اتفاق على وقف الاشتباكات بين تيار الصدر والحكومة : انهاء المظاهر المسلحة لا يشمل حل "جيش المهدي"

توصّلت الحكومة العراقية والتيار الصدري، بعد يومين من المفاوضات، الى اتفاق لوقف القتال في مدينة الصدر ينص على إنهاء المظاهر المسلحة وحقّ القوات العراقية بإجراء مداهمات واعتقال مطلوبين من دون التطرق الى قضية حلّ"جيش المهدي"التابع للتيار.
وفيما أبدى أحد قياديي التيار الصدري شكوكاً في جدية التزام الحكومة ببنود الاتفاق أعلن الجيش الاميركي انه لم يطلع على الاتفاق بعد.
وقال الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي الى"الحياة"إن"الاجتماعات المتواصلة مع قيادات الائتلاف الحاكم افضت الى اتفاق نهائي بشأن ازمة التيار الصدري مع الحكومة يتضمن نقاطاً تعالج آلية حل الازمة وتنهي العمليات العسكرية التي تتعرض لها مدينة الصدر شرق بغداد بعد مواجهات استمرت نحو شهر ونصف".
وأضاف ان الاتفاق يقضي"بوقف اطلاق النار وانهاء المظاهر المسلحة وفتح المنافذ المؤدية الى مدينة الصدر"، كما اكد ان الاتفاق"لا توجد فيه اي نقطة تشير الى حلّ جيش المهدي او تسليم سلاحه، لأنه لم يتم التطرق الى مسألة حلّ جيش المهدي لا من قريب أو بعيد، وكان التركيز منصباً على كيفية انهاء العمليات المسلحة التي تستهدف اهالي مدينة الصدر".
وتابع ان الاتفاق ينص على"حق القوات الامنية العراقية حصراً في القيام بمداهمات للبحث عن مطلوبين قضائيا"على أن يتم ذلك"وفق الالتزام بالضوابط وحقوق المواطنة"، مشدداً على ان"تكون مذكرات الاعتقال واضحة وموقّعة من الجهات القضائية بحيث لا تحدث عمليات اعتقال عشوائي".
واكد العبيدي أن الاتفاق تضمن ايضا"انهاء المظاهر المسلحة وفتح الشوارع واخلاء الجرحى وادخال المساعدات الانسانية لاهالي المدينة، فضلا عن ضمان حقوق المواطنة". واضاف ان"من يخالف بنود الاتفاق، من العناصر الامنية أو التيار الصدري، سيحاسب".
وتابع ان"الاتفاق، الذي يضمن الحقوق والواجبات للطرفين، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من غد اليوم"الاحد، على ان تنفذ"النقاط كافة"خلال اربعة ايام.
واكد ان"الوفد المفاوض الائتلاف، الذي حمل تخويلاً من رئيس الوزراء نوري المالكي لاجراء المفاوضات، تعهد بالتزام المالكي بهذا الاتفاق". وتابع ان التيار"ابلغ الوفد المفاوض بموافقة التيار على هذه النقاط وبالتالي اصبحت الوثيقة رسمية تحكم التعامل بين الطرفين".
وأكدت الحكومة العراقية، على لسان الناطق باسمها علي الدباغ، التوصل إلى اتفاق مع التيار يتضمن"إنهاء المظاهر المسلحة وتطهير مدينة الصدر من العبوات والألغام وإغلاق مباني المحاكم غير القانونية ومنع المظاهر المسلحة والإقرار بأن الحكومة العراقية هي التي تدير الملف الأمني، وهي التي تقرر إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن ومنع المظاهر المسلحة".
وأكد الدباغ ان"هناك التزاما من جانب التيار الصدري بالتعاون مع الحكومة والالتزام بخطاب إعلامي ايجابي"، مضيفاً انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من"الائتلاف"للتواصل مع المعنيين لمتابعة النقاط الذي تم الاتفاق عليها. ودعا الدباغ"جميع الاطراف للالتزام بهذه الورقة التي تدعمها الحكومة".
ويتألف الاتفاق من عشر نقاط من أصل 14 نقطة طرحت على طاولة المفاوضات بين الطرفين اللذين عقدا امس جلسة ثانية.
وشكل الوفدان لجنة لمتابعة آلية تنفيذ الاتفاق. وكان العبيدي اعلن أن"الائتلاف العراقي الموحد"شكل لجنة تضم نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ورئيس منظمة بدر هادي العامري والنائب القيادي في"حزب الدعوة"علي الأديب ومحمد السهلاني عن"الائتلاف الموحد".
من جهته، شكل التيار الصدري لجنة تضم النائب نصار الربيعي الناطق باسم الكتلة الصدرية والعبيدي والنائب محمد الكريماوي.
وابدى النائب عن كتلة الصدر ناصر الساعدي خشيته من عدم التزام الحكومة العراقية بالاتفاق، وقال الساعدي في اتصال مع"الحياة"إن"تيار الصدر ما زال متخوفاً من عدم التزام الحكومة ببنود الاتفاق"مذكراً"بالاتفاق الذي ابرم بين الصدر وممثلين عن الحكومة العراقية في طهران".
وكان القيادي في"المجلس الأعلى العراقي"النائب رضا جواد تقي صرح بأن"اللجنة المكلفة من الائتلاف العراقي للبحث مع لجنة من التيار الصدري تحاول انهاء ازمة مدينة الصدر وباقي المناطق وتركز على الجوانب الامنية والسياسية والقانونية"، موضحاً ان نقاط البحث ركزت على انهاء المظاهر المسلحة وازالة العبوات الناسفة وان لا تتجاوز القوات الحكومية على ارواح وممتلكات المواطنين في المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية وان لا تتم الاعتقالات الا بموجب مذكرات قضائية".
وفيما أعلن الجيش الاميركي انه لم يطلع على الاتفاق بعد نقلت وكالة"رويترز"عن المتحدث باسم خطة بغداد الامنية اللواء قاسم الموسوي انه لم يبلغ بهذا الاتفاق أيضاً. وقال الموسوي:"كقادة أمنيين نحن غير معنيين بهذا الاتفاق". واضاف"الآن قواتنا العسكرية موجودة في مدينة الصدر ولن تنسحب من المدينة او من المناطق الاخرى ما لم يتم تسليم المطلوبين قضائيا اضافة الى الاسلحة المطلوبة".
ويتوقع ان ينهي الاتفاق أسابيع من الاشتباكات في مدينة الصدر بين"جيش المهدي"من جهة والقوات العراقية والأميركية من جهة أخرى، قتل وأصيب خلالها المئات اضافة الى تسببها في معاناة حياتية ومعيشية شديدة لسكان المنطقة التي يربو عدد سكانها على المليونين.