المعارضة تبرر مساواتها ترحيل موضوع المقاومة الى الحوار بترحيل المحكمة ... والأكثرية تؤكد ان لا نص حولها في الدوحة وتشرح حيثيات قرار الوزراء العرب . "الحياة" تنشر النصوص الثلاثة للخلاف على الاستراتيجية الدفاعية

يخفي السجال داخل لجنة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة على النصوص حول عدد من القضايا الشائكة والحساسة مدى الحذر المستمر بين القوى الرئيسة في الأكثرية والمعارضة على رغم أجواء التلاقي التي بقيت محدودة، لمناسبة الاستقبال الجامع للأسرى العائدين من السجون الإسرائيلية ونتيجة المساعي الهادفة إلى خفض نسبة الاستقطاب المذهبي في البلاد.
وإذا كان النص المتعلق بالمقاومة ودورها والاستراتيجية الدفاعية الموضوع الأساسي الذي توقفت عنده المناقشات، وأدى إلى تعليق البحث في هذه النقطة داخل اللجنة منذ أول من أمس، فلأن الاقتراحات العديدة التي طُرحت في شأنها وصلت إلى طريق مسدود. وهذا يجعل الاتفاق على كل بنود البيان الوزاري متعذراً إذا لم تجد اللجنة حلاً وسطاً لموضوع المقاومة، ما ينبئ بتأخر إعداد البيان الذي أعطى الدستور مهلة شهر للحكومة من اجل إعداده، في أقصى حد.
وتفيد مصادر وزارية متعددة ان الاختلاف في شأن المقاومة حصل على نصين على الوجه الآتي:
- ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزراء الأكثرية اقترحوا في مشروع النص الذي قدموه ان تضع الدولة اللبنانية استراتيجية دفاعية تقررها وتنفذها السلطة السياسية، في حوار يدعو إليه رئيس الجمهورية وتوضع الطاقات الوطنية كلها في خدمة هذه الاستراتيجية وفي مقدمها طاقات"حزب الله"...
2- ان وزير العمل محمد فنيش اقترح نصاً دعمه وزراء المعارضة الآخرون يستعيد النص الذي كان وارداً في البيان الوزاري لحكومة الرئيس السنيورة السابقة وفيه ان"المقاومة تعبير صادق ووطني عن الحق الطبيعي للشعب اللبناني في تحرير الأرض المحتلة"... وأضاف النص الجديد على القديم عبارات جديدة ليصبح كالآتي:"تؤكد الحكومة ان المقاومة حاجة وطنية وتعبير صادق ووطني عن الحق الطبيعي للشعب اللبناني في تحرير الأرض المحتلة... وهي مقاومة نجحت في رد المحتل الإسرائيلي ورد العدوان. وستعمل الحكومة لتوفير عوامل الصمود والدعم للشعب اللبناني لتحرير الأرض". كما تنص هذه الصيغة على ان المقاومة"جزء من مكونات الاستراتيجية الدفاعية التي سيتم التوصل إليها في مؤتمر الحوار بدعوة من رئيس الجمهورية"...
وتشير المصادر الوزارية المتعددة الى ان ممثل رئيس الجمهورية في اللجنة، الوزير يوسف تقلا اقترح، بعد رفض المعارضة اقتراح السنيورة ورفض السنيورة ووزراء الأكثرية النص الذي اقترحه الوزير الممثل لپ"حزب الله"، اعتماد النص الذي جاء في خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان والذي نص على الآتي:"إن نشوء المقاومة، كان حاجة في ظل تفكك الدولة، واستمرارها كان في التفاف الشعب حولها، وفي احتضان الدولة كياناً وجيشاً لها، ونجاحها في إخراج المحتل، يعود الى بسالة رجالها، وعظمة شهدائها، إلا أن بقاء مزارع شبعا تحت الاحتلال، ومواصلة العدو الإسرائيلي لتهديداته وخرقه للسيادة، يحتم علينا استراتيجية دفاعية تحمي الوطن، متلازماً مع حوار هادئ، للاستفادة من طاقات المقاومة، خدمة لهذه الاستراتيجية".
إلا ان الوزير فنيش لم يقبل بالاكتفاء بهذا النص.
وحين اقترح فريق الأكثرية ترحيل موضوع المقاومة والاستراتيجية الدفاعية الى مؤتمر الحوار رد فنيش معتبراً ان هذا يرتب رد كل المواضيع الأخرى التي تم صوغها الى مؤتمر الحوار ايضاً، بما فيها موضوع قيام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فتوقف النقاش داخل اللجنة واتفق على تعليقه في النقطة المتعلقة بالمقاومة والاستراتيجية الدفاعية، من اجل مناقشة الملفات الاقتصادية. وقال فنيش رداً على اعتبار السنيورة والأكثرية ان موضوع المحكمة سبق ان أقر في مؤتمر الحوار في العام 2006"اتفقنا على مبدأ المحكمة في مؤتمر الحوار لكن ليس على التفاصيل، فهناك خشية من تسييس المحكمة ولا بد من البحث فيها".
وقالت مصادر في المعارضة لپ"الحياة"ان موقف فنيش جاء لأن المعارضة قدمت تنازلات في شأن النقاط التي اتُفق على طريقة صوغها في البيان الوزاري"وتعاطينا فيها بكثير من التسهيل وراعينا ان نعزز توجهات الحلول وألا يكون هناك أي نقطة فيها استفزاز لأحد، وحين يقولون ان موضوع المقاومة يرحّل الى مؤتمر الحوار لأنه نقطة خلافية فلماذا لا ينطبق ذلك على الأمور الأخرى؟".
ورأت مصادر المعارضة ان ما طالب به ممثلها في اللجنة الوزارية يستند الى نصوص سابقة لمؤتمر وزراء الخارجية العرب وإلى وعد من زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط خلال مناقشات أُجريت قبل الدوحة وفي الدوحة بالارتكاز الى نص البيان الوزاري السابق.
وفيما تقول مصادر وزارية في الأكثرية لپ"الحياة"انه تمت العودة الى نصوص اتفاق الدوحة في هذا الشأن، وتبين انه لم يرد أي نص على موضوع المقاومة فيه سأل مصدر في المعارضة في حديثه مع"الحياة":"ما هي المصلحة في ترحيل الموضوع الى مؤتمر الحوار وشطب الموقف من المقاومة في وقت نتحدث عن جهد ديبلوماسي هدفه جذب الاهتمام الدولي لفرض الحل الديبلوماسي لاستعادة مزارع شبعا ألا يضعف هذا قدرتنا على التفاوض الديبلوماسي في هذا الشأن".
وترد مصادر في الأكثرية بالقول ان حجة المعارضة بأن أحد قرارات وزراء الخارجية العرب نص على الارتكاز الى البيان الوزاري السابق، بالقول ان القرار الوحيد الذي صدر في هذا الشأن هو القرار الصادر في 27 كانون الثاني يناير 2008 وهو نص على الآتي:"في ضوء الخلافات في لبنان يوصي المجلس كافة القوى السياسية بالانطلاق من العناصر الرئيسة لبيان الحكومة الحالية من اجل الاتفاق على التوجهات المستقبلية". وأشارت مصادر وزارية في الأكثرية الى ان السنيورة ووزراء الأكثرية أوضحوا للوزير فنيش ان هذا النص تقرر اعتماده في مؤتمر وزراء الخارجية بعد ان اقترح وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اعتماد البيان الوزاري السابق في شأن المقاومة، وبعد اعتراض ممثل لبنان في مجلس وزراء الخارجية، الوزير طارق متري آنذاك الذي أشار الى ان النص القديم لم يعد يفي بالغرض ووافق على اعتراضه وزراء خارجية كثر منهم وزراء قطر وعمان ولم يدعم اقتراح المعلم أي من الوزراء الذين يؤيدون عادة الموقف السوري، ورأت المصادر ان النص لا يعني العودة الى حرفية ما جاء في البيان الوزاري القديم.