دعا مجلس الأمن في بيان رئاسي أمس الخرطوم إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي السابق في ميليشيا "قوات الدفاع الشعبي" علي كوشيب المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، بعد يوم من رفض السودان طلب المحكمة. راجع ص 5 وأصدر مجلس الأمن بيانه بعد إفادة قدمها أمس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب فيها من المجلس "توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى السودان" وإلزامه بتوقيف هارون وكوشيب وتسليمهما إلى المحكمة. ووعد المدعي بتقديم حصيلة تحقيقاته إلى المحكمة الدولية في تموز يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه سيسمي فيها "جميع الأشخاص المتعلقين بالوضع الأمني في دارفور". وطالب البيان حكومة الخرطوم بالامتثال للقرار الرقم 1593 الذي صدر في العام 2005 بموجب الفصل السابع وأحال جرائم الحرب في دارفور على المحكمة الدولية. وكرر دعم المجلس للمحكمة الجنائية، مشدداً على ضرورة أن يسلم السودان هارون وكوشيب. لكن ممثل السودان أكيك خوك دافع عن سياسة بلاده، قائلاً إنها "لن تنحني أمام إرادة المحكمة، ولن تسلم أياً من مواطنيها إلى القضاء الدولي". وقال رئيس المجلس المندوب الأميركي زلماي خليل زاد إنه "يجب أن يُساق كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة". واعتبر أوكامبو أن إقليم دارفور تحول إلى "مسرح جريمة يتعرض فيه المدنيون إلى هجمات بلا هوادة منذ 5 سنوات داخل قراهم وفي المخيمات ولا يستطيعون العودة... ولتخطيط مثل هذه الجرائم وارتكابها على هذا النطاق المكاني والزمني، فلا بد من أن المجرمين قاموا بالتنسيق مع جهاز الدولة بكامله، من أجهزة أمنية وبيروقراطيات إعلامية وقضائية". وفي الخرطوم، أُرجئ بعد الجلسة لقاء كان مقرراً بين وفد من مجلس الأمن برئاسة المندوب البريطاني جون سويرز، والرئيس السوداني عمر البشير. وتفقد الوفد أمس مخيماً للنازحين في دارفور، كما زار مقر رئاسة البعثة الأممية - الأفريقية المشتركة في الإقليم "يوناميد" في الفاشر.
