المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون يستأنفون اللقاءات الاسبوع المقبل في الأردن

يعقد المفاوضون الفلسطينيون والاسرائيليون لقاء ثانياً لهم في عمان الاسبوع المقبل من دون أدنى توقعات بإحراز تقدم بسبب رفض الجانب الاسرائيلي وقف الاستيطان وقبول مبدأ حل الدولتين وفق حدود العام 1967.
وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور محمد أشتية أمس، في كلمة له في حفل أقيم في جنين إحياء لانطلاقة حركة «فتح»، إن «اللقاءات الجارية مع الجانب الإسرائيلي بإشراف الأردن لا تنبئ بحدوث تقدم».
وحض أشتية أعضاء حركة «فتح»، الذين احتشدوا للمشاركة في الاحتفال، على عدم إيلاء اهتمام كبير لما وصفه ب «الخطوات الصغيرة»، مشيراً الى الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي.
وقال: «الصورة الكبرى التي يجب أن تنتبهوا اليها، هي أن لا مفاوضات من دون وقف الاسيتطان، ولا مفاوضات من دون قبول مبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967، ولا مفاوضات من دون سقف زمني».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن قبول الاتصالات جاء تقديراً للأردن، وليس إيماناً بحدوث تغيير في الجانب الاسرائيلي.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس محمود عباس، أن الاتصالات التي وصفها ب «الاستكشافية» الجارية بين الجانبين الفلسطيني-الاسرائيلي في الأردن، لن تكون مفتوحة، وستنتهي مع نهاية الشهر الجاري، في حال عدم حدوث اختراق.
وقال نبيل أبو ردينة إن الجانب الفلسطيني مستعد لبذل كل جهد ممكن من أجل استئناف المفاوضات، داعياً الحكومة الإسرائيلية الى: الإعلان عن وقف الاستيطان، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 لإعطاء المساعي الأردنية الفرصة التي تستحق من أجل استئناف المفاوضات.
وقال أبو ردينة في بيان صحافي، إن «اللقاءات الاستكشافية ستستمر بمشاركة الأشقاء في الأردن، حتى نهاية الشهر الجاري».
وثمّن أبو ردينة جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «الكبيرة» الهادفة لاستكشاف إمكانية استئناف مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وسلم الجانب الفلسطيني الجانب الاسرائيلي في اللقاء الاول في عمان رؤيته للحل في ملفي الحدود والامن. وكشف مسؤول فلسطيني ل «الحياة»، أن الرؤية الفلسطينية للحدود تقوم على انسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 67، مع تبادل اراضي بنسبة 1.9 في المئة، على ان تكون من النوعية نفسها، لحل مشكلة التجمعات الاستيطانية.
وقال إن حدود الدولة الفلسطينية تشمل شاطئ البحر الميت بطول 36 كيلومتراً (الأرض الحرام) بمساحة 46 كيلومتراً مربعاً.
وفي ملف الأمن، أبدى الجانب الفلسطيني استعداده لقبول تواجد قوات دولية، لكنه رفض بقاء أي قاعدة عسكرية اسرائيلية في اراضي الدولة الفلسطينية المستقلة. وأبدى أيضاً قبوله لفكرة ان تكون الدولة الفلسطينية غير مسلحة إلا من الأسلحة اللازمة للشرطة.
واكتفى الجانب الاسرائيلي بتسلم الورقة الفلسطينية وتقديم ورقة من صفحة واحدة، تتحدث عن قائمة القضايا التي ستشملها المفاوضات، مثل القدس واللاجئين والحدود والأمن والمياه. وطالب الجانب الفلسطينيي بأن يتلقى في اللقاء الجديد ورقة اسرائيلية مفصلة حول الحدود والأمن، الأمر الذي أبدى غير مسؤول فلسطيني شكوكاً كبيرة بتحققه.
وكان الجانب الإسرائيلي رفض طلباً سابقاً من «اللجنة الرباعية الدولية» بتقديم رؤيته للحل في ملفي الحدود والأمن، متذرعاً بأن مثل هذه الرؤية يجب أن تخضع للمفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني.