السلطة تعمل لتغيير قواعد العلاقة مع إسرائيل

يعد الفلسطينيون لتغيير قواعد العلاقة مع إسرائيل والتي سادت منذ تأسيس السلطة عام 1994، مستفيدين من تغييرين كبيرين، الأول هو حصول فلسطين على اعتراف دولي بها على حدود عام 1967، والثاني انهيار حل الدولتين نتيجة التوسع الاستيطاني المنفلت في الأراضي الفلسطينية.
وقال مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» إن الجانب الفلسطيني يعد استراتيجية عمل جديدة تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية على الأرض، واستخدام المنصة الدولية لعزل إسرائيل، كما جرى عزل نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
وسيقدم الجانب الفلسطيني، قبل اللجوء إلى هذه الاستراتيجية، مبادرة أخيرة لاستئناف المفاوضات على أساس الاعتراف الدولي الجديد، بعد الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل، والتي يحظى فيها رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتانياهو بالفرصة الأعظم للفوز.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد أشتية إن «الأعوام المقبلة ستكون أعوام النضال الشعبي والرسمي. فعلى المستوى الشعبي، فإن حال الإحباط التي يعيشها المواطن الفلسطيني نتيجة عدم التقدم في المسار السياسي والإجراءات الإسرائيلية على الأرض، ستخلق غضباً شعبياً سيؤدي إلى فورة شعبية. ومن الناحية الرسمية، ستبذل القيادة الفلسطينية كل جهدها من أجل خوض مجموعة معارك قانونية».
وتقوم العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية على منظومة من الأسس التي حددتها اتفاقات أوسلو عام 1993 في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية المختلفة. لكن بعد عشرين عاماً من تلك الاتفاقات التي فشلت في التحول من اتفاقات انتقالية إلى نهائية، فإن القيادة الفلسطينية قررت العمل لتغيير قواعد هذه العلاقات بصورة تدريجية.
وقال أشتية: «المنحنى الأول في العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية هو السياسي، وهو مغلق لأن القيادة الإسرائيلية الحالية والمقبلة بعد الانتخابات، غير مقتنعة بحل الدولتين على حدود عام 1967». وأضاف: «المسار السياسي متعثر، والإجراءات الإسرائيلية قوّضت حل الدولتين، والإجراءات اليومية ستصل إلى نعي هذا الحل والانزلاق نحو حل الدولة الواحدة، وستكون دولة عنصرية تسيطر إسرائيل فيها على كل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر».
وأضاف: «أما المنحنى الثاني في العلاقة، فهو الاقتصادي، وهو يتمثل بشكل أساسي في التجارة بيننا وبينهم. فنحن نستورد بضائع بقيمة 4 بلايين دولار من إسرائيل أو عبرها، ونصدر لها بضائع بقيمة 300 مليون دولار فقط. هذه العلاقة سنعمل على إعادة صوغها بحيث يتوجه الاستيراد الفلسطيني من إسرائيل إلى الدول العربية». وتابع: «أما المنحنى الثالث فهو الأمن، والعلاقة الأمنية تتذبذب بتذبذب المسار السياسي، وعليه لن يكون بمقدور الجانب الفلسطيني الاستمرار في التنسيق الأمني من دون مردود سياسي».
ويحرص الفلسطينيون على الحصول على التأييد الدولي لخطواتهم اللاحقة قبل التوجه إلى الاستراتيجية الجديدة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد: «قواعد العلاقة مع إسرائيل حتماً ستتغير، لكننا لا نتصرف بانفعال». وأضاف: «الإدارة الأميركية ما زالت تتشكل، ومع تشكلها تكون الانتخابات الإسرائيلية انتهت. هناك وعود أميركية، رغم عدم ثقتي بها، وهناك تحرك عربي يهدف إلى إطلاق المفاوضات لستة اشهر، لكن التوقعات بنجاحها ضئيلة، بعد ذلك سنستخدم كل الامتيازات التي يمنحنا إياها القانون الدولي».
ويتوقع أن تكون نهاية فترة الأشهر الستة المذكورة، في حال قبول إسرائيل بالمبادرة العربية، ختام فصل المفاوضات الطويل في العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية والذي استمر عشرين عاماً.
وقال أشتية: «ذهابنا إلى الأمم المتحدة لم يكن من أجل تحسين شروط التفاوض، وإنما لإقامة استراتيجية جديدة مبنية على إنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني، وعلى أرضية الشرعية الدولية». وأضاف: «المسار التفاوضي سيتغير من طاولة المفاوضات إلى المنصة الدولية».
ويتوقع الفلسطينيون أن يحظى توجههم الجديد بدعم دولي، خصوصاً في ضوء سلسلة مشاريع التوسع الاستيطاني المحموم في الأراضي الفلسطينية.
وقال أشتية: «العالم يضيق ذرعاً بإسرائيل، والولايات المتحدة لن تظل تغطي العنجهية الإسرائيلية». وأضاف: «نحتاج إلى إعادة صوغ موازين القوى بيننا وبين الإسرائيليين.
وهذا يتطلب حركة شعبية على الأرض وحركة دولية على المنصة الدولية. العالم يضيق ذرعاً بإسرائيل».
ويعد خبراء فلسطينيون خطة متدرجة للانضمام إلى المؤسسات الدولية بضمنها محكمة الجنايات الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه: «الاستيطان المستشري في أرضنا هو جريمة حرب، وسنحاكم مجرمي الحرب الإسرائيليين في محاكم مجرمي الحرب». وأضاف: «نخوض اليوم أقسى معركة في التاريخ المعاصر عنوانها حملة الاستيطان غير المسبوقة التي تمزق ارضنا وتجعل حل الدولتين غير ممكن».
وأضاف: «عنوان المعركة: هل ستكون لدينا دولة وعاصمتها القدس، أم ستكون معازل مطوّقة بالمستوطنات».
وخلق التوسع الاستيطاني الأخير موجة احتجاجات دولية غير مسبوقة. وهددت دولتان هما بريطانيا وفرنسا بسحب سفيريهما من تل أبيب في حال مواصلة الاستيطان. ويراهن القادة الفلسطينيون على تحوّل في الدور الدولي بعد فشل حل الدولتين. وقال أشتية: «العالم الذي أسقط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سيسقط نظام الفصل العنصري في فلسطين».