاملة عن كلفة الاحتلال، معتبرا ان"السلطة الفلسطينية قد تصبح سلطة مقاومة".
- اعتماد المقاومة الذكية وتقديمها على المفاوضات كوسيلة اساسية للفلسطينيين مع اعادة تأكيد الوحدة الوطنية من خلال منظمة التحرير، وتمكين الفلسطينيين، واتنزاع دعم الاطراف الاقليمية والدولية بشكل خلاق. وقال ان الهدف من هذا الخيار هو مضاعفة كلفة استمرار الاحتلال وجعل احتمالية الانفصال من جانب واحد حسب الاملاءات الاسرائيلية غير قابلة للتطبيق.
- التحول عن مسألة حل الدولتين الى حل الدولة الواحدة، سواء كانت ثنائية القومية او ديموقراطية موحدة، كخيار استراتيجي مفضل للفلسطينيين، ما سيشكل تحديا لوجود دولة اسرائيل بشكلها الحالي.
وقال التقرير ان اسرائيل لا تستطيع منع الفلسطينيين من اعادة رسم التوجه الاستراتيجي وفقا لهذه الخطوط. ورأى ان اعادة تشكيل التوجه نحو استراتيجية فلسطينيية ستكون أسوأ بكثير لاسرائيل من المفاوضات الرامية الى حل الدولتين. واضاف:"بالرغم من ان العديد من الفلسطينيين ما زال يفضل المفاوضات على اساس حل الدولتين بشكل حقيقي، الا ان فشل مبادرة انابوليس الحالية سيعزز بقوة من موقف اولئك الذين يعارضون هذا الحل، وبالتالي فمن المرجح ان يقتنع معظم الفلسطينيين بعدم امكان الوصول الى اي حل تفاوضي.
ورأى ان التراجع عن عرض حل الدولتين مع اعتماد استراتيجية بديلة هو الوضع المفضل للفلسطينيين،"فاذا فشلت المفاوضات الحالية سيضطر الفلسطينيون الى استبدال عرض عام 1988 باستراتجية جديدة، ليس فقط لفظيا وانما واقعيا، وعندها سيكون حل الدولتين ملغيا وبشكل نهائي، وستخسر اسرائيل فرصة تاريخية لا تتكرر لإنهاء الصراع وتأمين بقائها المستقبلي بأفضل الشروط المتاحة.
وقال اشتية:"عندما يدرك الفلسطينيون انه لم يعد ممكننا الوصول الى حل تفاوضي حقيقي فسيقومون بلا شك بإعادة توجهاتهم الاستراتيجية، وسيعمدون اخيرا الى انهاء عرضهم الذي استمر عشرين عاما.
وحددت الوثيقة ثلاثة مهمات استراتيجية للفلسطينيين على ضوء ذلك هي على النحو التالي:
- العمل وبشكل مفصل على صوغ توجه اساسي لاستراتيجية فلسطينية تضمن الاتفاق وبشكل مفصل على بديل للمفاوضات.
- تحديد الحد الادنى من الشروط المقبولة للتفاوض على دولة فلسطينية مستقلة تماما على حدود عام 1967 ووضع جدول زمني واضح للحكم على ما تم تحقيقة او اذا كان قابلا للتحقيق.
- ضمان ان يكون الخطاب الفلسطيني هو قاعدة واطار النقاشات الدولية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وخلص التقرير الى ان"على الفلسطينيين الا يسمحوا ابدا لاسرائيل بمواصلة انتهاكاتها وسيطرتها تحت غطاء التظاهر بمفاوضات غير جادة". وقال ان"الامر متروك الآن للفلسطينيين لاستعادة زمام المبادرة الاستراتيجية والسيطرة على مصيرهم ومصلحتهم الوطنية، ويجب على اسرائيل والاطراف الدولية ان تفهم ان الفلسطينيين موحدون في اهدافهم الاستراتيجية".