قباني "قلق من احتمال انتكاسة" التسوية و "حزب الله" يدعو الى الإسراع في التشكيل

أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني قلقه من تعرض اتفاق الدوحة "لانتكاسة في حال استمرت العقد التي تواجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة فؤاد السنيورة عبر تعثر تأليف حكومة عتيدة تنهض بلبنان نحو مستقبل زاهر"، آملاً"ألا تكون حقيقة العقد ذرائع لعدم تسهيل تأليف الحكومة، كما كانت الذرائع سابقاً لعدم انتخاب رئيس الجمهورية".
وقال قباني أمام زواره:"الخلاف يجب أن يبقى في دائرته السياسية، محافظة على الوحدة الوطنية عموماً والوحدة الإسلامية خصوصاً، ليبقى اللبنانيون إخوة متحابين بدلاً من غرس الكراهية في ما بينهم، ويتحمل المسؤولون الدينيون والسياسيون جميعاً مسؤولية كبيرة في الدعوة إلى وحدة الصف الوطني والإسلامي قولاً وعملًا".
وطالب بدوره، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الرئيس المكلف السنيورة بپ"الإسراع في تشكيل الحكومة، فيتنازل اللبنانيون الى بعضهم بعضاً ويجسدون مفهوم الشراكة، لأن لبنان يقوم على الشراكة ولا يوجد طرف فيه يريد إلغاء الآخر او تهميشه وعلى الجميع ان يفكروا بطريقة تجمع اللبنانيين وعلى السياسيين ان يتسامحوا من بعضهم بعضاً ويضعوا مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار، لأننا نريد ان يبقى وطننا على خط الاستقامة والاستقرار ينعم بتعاون اللبنانيين وتلاقيهم على مصلحة وطنهم".
ونصح نائب الأمين العام لپ"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم"رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأن التأخير لن يغير شيئاً من المعادلة".
وقال الشيخ قاسم في كلمة في احتفال للهيئات النسائية في"حزب الله":"ان اتفاق الدوحة لن يتغيّر منه حرف واحد ولا يحلم أحد بغير ذلك وسينفذ كله".
وبرزت لليوم الثاني على التوالي دعوة تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي، للسنيورة الى الاعتذار اذا لم يتمكن من تأليف الحكومة خلال أيام، وقال النائب شامل موزايا انه"إذا لم تنجح الاتصالات في تأليف الحكومة خلال الأيام المقبلة يفترض بالرئيس المكلف الاعتذار، ليصار إلى تكليف رئيس ثان للحكومة لتأليف الحكومة وفق الاستشارات النيابية الملزمة".
وقال موزايا في حديث الى"وكالة الشرق الجديد":"لا يمكن ان يبقى امد استشارات التأليف مفتوحاً ولا يجوز ان يتعامل السنيورة مع استشارات التأليف على غرار تعاطيه مع اعتصام المعارضة بإغماض العين عن الأزمة والقفز فوقها". واعتبر أن"المشكلة قد تكون في الرئيس المكلف وليس في خلافات التأليف".
واتهم موزايا رئيس الهيئة التنفيذية لپ"القوات اللبنانية"سمير جعجع بأنه"معطل للحلول"، ولم يجد مانعاً في"إضافة حقيبة للحقائب السيادية ليتولاها"التيار الوطني الحر"بحيث لا تحل الأمور على حساب المعارضة وحصتها التي اقرها اتفاق الدوحة".
وعن احتمال قبول رئيس التكتل ميشال عون بإعطائه وزارة العدل باعتبارها وزارة سيادية أيضاً، أوضح موزايا ان"هذا الموضوع لم يبحث بعد في التيار"، مشيراً إلى ان"العماد عون لن يعرقل تشكيل الحكومة أو يؤخرها لأجل الإصرار على حقيبة معينة".
وحذر أمين سر تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي إبراهيم كنعان، في تصريح من"إمكانية أن يكون هناك من لا يريد ولوج المرحلة التي تم التوافق عليها في الدوحة، وإلا لماذا لم يتم القبول ببحث وإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به أحد الزملاء في جلسة القسم في ما يخص التقسيمات الإدراية، وجاء الرفض بخاصة من رئيس تيار المستقبل وأحد نواب القوات اللبنانية؟".
وفي موضوع توزيع الوزارات السيادية، اعتبر كنعان"أن الحقائب السيادية أربع كما كانت في كل العهود السياسية وأن موقع رئاسة الحكومة، مع كل ما أعطاه الطائف من صلاحيات، هو حقيبة"سوبر سيادية"وقد حصل عليه فريق السلطة عبر تكليف الرئيس السنيورة، لذا من الحق والعدل أن تطلب المعارضة حقيبتين سياديتين".
وقال عضو كتلة"المستقبل"النيابية احمد فتوح في تصريح:"إن إصرار"حزب الله"على الإمساك بالحقائب السيادية، وصولاً الى محاولة وضع فيتوات على أسماء مقترحة من جانب الأكثرية، أمر خطر، يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، ويتناقض ومتطلبات الحوار وقواعد اللعبة الديموقراطية، وتقاسم الأدوار بين الحزب وحلفائه وفي مقدمهم النائب ميشال عون لا يخفى على أحد".
وأعرب عن اعتقاده بأن"الحزب يواصل خطته لإفشال مساعي تشكيل الحكومة، ومحاصرة العهد الجديد، ظناً منه انه سينجح في هذه المهمة لتكريس واقع يتماشى ومشروعه: إقامة دويلة ضمن الدولة، وشل قدرات الأخيرة".
وأمل عضو"اللقاء الديموقراطي"النيابي هنري حلو في"الوصول الى مرحلة يتم فيها الاتفاق بين اللبنانيين من دون اي مساعدة خارجية"، معتبراً"ان إعطاء حقيبتين سياديتين الى رئيس الجمهورية خطوة من خطوات إعادة الصلاحيات له"، وتوقع"تدخلاً قطرياً لمتابعة الأمور ولا سيما لإزالة العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة".
واكد حلو لوكالة"الأنباء المركزية"ان مواقف النائب وليد جنبلاط"كانت واضحة ونحن كلقاء ديموقراطي قدمنا كل التسهيلات للوصول الى حل، وكذلك فعل فريق الموالاة الا ان المشكلة تكمن في موضوع الحقائب السيادية عند المعارضة، وكنا خيّرناهم بين وزارتي المال او الخارجية".
ولفت النائب السابق غطاس خوري تيار"المستقبل" بعد لقائه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الى ان"الوزارتين السياديتين الأمنيتين يجب ان تكونا لرئيس الجمهورية". وتوقع خوري"ان تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل".