البنك السعودي - البريطاني حذر من افتقارها للمياه . السعودية تواجه ارتفاع أسعار الغذاء بالدعم

أكد تقرير اقتصادي ان السعودية ستبقى شديدة التأثر بتقلّبات الأسعار العالمية للأغذية، "ولا بد لها من اتخاذ بعض القرارات الصعبة في شأن قطاعها الزراعي". ونظراً إلى معدل النمو السكاني المرتفع،"فإن ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي لم يعد ممكناً لأنّ درجة توافر المياه ستواصل تراجعها طالما بقيت السياسة المائية الحالية قائمة، وبالتالي باتت السياسة الزراعية السعودية في شكلها الحالي، غير قادرة على الاستمرار".
ووفقاً للتقرير الذي أصدره"البنك السعودي - البريطاني"ساب، فإن الاقتصاد السعودي،"على رغم أنه نجح، في شكل أو في آخر، في تفادي آثار التباطؤ الراهن في الاقتصاد العالمي، لم يتفاد آثار القفزات في الأسعار العالمية للأغذية. ويُعزى تضّخم أسعار السلع الغذائية في المملكة في المقام الأول إلى ضخامة حجم وارداتها الغذائية". ودعا التقرير إلى"بذل جهد أكبر لتعزيز قوى السوق في قطاعات مثل قطاعي اللحوم الحمراء والخضار، خصوصاً على صعيد الإنتاج الوطني".
ولفت إلى إمكان إدخال تقنيات جديدة، مثل البيوت الزجاجيّة المتطوّرة، على رغم أنها لن تستطيع تلبية حاجات السكان، الذين يتزايدون بمعدل عال، وإلى ان المملكة، على رغم امتلاكها اليوم المال الكافي للاستثمار في الزراعة المحلية، تفتقر إلى المياه."لذلك، يتمثّل الخيار الأمثل بالتركيز على تطوير إنتاج الأغذية المطلوبة بشدّة من سكّانها. ولأنّ دورها الرئيس هو ضمان أمن الإمدادات العالمية من النفط الخامّ، ينبغي عليها أيضاً ان تسعى إلى ضمان مستقبل أمنها الغذائي بدعم شركائها الاستراتيجيين الرئيسين".
وأشار إلى ان الأسعار العالمية للمواد الغذائية في ارتفاع مستمر،"لذلك على المملكة ان تُحسّن أسلوبها في تخصيص الدعم الحكومي. فالموجه منه للفقراء يبقى أهم وأجدى بكثير من الدعم الشامل، الذي يستفيد منه الغني والفقير على حدٍّ سواء. وإذا كانت الموارد الرسمية لإدارة الدعم الحكومي الموجّه محدودة حالياً، ينبغي على مشكلة الغذاء المتفاقمة حول العالم ان تتحول إلى قوة تغييرية لمثل هذا الواقع".
وأوضح التقرير ان السعودية تعد أكبر مستورد للسلع والمواد الغذائية في الشرق الأوسط، وأن وارداتها من المواد الغذائية ازدادت بمعدل 19 في المئة بين عامي 2004 و2007، لتصل قيمتها الإجمالية في السنة الماضية إلى 44.8 بليون ريال. ويُقدَّر التأثير الذي يمثّله ارتفاع أسعار الرز على مجمل مؤشر غلاء المعيشة بنحو ثلاثة في المئة، ولكن نظراً إلى تدخل الحكومة ودعمها، تراجع تأثيرها التضخمي بعض الشيء. أما لحوم الدجاج والماشية، التي يقدَّر تأثيرها في مؤشر غلاء المعيشة بضعف تأثير الرز، فإنها تسهم أكثر بكثير من بقية المنتجات الغذائيّة في مستوى التضخم العام. ولئن ظل تأثير الفواكه والخضار في مؤشر غلاء المعيشة أقل من تأثير اللحوم وأكبر من تأثير الرز، إلا ان تقلبات أسعارها التي تميل للارتفاع قد تؤثّر في شكل ملحوظ في مستوى التضخم المالي العامّ في المملكة".
وأكد"ساب"ان معالجة قضيّة أمن واردات القمح والرز ونقصها المحتمل، وتأثير التضخم السريع، تعد مسألة حاسمة بالنسبة إلى عدد من الدول، بما فيها المملكة،"فالرز والقمح منتجان غذائيان"أساسيان"لا يمكن الاستغناء عنهما أو استبدالهما بمنتجات أخرى في المدى المنظور، لا سيما بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود".
وأشار إلى ان المملكة"ليست الدولة الوحيدة التي تحاول تخفيف عبء الأسعار المتزايدة للسلع الغذائية المستوردة عن شعبها.