مدانون بتفجيرات بالي سيستأنفون أحكاماًبإعدامهم . إطلاق ثلاثة سودانيين من غوانتانامو بينهم مصور قناة "الجزيرة"

أفرجت السلطات الأميركية ليل الخميس - الجمعة، عن ثلاثة معتقلين سودانيين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، وبينهم مصور قناة"الجزيرة"السوداني سامي الحاج، ونقلوا على متن طائرة عسكرية الى الخرطوم، حيث أكد شقيق الحاج، عصام، ان حاله الصحية مقلقة.
ونقل الحاج الذي اعتقلته الاستخبارات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان في كانون الأول ديسمبر 2001، على رغم انه حمل تأشيرة عمل صالحة لحساب قناة"الجزيرة"في أفغانستان، ثم أرسلته الى غوانتانامو في 13 حزيران يونيو 2002، الى المستشفى لإجراء فحوص طبية، علماً انه نفذ إضراباً عن الطعام منذ كانون الثاني يناير 2007، وغُذِّي بالقوة من طريق الأنف مرتين يومياً. وقال محاميه كليف ستافورد سميث ان موكله خسر 18 كلغ ويعاني من مشاكل في الإمعاء.
وقال الحاج ل"الجزيرة"عبر الهاتف انه"سعيد للإفراج عنه، لكن سعادته لن تكتمل الا بعودة إخواننا في غوانتانامو والذين يعيشون في وضع سيئ يتدهور يوماً بعد يوم وفقد بعضهم عقولهم".
واتهم مسؤولي غوانتانامو بارتكاب انتهاكات متكررة للحساسيات الدينية للسجناء المسلمين.
وأكد عصام شقيق الحاج:"لا يمكنكم ان تتخيلوا كيف اصبح اذ يبدو كهلاً في التسعينات، ولا نستطيع ان نصدق انه الشخص نفسه الذي عرفناه قبل اعتقاله".
وأضاف:"نريد ان نطمئن الى صحته، ونطالب المنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال فريق طبي متخصص أهل بالثقة الى الخرطوم لإجراء الفحوصات اللازمة"، مشيراً الى انه يعاني من آلام مبرحة خصوصاً في ركبته وظهره، ولديه مشاكل في النظر".
وأبدت منظمة"مراسلون بلا حدود"التي تدافع عن حرية الصحافة ارتياحها للإفراج عن الحاج، معتبرة احتجازه فترة طويلة"غير جائز، اذ لم تثبت السلطات الأميركية يوماً تورطه في نشاط إجرامي".
ووصفت المنظمة قضية الحاج بأنها"نموذجاً للظلم في غوانتانامو بعدما اتهم دون أدلة بأنه أجرى مقابلة مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن وبتهريب أسلحة لحساب إرهابيين إسلاميين"، ودعت الى إغلاقه في أسرع وقت".
وكانت المنظمة التي دانت مرات اعتقال الحاج, أكدت مطلع العام الماضي انه"أرغم على الاعتراف بصلات مفترضة بين قناة الجزيرة وتنظيم القاعدة، واخضع الى اكثر من 150 استجواباً وتعرض لتعذيب منتظم".
وأعلن جول سيمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقراً لها،:"ان سجن الحاج ست سنوات من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ظلم فادح، وخطر على جميع الصحافيين في مناطق الصراع في العالم"
وصرح وزير العدل السوداني عبد الباسط سبديرات بأن:"واشنطن امتلكت وقتاً كافياً لكشف أدلة تدين الحاج، وأكد ان الخرطوم لا تنوي احتجازه، اذ لا نملك أية اتهامات ضده".
وفي إندونيسيا، أعلن محامي المتشددين الإسلاميين امروزي وإمام سامودرا ومخلص الذين دينوا بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة التورط بتفجيرات الملاهي الليلية في بالي عام 2002 حين قتل اكثر من 200 شخص، انهم يزمعون تقديم طلبات مراجعة قانونية أخرى لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة إندونيسية، ما يمكن أن يُرجئ إعدامهم أو يمنعه.
وكانت محكمة دينباسار الجزئية في بالي رفضت إحضار الرجال الثلاثة الى بالي للإدلاء بأقوالهم لأنهم قدموا شهاداتهم بالفعل.
وكرر المدانون الثلاثة مرات انهم مستعدون للموت كشهداء، وانهم يرفضون استخدام حقهم في طلب عفو من الرئيس الإندونيسي.
وقال ممثلو الادعاء الإندونيسيون انهم سيعدمون الرجال الثلاثة، لكنهم ينتظرون استنفاد كل الخطوات القانونية المتاحة للمهاجمين، قائلين انه لا يوجد موعد نهائي للإعدام.