لبنان يعد نظاماً لمتابعة مساعدات الجهات المانحة

أعلنت وزارة المال اللبنانية أمس، إطلاق النظام الجديد لمتابعة مساعدات الجهات المانحة من هبات وقروض وإصدار التقارير في شأنها، في آب أغسطس المقبل"، ولفتت الى"إنجاز نموذج أولي من هذا النظام نهاية الشهر الجاري".
وأفادت بأن الحكومة الكندية، ممثلة بالوكالة الكندية للتنمية الدولية،"وافقت على تمويل مشروع لإقامة نظام متخصص بالتوظيف في وزارة العمل اللبنانية، ستتولاه منظمة العمل الدولية. وتبلغ تكلفته 2.2 مليون دولار، ويُتوقع إنجازه خلال سنتين. كما حوّلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 5.4 مليون دولار من الهبة المقدمة من الولايات المتحدة في"باريس - 3"لتسديد ديون لبنان للبنك الدولي. وبذلك بلغت قيمة ما حوّلته الوكالة لإطفاء ديون للبنان، 125 مليون دولار، وهي تقريباً قيمة اتفاق الهبة الكاملة الموقّع بين الوكالة والحكومة اللبنانية، كما أنها جزء من مبلغ 250 مليون دولار يمثل التزامات مؤتمر"باريس ? 3".
وأشارت الوزارة إلى"توقيع أربعة اتفاقات خطوط ائتمان بين برنامج تمويل التجارة العربية وأربعة مصارف لبنانية هي:"بنك الاعتماد اللبناني"وپ"فرنسبنك"و"البنك اللبناني ? الفرنسي"و"بنك البحر المتوسط"، تبلغ قيمتها 57 مليون دولار، ستستخدم في تمويل التجارة الخارجية للبنان. وترفع هذه الاتفاقات الخطوط الائتمانية الإجمالية إلى 157 مليون دولار، متجاوزة المئة مليون دولار الذي تعهده صندوق النقد العربي في"باريس - ?3"، الذي كان التزم توفير 250 مليون دولار للبنان، 150 مليوناً منها لدعم الموازنة، و100 مليون لدعم الاقتصاد".
وفي التقرير الخامس عن تقدم العمل في الإصلاحات ومتابعة التزامات المانحين المقررة في"باريس ? 3"، لخّص وزير المال جهاد أزعور المستجدات على صعيد تنفيذ التعهدات المالية، فلفت الى"تحويل 59 في المئة من المساهمات والتعهدات الإجمالية المقدمة في المؤتمر الى عقود مع القطاعين العام والخاص، إذ وُقعت اتفاقات تتعلق بنسبة 80 في المئة من المبالغ المخصصة لدعم القطاع الخاص 1.173 بليون دولار، وصرف القروض قائم عبر المؤسسات العامة والمصارف التجارية".
وعلى صعيد الإصلاح، حُوّل 77 في المئة من المساهمات الى التزامات ملموسة، فضلاً عن إنجاز إعادة هيكلة الدين ب500 مليون دولار في تموز يوليو 2007، إضافة الى توقيع اتفاق قرض في الربع الأول من العام الجاري مع فرنسا ب375 مليون يورو بهدف خفض الدين العام. كما تسلم مصرف لبنان المركزي 120 مليون دولار لدعم الإصلاح. وشكلت الاتفاقات الخاصة بتمويل المشاريع الإنمائية 29 في المئة من المساهمات الإجمالية في هذه الفئة، علماً أن قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي نالا الحصة الأكبر.