بري دعا إلى ترك مواضيع الخلاف إلى مؤتمر الحوار برئاسة سليمان . لبنان : البيان الوزاري بين "حق الدولة" و "حق المقاومة"

دخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس على خط السجال حول نقاط الخلاف في صوغ مسودة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، بعدما شهدت اللجنة الوزارية المولجة وضع البيان نقاشاً حول النص المتعلق بدور المقاومة في تحرير الأراضي المحتلة، والصياغات الأخرى المتعلقة بالعلاقات اللبنانية - السورية وحول بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية.
وفيما رأى بري أن التأخير في البيان الوزاري"مقبول حتى الآن لكن بعد ذلك يمكن أن يصبح غير مقبول"، علمت"الحياة"أن الخلاف بين وزراء المعارضة ووزراء الأكثرية داخل لجنة الصياغة يعود إلى التباين على اعتماد صيغة البيان الوزاري للحكومة السابقة الذي نص على حق المقاومة في استكمال تحرير الأرض، وبين اقتراح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزراء الأكثرية اعتماد صيغة جاءت في عدد من القرارات العربية سواء على مستوى القمة أو وزراء الخارجية، وتنص على حق لبنان في مقاومة الاحتلال راجع ص 7 و8.
واقترح بري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل ظهر أمس، إضافة عبارات على النص القديم المتعلق ب"حق المقاومة في استكمال التحرير"، منها ما جاء في القرار الدولي الرقم 1701. كما اقترح اعتماد النصوص التي تم التوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني العام 2006 في شأن العلاقات اللبنانية ? السورية ومن بينها معالجة ملف المعتقلين والمفقودين، وما نص عليه اتفاق الدوحة في شأن موضوع بسط سلطة الدولة وعدم استخدام السلاح في الخلاف الداخلي.
وإذ سأل بري إذا كانت لجنة البيان الوزاري التي عقدت اجتماعها السادس مساء أمس في محاولة منها لإيجاد صياغات مشتركة لمواضيع الخلاف، تحولت الى لجنة حوار، دعا الى ترك مواضيع الخلاف الى مؤتمر الحوار الوطني الذي سيدعو إليه الرئيس سليمان وفق ما نص عليه اتفاق الدوحة. في 21 أيار مايو الماضي، إلا أن مصادر وزارية من الأكثرية أوضحت أن السنيورة وفرقاء الأكثرية هم الذين اقترحوا على"حزب الله"ووزراء المعارضة في لجنة البيان الوزاري ترك الأمور التي يحصل الخلاف عليها الى مؤتمر الحوار الوطني، لكن هؤلاء أصروا على صياغات تكرّس بعض النصوص قبل انعقاد مؤتمر الحوار برئاسة سليمان.
وقالت مصادر الأكثرية إن بعض وزرائها اقترحوا في البند المتعلق ببسط سيادة الدولة وضمان الاستقرار الأمني، نصا في شأن ضبط الحدود اللبنانية - السورية وتسرب السلاح، وأن خلافاً مع وزراء المعارضة حصل في شأن هذا النص.
وأوضح بري في تصريحاته أمس"باسم المقاومة"أن الأخيرة"مستعدة لأن تكون جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية وليس كل الاستراتيجية الدفاعية...".
وكان الرئيس سليمان أوفد أمس الى بري والسنيورة، مستشاره النائب السابق ناظم الخوري للبحث معهما في آلية إطلاق الحوار الوطني. وقال الخوري إثر لقائه السنيورة ان"لا اتفاق على توقيت إطلاق الحوار أو دعوة محددة بزمان ومكان بل هناك آلية تحضير له". وأوضح أن الاستراتيجية الدفاعية ستكون على طاولة الحوار،"وهناك مواضيع أخرى ستطرح يعود الى المتحاورين تحديدها لأن الحوار ليس عملية مقفلة".
وأضاف الخوري:"البيان الوزاري سيتعاطى مع بعض الإشكاليات المطروحة وهناك أمور أخرى تترك لوقتها ومطلوب التعجيل بالبيان الوزاري والحوار مطلب مواز".
وتابع سليمان الاهتمام بملف المفقودين والمعتقلين في سورية، الذي أثارته لجنة الأهالي أثناء زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بيروت الاثنين الماضي.
وأشار سليمان الى أنه سيأخذ هذا الموضوع بجدية، خصوصاً أن هذا الملف إنساني بامتياز في الدرجة الأولى وهو تعامل معه في أثناء توليه قيادة الجيش إذ هناك عسكريون مفقودون وكان يدرك معاناة أهلهم الإنسانية ومعاناة رفاقهم كذلك.
ولفت سليمان"الى أمور يمكن استعجال البحث فيها مع المسؤولين السوريين، لكن هناك أيضاً أموراً يعود بتها الى مجلس الوزراء خصوصاً بالنسبة الى إيجاد آلية عملية من خلال لجنة لمعالجة ملف المفقودين في لبنان أيضاً من خلال الاستعلام والتقصي عن أوضاعهم"، مؤكداً"الاستمرار في البحث ما دام الملف لم يقفل، لأن هذا الملف يبقى في النتيجة ملفاً يتناول حقوق الإنسان وحق معرفة مصير المفقودين والمعتقلين".
وأوضح رئيس منظمة"سوليد"التي تتابع ملف المفقودين والمعتقلين في سورية أن رئيس الجمهورية سيطرح الملف على مجلس الوزراء لإنشاء لجان لمعالجته. وأشار الى وجود إرادة سياسية تبلورت في خطاب القسم للرئيس سليمان وخطابه خلال استقبال الأسرى العائدين من إسرائيل.
14 آذار والسلاح
من جهة ثانية عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عصر أمس ورشة عمل حول المرحلة المقبلة. وأعلن أمين سر لجنة المتابعة في قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن"حزام الأمان الوحيد لهذه القوى هو توحيد القراءة السياسية والإعلان عن برنامج مشترك". وجاءت في ورقة عمل قُدمت للنقاش أن سلاح"حزب الله""استوفى دوره في تحرير الأرض بين العام 2000 و2006 وأي حل للخروج من الأزمة يجب أن يفضي الى إخراجه من المعادلة". ودعت الورقة الى تأكيد حق الدولة في احتكار القوة المسلحة وتحييد لبنان عن الصراع الإقليمي والى إطلاق دينامية سلام يشارك فيها المعنيون بالدفاع عن السلم الأهلي.