عودة أوروبا الى التعاون بين "كتل بلدان"

الپ"لا" الإرلندية إنذار جدي لا يجوز نكران جديته. فهو مرآة قلق الرأي العام في بلدان غير إرلندا، ومصدر القلق هو العولمة أولاً، وتيارات الهجرة ثانياً، فمن يسأل عن الحال هذه؟ في معظم البلدان لم تتول الحكومات، ولا تولت البرلمانات، شرح أوروبا. ومعظم هذه وتلك ألقت على عاتق أوروبا المسؤولية عن المشكلات الوطنية والمحلية. وولد هذا عبارة"بروكسيل"، كناية عن الوحش المرعب الذي يتهدد أوروبا وبلدانها. ولعل أحد أسباب الپ"لا"الفرنسية الخوف من التوسيع وأسطورة السمكري البولندي. فلا الرئيس يومها، ولا الحكومة، شرحا البعد التاريخي للمسألة الدستورية والوحدة السياسية. ولم يوضحا أن استقبال بلدان قضت أربعين عاماً تحت الديكتاتورية الشيوعية، سعادة لنا وبشرى.
ولكن لا جدوى ترجى من الخوف أو من ارتجال الحلول السريعة والآنية. والأحرى ترك عملية الإبرام تبلغ خاتمتها. وإذ ذاك، ترى الحكومات ما ينبغي فعله. ولا ننسين أن معاهدة لشبونة هي ثمرة مساومات معقدة وعسيرة. وهي لا تستحق المبالغة في تشريفها ولا الطعن فيها. وفي الأثناء، تضطلع الحكومات بالقرارات المؤثرة. فلا يسع رؤساء الدول والحكومات، والحال هذه، التستر بالپ"لا"الإرلندية، فإليهم تعود مناقشة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي في العاجل القريب: البرنامج الممتاز الذي أعدته المفوضية الأوروبية لمعالجة مسألتي المناخ والطاقة، ومستقبل السياسة الزراعية المشتركة، وإنشاء التكتل الأوروبي - المتوسطي، ومقترحات السيد ساركوزي في شأن عقد الهجرة. والحق أننا طوينا صفحة أوروبا المطمئنة والباعثة على الحماسة معاً. وأوروبا، اليوم، إنما هي خلاصة مصالحنا المشتركة. والقرينة على هذا أن الحكومات الوطنية تكبح مقترحات المفوضية الأوروبية التي تتناول المناخ والطاقة، باسم مصالحها القريبة. فلا نتوقعن بعث الحيوية السياسية في أوروبا إذا لم يتخطَ رؤساء الدول والحكومات المصالح الوطنية. وبعضهم، من أمثال جيسكار وشميت، أو ميتران وكول، أفلحوا في تخطيها. وشرط تقدم أوروبا مرونة هيئاتها، واستجابتها الحوادث والوقائع المستجدة على نحو أوضح وأسرع. فعلى الهيئات هذه، اليوم، معالجة الحوادث الناجمة عن حركات الصيادين وعمّال النقل والمزارعين... وما نشهده هو خلاف المتوقع: فإذا قالت السلطات الفرنسية ان علاج مشكلة ارتفاع سعر النفط هو من مهمات أوروبا، ردت المفوضية أنها براء من الأمر!
وما يلح اليوم هو العودة الى ما سبق أن حفز أوروبا على التقدم بالأمس. وهذا ما يدعو الى القلق بإزاء الاقتراع الإرلندي. فهل يحق لبلد واحد، صغيراً كان أو كبيراً، أن يعترض طريق بناء أوروبا وتكاملها؟ ولعل هذا هو صلب المسألة. وحسمت هذه من طريق ما سمي تمايز السياسات وتخصيصها، ثم من طريق تقوية التعاون بين الدول التي تنتهج سياسات على حدة. فهل كان في مستطاعنا، في 1985، ابتداء عملية شينغين، أي حرية انتقال الأشخاص داخل الاتحاد، لو اضطررنا الى انتظار موافقة البلدان كلها؟ فالقرار الأول حظي بموافقة 5 بلدان من 9، وتدريجاً انضمت البلدان الأخرى، ما عدا إرلندا وبريطانيا، وهل كانت العملة المشتركة أقرت، في 1991؟ فيومها ارتضى العملة الواحدة 11 بلداً من 15، واستوفت شروطها. وليس المراد بهذا تهديد الإرلنديين، بل التذكير بشروط الفاعلية والإنجاز. وما صح وصدق يوم كنا 9 أو 15، الأحرى أن يصح ونحن 27 بلداً. فالتحدي الحقيقي هو جمع الاتحاد الأوروبي التوسيع ? وهذا جواب حركة التاريخ - الى التعميق - شرط بقاء أوروبا في عالم متحول. فمن يجرؤ، متسلحاً بالحكمة، على اقتراح تقوية التعاون في سبيل معالجة مسائل مثل الطاقة، وانتهاج سياسة واحدة بإزاء المنتجين؟ أو في سبيل الوحدة الاقتصادية والنقدية؟ أو الموازنة بين الاقتصاد وبين النقد؟
عن جاك دولور رئيس المفوضية الأوروبية السابق،
"لونوفيل أوبسرفاتور"، الفرنسية، 19 - 25/6/2008