قادة أمنيون يؤكدون أنها لا تستهدف جهة بعينها . الخميس تبدأ عملية "بشائر السلام" في ميسان

حددت الحكومة العراقية بعد غد الخميس موعداً لبدء عملية "بشائر السلام" في محافظة ميسان الجنوبية أي بعد انقضاء المهلة التي منحها رئيس الوزراء للمسلحين لتسليم اسلحتهم. وما زالت التعزيزات العسكرية تصل تباعاً الى المحافظة وسط تأكيدات كبار القادة الامنيين ان العملية لن تستهدف جهة بعينها.
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف ان"الخميس المقبل سيشهد انطلاق العملية الأمنية في محافظة ميسان وستضطلع بها القوات العراقية وحدها وهي مكوّنة من الشرطة والقوات الخاصة والفرقة الاولى ولن تلجأ الى القوات المتعددة الجنسية الا في حالة الحاجة اليها"، مشدداً على ان العملية"لن تستثني جهة سياسية مهما كان عنوانها او شخصا مهماً مهما كان منصبه".
وقال خلف ل"الحياة"إن"مئات المسلحين الفارين من باقي المحافظات هم الآن في محافظة ميسان التي أصبحت قاعدة آمنة لهم وتسلم رئيس الوزراء شكاوى كثيرة تطالب باعادة هيبة القانون"، داعياً المطلوبين أو الصادرة بحقهم مذكرات توقيف الى تسليم انفسهم واستغلال فرصة العفو.
وكان رئيس الوزراء منح المسلحين في ميسان مهلة أربعة أيام تنتهي غداً لتسليم اسلحتهم مقابل مكافآت مالية. واعلن المحافظة منزوعة السلاح واصدر عفواً"عمن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين".
واعلن اللواء محمد العسكري، المستشار الاعلامي في وزارة الدفاع أمس، تشكيل"مجلس اسناد ميسان"من عشائر المحافظة لمساعدة القوات الامنية. وقال إن"العملية لن تقف عند محافظة ميسان وستشمل محافظات اخرى"لافتاً الى ان محافظة ديالى ستشهد عملية مماثلة قريباً.
من جهته، اكد اللواء الركن طارق عبدالواحد ان خطة ميسان الامنية التي اطلق عليها اسم"بشائر السلام"اصبحت جاهزة مع استمرار تدفق القوات العسكرية الى المحافظة. وأضاف ان العملية تستهدف"اعتقال الاف المطلوبين في المحافظة"، مشيرا الى ان"بعضهم جاء من وراء الحدود وتمكنا من فرض طوق امني حول المحافظة واحكمنا السيطرة على كل المنافذ لمنع تسرب المطلوبين".
ونفى قائد عملية"بشائر السلام"ان تكون الخطة معدة لاستهداف التيار الصدري. وقال إن"العمليات لا تستهدف فئة معينة او كتلة سياسية وانما هدفها سحق الخارجين عن القانون بغض النظر عن عناوينهم". وقال الناطق باسم التيار الشيخ صلاح العبيدي ل"الحياة"إن"هذه العملية يجب ان تطبق على الجميع وليس على اتباع التيار وحده بحجة فرض القانون". واعلن اخلاء مكاتب الشهيد الصدر في العمارة مركز محافظة ميسان وبأمر من القيادي في التيار حازم الاعرجي"لاثبات حسن النية والتعاون مع الاجهزة الامنية لنجاح تطبيق فرض القانون وتجنب المصادمات في المدينة والحفاظ على الارواح والممتلكات".
يشار الى ان رئيس الوزراء اعطى الاجهزة الامنية في ميسان صلاحيات واسعة للانتشار اعتباراً من 19 الجاري للتفتيش عن الاسلحة واعتقال المطلوبين واخلاء المباني الحكومية التي تشغلها الاحزاب والتيارات السياسية.