لا عراقيل انما حوار متواصل وپ"صريح" في القضايا موضع التباين . لجنة البيان الوزاري تتقدم في الفقرة الخاصة بالعلاقات مع سورية

عقدت اللجنة المكلفة إعداد البيان الوزاري اجتماعها الرابع أمس، برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وحضور الوزراء أعضاء اللجنة: وائل أبو فاعور، محمد شطح، نسيب لحود، جبران باسيل، الياس سكاف، محمد فنيش، يوسف تقلا وطارق متري.
وبعد الاجتماع، أعلن متري عن"تقدم على صعيد صوغ الفقرات التي تعبّر عن اتفاقنا، وزاد عددها اليوم"، مشيراً من جهة أخرى إلى أن اللجنة"تناقش بصراحة كبيرة وبعمق القضايا التي لم نجمع عليها بعد"، معلناً أن اللجنة ستلتئم عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في جلسة طويلة لمواصلة هذا العمل.
وأشار متري رداً على سؤال، إلى أنه جرى الاتفاق على"جزء كبير من الفقرة الخاصة بالعلاقات اللبنانية - السورية وما زال أمامنا بعض النقاش لاستكمال هذا الموضوع"، موضحاً رداً على سؤال عن العراقيل، أنه لم يتحدث عن عراقيل"بل عن مواصلتنا حواراً صريحاً ومعمقاً في كل القضايا، بما فيها تلك التي يتحدث عنها الجميع بصفتها قضايا خلافية. نتحدث عن حق لبنان في تحرير أرضه، وعلاقة لبنان بمحيطه العربي، وبسط سيادة الدولة".
وأكد متري أن منطلق اللجنة هو"ما جاء في اتفاق الدوحة وهناك مرتكزات أخرى تبدأ باتفاق الطائف وتنتهي باتفاق الدوحة"، مشيراً إلى أن"القضايا التي أثارها اتفاق الدوحة في شكل صريح هي محط مناقشاتنا في المقام الأول". وأضاف:"البيان الوزاري يجب أن يتضمن خطة عمل الحكومة في السنة المقبلة، لكن هل يمكن الحديث عن ذلك من دون أن تندرج هذه الخطة في إطار سياسات وخيارات وطنية عامة؟ لا بد من إرساء أساس من حيث السياسات العامة نستند إليه لوضع برنامج عملنا".
وعما إذا كان الخلاف هو على استعمال بعض المفردات، دون أخرى، رد متري:"أي لجنة صوغ تبدأ بالنقاش حول المحتوى والأفكار التي يجب أن يتضمنها النص، ثم توضع مسودة تناقش ويصبح النقاش أحياناً كثيرة حول كلمات، ونحن في بعض القضايا نتناقش حول نصوص صيغت وأعيد صوغها وفي قضايا أخرى ما زلنا في طور تبادل الأفكار حولها"، مؤكداً أن اللجنة تعمل على صوغ البيان"في أسرع وقت ممكن". وحول البحث في بند سلاح المقاومة، قال:"بدأ البحث في كل المواضيع".
وتواصلت أمس، المواقف من البيان الوزاري. وأعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان
عن إجرائه اتصالات هاتفية بالرؤساء الثلاثة ميشال سليمان ونبيه بري وفؤاد السنيورة، للمطالبة بالإسراع بوضع النقاط الأساسية في البيان الوزاري.