رفسنجاني يدعو الغرب الى التخلي عن "التسلط والاستكبار" . واشنطن ترفض مشاركة الأوروبيين في تقديم عرض الحوافز الى طهران

قال ديبلوماسيون في اوروبا وأميركا ان عواصم الغرب ستقدم في الايام المقبلة مجموعة حوافز الى ايران، لكن واشنطن رفضت ارسال مبعوثها للمساعدة في تقديم الاتفاق.
في غضون ذلك، اكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران هاشمي رفسنجاني ان بلاده،"لا تقبل الظلم والتمييز في ما يتعلق بحقوقها النووية"، واصفاً مساعي القوى الكبرى لاحتكار التكنولوجيا والعلم بأنها "ظلم كبير بحق العالم الثالث"، نافياً أي مسعى ايراني للعمل على اسلحة نووية . ودعا رفسنجاني الى اختيار طريق المنطق في التعاطي مع ايران في الملف النووي والابتعاد من"منطق التسلط والاستكبار، والتباحث مع الأطراف الاخرى في شكل متساو".
وقال ديبلوماسيون ان العرض الذي ستقدمه عواصم اوروبية الى ايران، ويهدف الى اقناعها بوقف نشاطها النووي، قد يقدمه الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا خلال ساعات الى طهران.
وأوضح ديبلوماسيون انه في تغيير للبروتوكول المعتاد، يعتزم مديرو ادارات سياسية في وزارات الخارجية في فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وهي دول دائمة العضوية في مجلس الامن، اضافة الى المانيا، مرافقة سولانا.
لكن الولايات المتحدة التي تشارك مع هذه القوى في المفاوضات، أوضحت انها لن تنضم الى مهمة العرض الذي يتوقع تقديمه الى وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي.
وقال شون ماكورماك الناطق باسم الخارجية الاميركية لدى سؤاله عما اذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في تسليم الاتفاق:"لن نذهب الى طهران. لكن مرة اخرى ما زلنا نعد بعض التفاصيل مع شركائنا في العملية".
وتقول القوى الاخرى ان ارسال مديرين سياسيين من الدول التي تتعامل مع الملف النووي الايراني سيضيف ثقلاً الى العرض. وعادة، يذهب سولانا بصفته الوسيط الرسمي مع طهران. لكن ماكورماك قال ان الولايات المتحدة أوضحت انها ستجلس فقط في المحادثات المباشرة مع الايرانيين في شأن برنامجهم النووي اذا تخلت ايران عن تخصيب اليورانيوم .
وفي بروكسيل، قالت ناطقة باسم سولانا انها ليس لديها تعليق على الامر. وقال ديبلوماسي من الاتحاد الاوروبي ان"عدداً من القضايا ما زال في انتظار التوصل الى حل"في شأن أفضل السبل للاتصال مع ايران.
وقال مطلعون على تفاصيل العرض انه يستند بدرجة كبيرة الى عرض الحوافز الذي قدم عام 2006، لكنه أكثر تحديداً لجهة التعاون النووي المدني مع طهران.
وشمل اتفاق حزيران يونيو 2006، التعاون النووي في الأغراض المدنية وتوسيع التجارة في الطائرات المدنية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة، اذا علقت طهران تخصيب اليورانيوم وتفاوضت مع الدول الست بما فيها الولايات المتحدة.
غير ان العرض الجديد أوضح مرة اخرى انه يتعين على ايران وقف التخصيب على ان يتم التحقق من ذلك. وقالت ايران الاثنين الماضي، انها لن تبحث أي حوافز تنتهك حقها في الحصول على تكنولوجيا نووية، واستبعدت أي شرط مسبق لوقف النشاطات النووية.