حرب و «الكتائب» يطالبان بحذف «المقاومة» و «حزب الله» يلوّح بالمطالبة بأكثر منها

استأنفت اللجنة الوزارية اللبنانية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري المكلفة صوغ البيان الوزاري اجتماعاتها عصر أمس في غياب العضو فيها وزير الداخلية زياد بارود، وعلى جدول أعمالها مناقشة المسودة النهائية للبرنامج الاقتصادي للحكومة والمقدمة السياسية للبيان وتحديداً تلك المتعلقة بالموقف من سلاح المقاومة في ضوء الاختلاف بين الوزراء على النص الخاص به ومحاولة الحريري الوصول الى صيغة توفيقية.
وفي معلومات «الحياة» أن لا مشكلة في تبني النص الذي كانت اعتمدته الحكومة السابقة برئاسة فؤاد السنيورة بهذا الشأن، لكن الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ (حزب الكتائب) طالبا بحذف عبارة «المقاومة» من الفقرة التي تتحدث عن حق لبنان حكومة وشعباً وجيشاً ومقاومة في التصدي للاحتلال الاسرائيلي، فيما تمسّك وزراء حركة «أمل»، و «حزب الله» و «تكتل التغيير والإصلاح» و «تيار المردة» بها.
وجاء تحفظ حرب وصايغ على خلفية أن من غير الجائز إعطاء المقاومة شخصية معنوية ما دامت جزءاً من الشعب اللبناني وبالتالي فإن عبارة «المقاومة» تمنحها شخصية مستقلة. وفي المقابل رأى وزراء أن لا مبرر لحذف العبارة طالما أنها واردة في آخر بيان وزاري لحكومة السنيورة.
وكشفت مصادر وزارية أن «حزب الله» لمّح الى أن عدم اعتماد الصيغة السابقة بشأن المقاومة وسلاحها سيضطره الى المطالبة بصيغة «أكثر فاعلية ومعنوية» منها.
كما أن حرب والصايغ تحفظا على الفقرة الخاصة بسلاح المقاومة من ضمن الاستراتيجية الدفاعية خلافاً لموقف الآخرين، وطلبا أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
وإذ اعتبر حرب والصايغ أن الهدف من اقتراحهما تقوية الموقف اللبناني الرسمي أمام المجتمع الدولي، رأى ممثل «حزب الله» الوزير محمد فنيش أن حذف هذه العبارة يمكن أن يفسر على غير حقيقة، «وهناك من سيحاول إظهار المقاومة على أنها مكشوفة ومتهمة».
ونقل وزراء عن فنيش قوله إن المقاومة لم تبادل الى اعلان الحرب على اسرائيل في تموز (يوليو) 2006 وان اسرائيل هي التي بدأتها «ونحن هنا في حال الدفاع عن النفس».
وفي المواقف، أمل الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي بأن يكون البيان الوزاري «منطلقاً لتوافق الأطراف على قواسم مشتركة ولو في الحد الأدنى».
ورأى خلال لقاءات شعبية أمس في طرابلس أن «ما يتردد عن تاجيل الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة أمر غير مستحب لما له من انعكاسات سلبية على مجمل العمل التنموي». ودعا الى أن «تكون طاولة مجلس الوزراء هي المكان الطبيعي للنقاش والقرار ومن ثم البدء بالمعالجات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية المطلوبة للملفات وفقاً للأولويات».
وأكد وزير الإعلام طارق متري خلال زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير ان «هناك نية حقيقية وعزماً على إنجاز عملنا في أقرب وقت ولا نتباطأ»، مشيراً الى انه «إن كان البيان من 5 صفحات فاتفقنا على 4 وأكثر»، معلناً أنه لا يتوقع صدور البيان قبل عيد الاستقلال.
وأوضح أن جو لجنة صوغ البيان «هو جو سعي الى اتفاق. طبعاً هناك خلاف في وجهات النظر، وهذا ليس سراً، وليس الجميع متفقاً على كل شيء، لكن هناك نية حقيقية وعزم على إنجاز عملنا في أقرب وقت ممكن ولا نتباطأ».
ونفى متري وجود مشاكل بالنسبة الى الشق الاقتصادي، لكنه لفت الى «وجهات نظر عدة والمسودة اخذت في الاعتبار وجهات النظر هذه وفي بعض الأوقات في حاجة الى افاضة وتلطيف، ومرات هناك نعوت يجب حذفها. المشكلة ليست دائماً لغوية لحلها باللغة، المشكلة ربما تكون في المواقف المتباينة، ولكن عندما نتفق على اللغة نكون خطونا نحو الاتفاق على المواقف»، مؤكداً ان «معظم البيان اصبح مقبولاً».
وأعلن وزير الدولة وائل أبو فاعور في حديث الى «ال بي سي» أن «مسألة سلاح المقاومة تحتاج الى قرار سياسي»، معلناً أن «اللجنة لم تستطع التوصل الى توافق في شأنها». وكشف أن الرئيس سعد الحريري «سيجري بعض الاتصالات لإيجاد حل سياسي لهذه المسألة وليس فقط نقاش افكار او تسوية لفظية»، مشدداً على ان «المخرج الوحيد هو اللجوء الى الصيغة الواردة في البيان الوزاري السابق» و «ان من غير المطلوب التخلي عن المقاومة كعنصر قوة للبنان»، وآملا ب «عدم ايجاد اي تحفظ عن هذه الصيغة خصوصاً من وزير العمل بطرس حرب ووزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ».
الى ذلك، رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن «جلسات النقاش للجنة البيان الوزاري تؤسس لبناء دولة المؤسسات والعمل المشترك في إطار وحدة اللبنانيين». وثمن في تصريح أمس، «الجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري كي تبدأ الحكومة في ورشة النهوض بالوطن بعد نيلها الثقة في المجلس النيابي».