انعكس الكلام السياسي الإيجابي بين رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط وممثل "حزب الله" الوزير محمد فنيش في احتفال عودة سمير القنطار في عبيه أول من أمس، ارتياحاً على الأجواء الداخلية في لبنان أمس. وترافق مع إشارات إلى قرب إعلان البيان الوزاري للحكومة، في ظل استبعاد وجود خلافات في شأن بنوده بين الفرقاء. ورأى نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرة بعد زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أمس، أن"الوضع الإقليمي يساعد في حلحلة الأمور العالقة، وكذلك ما حدث في باريس والخطاب الرئاسي"، مؤكداً أن"المواد التي سيشملها البيان الوزاري لا مشكلة في شأنها، وان شاء الله قريباً". وعن موضوع السلاح، قال أبو جمرة:"إذا سمعتم خطاب الأمين العام لپ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، فإنه كان خطاباً واضحاً جداً ومسهلاً لعمل مجلس الوزراء في البيان الوزاري". وأوضح الوزير فنيش أن"ما حصل في عبيه ليس إلا احتفال بعودة القنطار إلى الجبل وأن كل حديث عن إعادة إحياء للتحالف الرباعي لا يمت إلى الحقيقة بصلة". وقال في حديث إلى موقع"التيار الوطني الحر"الإلكتروني:"لم نكن إطلاقاً في صدد البحث في تحالفات انتخابية، فحلفاؤنا الذين تفاهمنا معهم هم حلفاؤنا الأساسيون، وبالتالي أؤكد أننا لن نعود إلى مثل تلك التحالفات التي تؤدي إلى إبعاد من هم حلفاؤنا في شكل أساسي". وأكد رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة"النيابية محمد رعد أن"المرحلة التي نمر بها حالياً هي بمثابة تصحيح للمسار في التعاطي مع قضايا الناس الحياتية"، نافياً"وجود أي مشكلة حول البيان الوزاري الذي سيصدر قريباً بعد الانتهاء من صوغه". واشاد رعد في حديث إلى إذاعة"النور"أمس،"بمسارعة وزير الاتصالات جبران باسيل إلى متابعة قضية اتصالات التهديد الإسرائيلية، واصفاً هذه الخطوة بپ"المؤشر الإيجابي الذي بدأ يلوح واقعياً في الأفق حول المسارات والخيارات السياسية التي تلتزمها الحكومة". وأشار عضو"اللقاء الديموقراطي"أكرم شهيب إلى أن خطاب جنبلاط"اتسم بالانفتاح ذاته الذي أبداه الأمين العام لپ"حزب الله"حسن نصر الله في خطابه الأخير، وتضمن فرضيات عدة قابلة للنقاش على طاولة الحوار"، مشيراً إلى انه"مع المتغيرات الإقليمية وتقدم الاتصالات السورية ? الإسرائيلية، وبعد اغتيال عماد مغنية في دمشق بدأ"حزب الله"يقرأ الأمور في شكل إيجابي"، نافياً أن يكون خطاب جنبلاط"تحضير لتحالف رباعي جديد". ورأى أن"التبادل الديبلوماسي مع سورية اليوم لا يكفي، بل تجب إعادة النظر بالاتفاقات التي كانت معقودة سابقاً، إضافة إلى ترسيم الحدود". واعتبر أن"موضوع المحكمة الدولية خارج إطار التجاذبات الحاصلة". وعن البيان الوزاري، رأى شهيب أن"المرجعيات الوفاقية لهذا البيان ثلاث، خطاب القسم، اتفاق الدوحة، والقرار 1701، الذي هو نتاج النقاط السبع وثمرة المقاومة الديبلوماسية للحكومة"، معرباً عن اعتقاده ان"هذا البيان لن يكون على صورة البيان السابق في ظل كلام نصر الله عن القرار 1701 واعترافه بالشرعية الدولية، ووضعه عملية تبادل الأسرى في خانة الرعاية الدولية لها"، مؤكداً أن"فرحة اللبنانيين لن تكتمل إلا بعودة المعتقلين والمفقودين من السجون السورية". ورأى عضو تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي فريد الخازن أن"البيان الوزاري سيعكس بمضامينه التفاهم الحاصل في البلد"، وأكد في حديث الى إذاعة"صوت لبنان"أن"المسائل المطروحة متفق على طريقة معالجتها"، وأنه"تم طي صفحة الخلاف السياسي الذي كان قائماً في لبنان خلال الفترة الأخيرة، وعلى الحكومة أن تقوم بمهماتها المتعلقة بالشؤون السياسية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية".