الحريري يتسلم مهماته في أجواء مؤثرة والبيان الوزاري سيكون مقتضباً وقابلاً للتطبيق

دخل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس إلى السراي الكبيرة على خطى والده الشهيد رفيق الحريري مع فارق بين دخولهما الذي فصلت بينه سنوات طويلة، هو أن الرئيس الابن لم يستطع مغالبة عينيه ويحول دون أن تدمعا أثناء تجوله في أروقتها وصولاً إلى مكتبه، وأن الرئيس الأب لم يستطع أن يخفي غبطته بإعادة بنائه السراي (1998) وجعلها مقراً يليق بالرئاسة الثالثة ولم ينسَ أن يخط على بابها: «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك».
ظهر أمس تحوّلت السراي وباحاتها إلى ما يشبه خلية نحل تحضيراً لاستقبال الرئيس الحريري بسجاد أحمر وتشريفات وجلبة حرس الشرف، إلا أن عينيه اللتين دمعتا جعلتا كثيرين من الموظفين الذي اصطفوا في استقباله يدمعون لعودة اسم الحريري مع الرئيس الابن، إلى السراي بعد 4 سنوات على اغتيال سلفه (والده).
ورأس الحريري اجتماع اللجة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، في غياب ممثل «الكتائب اللبنانية» وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ وحضور كل الأعضاء وهم وزراء العمل بطرس حرب، الإعلام طارق متري، الداخلية والبلديات زياد بارود، الدولة جان أوغاسبيان، الخارجية والمغتربين علي الشامي، الدولة وائل أبو فاعور، الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، الطاقة والمياه جبران باسيل، الدولة يوسف سعادة، الاتصالات شربل نحاس والمال ريا الحفار.
وبعد الاجتماع الذي استغرق نحو ساعتين أشار متري إلى أن الحريري استهل الاجتماع ب «التشديد على ضرورة الخروج ببيان وزاري في أقرب وقت ممكن يشدد على أهم ما تستطيعه الحكومة في مختلف المجالات، وهو يريد لنا أن ننجز بياناً وزارياً مشدوداً نحو ما نستطيع أن نحققه معاً». وأوضح أنه بعد ذلك «جرى نقاش عام في المبادئ التي تنظم البيان الوزاري وأولها التأكيد على دور الدولة وبنائها وتجديد ثقة اللبنانيين بها. وجرى استعراض كل المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا بد لبيان وزاري مهما كان مقتضباً من أن يتعرض لبحثها».
وقال: «اتفقنا أن يتوجه الوزراء كل بحسب اهتمامه واختصاصه إلى الرئيس (الحريري) باقتراحاته، وأثناء ذلك ستعد مسودة أولى فيها أهم القضايا التي نرى أن البيان الوزاري مدعو الى الإشارة إليها، على أن تعرض هذه المسودة الأولى على أعضاء اللجنة في اجتماع ثان يعقد في السراي الكبيرة الاثنين المقبل الثانية عشرة ظهراً». وأضاف: «اتفقنا أيضاً، كما درجت العادة، على عدم تسريب المعلومات ومناقشاتنا التفصيلية. فالهدف هو الوصول إلى صيغة وليس إثارة البلبلة حول ما قيل وما قاله فلان رداً على فلان. لكن الجو كان مريحاً جداً للجميع، وهناك شعور لدى الجميع بأن هذه الحكومة مدعوة الى أن تكون منسجمة لجهة قدرتها على العمل، وهناك رغبة جامعة في أن تعطى الأولوية للعمل وليس للقضايا الخلافية. هناك بيننا بعض الخلافات في السياسة وفي الاقتصاد وشؤون المجتمع والتربية والإعلام، وهذا أمر طبيعي، لكن الأولوية، أياً كان أمر الخلافات أو التعبير عن هذه الخلافات، يجب أن تعطى لما نستطيع أن ننجزه معاً».
وأوضح متري أن اللجنة لم تتبلغ رسمياً ما إذا كان الصايغ سيشارك في اجتماعها المقبل، قائلاً: «أملنا جميعاً ورغبتنا وحتى انطباعنا أنه سينضم إلينا في الاجتماع المقبل».
ونفى أن يكون الاجتماع تطرق إلى موضوع المقاومة، وكذلك إلى موضوع الخصخصة بل «تحدثنا عن التزامات لبنان في باريس - 3 وكيفية السير بها، وجرى البحث في مناقشة المسائل التي تم الاتفاق عليها سابقاً أي إعادة النظر فيها في ضوء ما تغير في السنوات الماضية». وقال: «لكن هذه مناقشة عامة وأولية، وليس من المفيد أن نعرض أمام الرأي العام مناقشات أولية قد تتغير لهجتها أو ربما محتواها في الجلسات المقبلة. وتم الاتفاق على أن لا نتكلم عن المحتوى، لكنني لمحت إلى هذا المحتوى، وعندما يأخذ هذا المحتوى شكله، أي عندما نصبح فعلاً في طور الصوغ ونجد ترجمة لتوافقاتنا عند ذلك أعلمكم به». وتابع: «لكن هناك تشديد لدى الجميع على أن يكون لدينا بيان وزاري مختلف عن ما درجت عليه الحكومات، ليس فقط مقتضباً بل قابلاً للتطبيق، وشكله غير تقليدي، ولا خلاف على انه غير استفزازي»، مشيراً إلى «رغبة لدى الرئيس (الحريري) بأن يكون البيان قصيراً وواضحاً ومصاغاً بلغة جديدة، يخاطب جميع اللبنانيين ويرد على بعض توقعاتهم وبأسرع وقت ممكن. إن شروط البيان الوزاري الجديد كثيرة على رغم انه سيكون قصيراً».
وكان وزراء أدلوا بتصريحات لدى وصولهم إلى السراي. وقال متري إن «رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة أكدا في أول جلسة لمجلس الوزراء، أن البيان الوزاري الحالي سيبنى على البيان الوزاري السابق وليس بالضرورة أن يكون مطابقاً له، ولكن هناك ميلاً عند الكثيرين لكي يكون البيان الوزاري الحالي أكثر اقتضاباً». وأضاف: «في المرة الماضية كنا نبقى حتى أوقات متأخرة من الليل لكتابة فقرة أو اثنتين، هذه المرة نأمل بأن نسرع أكثر... واللافت أن هذه اللجنة كبيرة وهي مؤلفة من 12 وزيراً، سنرى كيف يمكننا أن ننظم عملنا بطريقة لا تكون فيها اللجنة مجلس وزراء مصغراً».
وعن احتمال حصول خلاف على بند سلاح المقاومة، قال: «ليس سراً أن هناك وجهات نظر متباينة بين اللبنانيين بالنسبة الى كثير من القضايا ولكن ليس بالضرورة أن يكون البيان الوزاري المكان الذي نتفق فيه على كل الأمور ونحل فيه كل خلافات اللبنانيين، ولكن أعتقد أن البيان الوزاري سيكون معبراً عن التوافقات، وإذا كانت هناك من خلافات فسيضعها في نصابها».
وذكّر متري بموقع لبنان الواضح مما حصل على الحدود السعودية «الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية الذي شدد على احترام سيادة المملكة العربية السعودية الوطنية وحقها في بسط سلطتها على جميع أراضيها، وهو دعا في الوقت نفسه الدول العربية والإسلامية إلى احترام السيادة الوطنية لكل دولة من الدول المعنية».
وقال أوغاسبيان إن البيان الوزاري «سيكون مؤلفاً من أفكار جيدة. مقدمة البيان السابق كانت مستوحاة من اتفاق الدوحة، فيما البيان الحالي سيكون من أجواء «اتفاق بيروت»، وبالتالي سيكون بعيداً من التعقيدات التي واجهناها في البيان السابق».
وأكد باسيل من ناحيته أنه «لن تكون هناك جبهات خلال جلسات اللجنة بل سيكون الجميع جبهة عمل واحدة».