بعد رسالة من فياض إلى الاتحاد الاوروبي حضته على عدم رفع مستوى علاقاته مع الدولة العبرية . اسرائيل توقف عائدات الضرائب للسلطة ... ورواتب الموظفين الفلسطينيين تتأخر

كشف مسؤولون فلسطينيون امس ان السلطة الفلسطينية ارجأت دفع رواتب موظفيها الشهر الجاري بعدما امتنعت اسرائيل عن سداد عائدات الضرائب احتجاجا على محاولات الحكومة الفلسطينية عرقلة تحسين علاقات الاتحاد الاوروبي باسرائيل.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن حكومة سلام فياض توقعت استلام عائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل نيابة عنها في الثاني من حزيران يونيو، وكانت تخطط لدفع الرواتب بعد ذلك بيومين، و"حتى اليوم لم نتلق أموال الضرائب، لذا عجزنا عن دفع الرواتب".
وافاد مسؤول اسرائيلي رفيع ان وزارة المال الاسرائيلية وافقت على تحويل الاموال، لكنها ستقتطع نحو ربع قيمة العائدات البالغ قيمتها 250 مليون شيكل اسرائيلي 75 مليون دولار لسداد ديون السلطة للمؤسسات الاسرائيلية. واضاف ان التأخير والاستقطاع جاءا نتيجة لضغوط فياض على الاتحاد الاوروبي لمنع رفع مستوى علاقاته باسرائيل.
ففي 27 أيار مايو الماضي، وجه فياض رسالة الى الاتحاد الاوروبي اعرب فيها عن تحفظه على نية الاتحاد رفع مستوى العلاقة مع اسرائيل سياسيا واقتصاديا. كما اتهم اسرائيل"بالتجاهل الواضح"لحقوق الفلسطينيين من خلال مواصلة بناء المستوطنات في الضفة الغربية ورفض ازالة الحواجز التي تعوق التنمية الاقتصادية. وحض الاتحاد الاوروبي على عدم تحسين علاقاته باسرائيل حتى"تلتزم القوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان"، بما فيها تجميد الانشطة الاستيطانية. كما دعا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعدم منح عضويتها لاسرائيل بسبب أعمال البناء في الاراضي المحتلة.
وقال المسؤول الرفيع في الحكومة الفلسطينية إن السلطة"لن تتمكن من دفع كل الرواتب اذا استقطعت اسرائيل أي مبلغ من عائدات الضرائب الفلسطينية."وهذه الاموال هي المصدر الرئيس لتمويل موازنة السلطة، وتستخدم في دفع رواتب ما يزيد على 165 ألف موظف حكومي في الضفة وقطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت ألمح الى الرئيس محمود عباس خلال اجتماعهما الاخير أنه سيبلغ وزير ماليته بأن يوقف عائدات الضرائب احتجاجا على تحرك فياض. وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى:"استحوذت شكاوى أولمرت من خطاب فياض على معظم وقت الاجتماع مع الرئيس عباس. لقد كان اولمرت غاضباً للغاية، لكن الرئيس ردّ بأنه يتعين على اسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية.