بريطانيا ستحقق في إساءة معاملة لاجئ سابق معتقل في غوانتانامو

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أمس، ان لندن ستحقق في إساءة معاملة المواطن الأثيوبي الأصل بنيام محمد المعتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا.
وأكدت الوزارة أنها طلبت من النائب العام البارونة باتريشيا سكوتلاند النظر في مسائل تتعلق بالقضية، وكشف أدلة يمكن ان تساعد في الدفاع عنه.
وأفادت صحيفة"ذي غارديان"بأن وزيرة الداخلية جاكي سميث ارسلت الى"سكتلانديارد"أدلة تتعلق بضلوع جهاز الاستخبارات البريطاني ام آي 5 ووكالة الاستخبارات الأميركية سي آي اي في القضية. وأشارت الى ان الأدلة أُخفيت بأوامر من وزير الخارجية ديفيد ميليباند والسلطات الأميركية.
ورحب كلايف ستافورد سميث، مدير منظمة"ريبريف"الخيرية الحقوقية،"باعتراف وزارة الداخلية البريطانية بأن"سي اي أي"لا تستطيع وضع السكان البريطانيين في غرف تعذيب سرية من دون تحمل العواقب، وبأن العملاء البريطانيين لا يمكنهم المشاركة في"جرائم أميركية"بلا عقاب.
وتقول"ريبريف"التي تدافع عن معتقلين في غوانتانامو بينهم محمد انه يجب إسقاط القضية المرفوعة ضده. وعلى رغم ان الجيش الأميركي اسقط التهم الموجهة الى محمد الشهر الماضي, قال محاموه انهم يعتقدون أنه سيتهم مجدداً بالإرهاب بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الثلثاء.
على صعيد آخر، تأجلت محاكمة الكندي المعتقل في غوانتانامو عمر خضر، بعدما تقرر ان تبدأ في العاشر من الشهر الجاري.
وقدم وكلاء الدفاع عن خضر مذكرة احتجاج على اعتقاله الى القاضي الفيديرالي جون بيتس الذي لم يبت فيها حتى الآن.
وارتكز الاحتجاج على ثلاث نقاط تناول أولها مسألة ما اذا كانت اللجنة العسكرية في غوانتانامو مؤهلة لمحاكمة أشخاص كانوا قاصرين لدى تنفيذهم أعمال إرهابية، وهل تملك السلطة المطلوبة لمحاكمتهم.
وارتبطت النقطة الثانية بمعرفة ما اذا كان اعتقال خضر باعتباره"محارباً عدواً"شرعياً، نظراً الى انه كان قاصراً حين وقعت الأحداث. اما النقطة الثالثة فتشمل معرفة إمكان اعتقال خضر بصفته بالغاً او وجوب نقله الى سجن للأحداث.
وطلب خبراء قانون دوليون ومعارضون كنديون مرات الحكومة بالتدخل لدى السلطات الأميركية لمطالبتها بتسليم خضر.
وفي اندونيسيا، احتج أكثر من مئة عضو في جماعة"أنصار التوحيد"الاسلامية ضد حكم الإعدام الذي تقرر تنفيذه في حق ثلاثة متشددين هم: إمام سامودرا وامروزي وعلي جفرون هذا الشهر، بسبب إدانتهم في تفجيرات بالي عام 2002 والتي أسفرت عن مقتل 200 وشخصين.
وذكر المحتجون من الجماعة الجديدة التي يقودها رجل الدين أبو بكر باعشير أنهم سيسيرون على درب المهاجمين الثلاثة، وحملوا لافتة كتب عليها:"أمروزي سنواصل كفاحك".
وأعلنت الشرطة أنها عززت الأمن في أنحاء البلاد، وحول مناطق الوزارات والسفارات.