موريتانيا : الإفراج عن رئيس الوزراء ورفض برلماني ودولي لإجراء انتخابات

أفرج المجلس الحاكم الذي شكّله منفذو انقلاب موريتانيا بعد إطاحة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، عن رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف وآخرين اعتقلوا معه، لكنه أبقى الرئيس رهن الاعتقال. وتظاهر مساء أمس مئات في نواكشوط للتنديد بالانقلاب العسكري، بعدما رفض ممثلو منظمات دولية ورئيس البرلمان الموريتاني الانتخابات التي يعتزم المجلس إجراءها.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطات العسكرية أطلقت سراح جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الانقلاب، باستثناء الرئيس المخلوع الذي"قد يبقى أياماً أو أسابيع أخرى في السجن"قبل الإفراج عنه.
وشارك رئيس البرلمان مسعود بولخير وعدد من قادة الأحزاب في تظاهرة نظمتها مساء أمس"جبهة الدفاع عن الديموقراطية"التي تضم خمسة أحزاب سياسية مناوئة للانقلاب. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالانقلاب العسكري والاستيلاء على السلطة بالقوة. ووصفوا حكام البلاد الجدد ب"المتمردين على الشرعية".
وتتجه الأزمة الموريتانية نحو مزيد من التوتر بعد تصريحات رئيس البرلمان التي استنكر فيها بشدة"الانقلاب على الشرعية"، وشدد على"التمسك بالرئيس المنتخب للبلاد ولد الشيخ عبدالله، باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد". ورأى أنه لا حل للأزمة الحالية"غير الإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي وإعادته لممارسة مهماته الدستورية كاملة".
وشدد على رفضه"أي تعديل للدستور يفتح الباب لتشريع الانقلاب العسكري وربطه بالمؤسسات الديموقراطية الشرعية". وأضاف أنه يرفض"أي انتخابات منظمة من قبل الانقلابيين في خرق واضح للدستور ونقض لالتزاماتنا أمام العالم".
وأكد بولخير الذي أصبح رئيساً للبرلمان بموجب اتفاق انتخابي مع الرئيس المخلوع أبرم عشية الدور الثاني من انتخابات الرئاسة التي جرت في آذار مارس من العام الماضي، أنه مستمر"في تحمل مسؤولياتي البرلمانية كافة... في إطار الدستور الذي يجب على الجميع احترامه قانونياً وأخلاقياً".
وعقد مجلس الدولة الحاكم برئاسة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز أول اجتماع له في نواكشوط منذ الانقلاب، لمناقشة ميثاق دستوري ينظم المرحلة الانتقالية انتهى خبراء قانونيون من صياغته أمس. ويضم المجلس 12 ضابطاً، ثلاثة منهم برتبة عميد والباقون برتبة عقيد. وينص الميثاق على أن المجلس سيمارس بصفة جماعية صلاحيات الرئيس. وفي إشارة ذات دلالات، تضمن الميثاق بنوداً تنص على أن مجلس الدولة سيمارس السلطة التشريعية إذا ما حدثت عرقلة في البرلمان.
ورأى محللون أن الانقلابيين هيأوا أنفسهم بذلك لمواجهة مع رئيس البرلمان الذي يتزعم جبهة الرفض للانقلاب. غير أن الرفض لم يكن من جانب بولخير فقط، إذ أعلن ممثلون للمجتمع الدولي في موريتانيا رفضهم تنظيم انتخابات رئاسية لا تشارك فيها مختلف أحزاب البلاد وينظمها جانب واحد مساند للمجلس العسكري.