المعارضون يلجأون إلى القضاء لفرض نشر نتائج الاقتراع الرئاسي . موغابي يرفض التعاون مع المعارضة ويطالب بإعادة فرز الأصوات

رفض حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية" الحاكم أمس، عرض المعارضة التي فازت بالانتخابات الاشتراعية التي أجريت في 29 آذار مارس الماضي، تشكيل حكومة وحدة وطنية، مطالباً بإعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، وهو ما تعتبره المعارضة غير شرعي.
وقال باتريك شيناماسا وزير العدل الحالي وعضو الحزب الموالي للرئيس روبرت موغابي:"لا نستطيع العمل مع حركة التغيير الديموقراطي بزعامة مورغان تسفانجيراي لأن أهدافنا السياسية وتطلعاتنا تختلف، ونرى انه لا يمكن خلط الماء بالنار".
وتابع:"نريد حماية سيادتنا وإثراء أهل زيمبابوي، فيما ترغب حركة التغيير في التخلي عن سيادة البلاد وإعادتها مستعمرة تخضع لوصاية البريطانيين"، مكرراً التصريحات التقليدية لموغابي الذي دأب على اتهام لندن بمواصلة السعي الى إسقاطه.
وفي تحرك موازٍ، طالب حزب موغابي اللجنة الانتخابية بإرجاء إعلان نتائج الاقتراع الرئاسي الذي أكد تسفانجيراي فوزه به،"من اجل إعادة احتساب الأصوات وفحص كل المعدات الانتخابية المرتبطة بالاقتراع، إذ نعرف أن أخطاء حدثت وحسابات سيئة شابت إعداد النتائج".
ورد الناطق باسم حركة التغيير الديموقراطي نلسون شاميسا بأن الحزب الحاكم"لا يستطيع طلب إجراء تعداد جديد إلا في الساعات ال48 التي تلي نشر الفرز الأول للأصوات، أي في الأول من الشهر الجاري على أبعد حد". وأضاف:"انهم يحاولون بوضوح تزوير صناديق الاقتراع".
ولجأت المعارضة الى المحكمة العليا لفرض إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي يقول أنصارها ان تسفانجيراي فاز بغالبية الأصوات فيها، في وقت يرى مراقبون مستقلون ان تسفانجيراي لم يحصل على أصوات كافية لتجنب خوض جولة إعادة لم يحدد موعدها حتى الآن.
وفيما يتهم الحزب الحاكم المعارضة بأنها تريد إلغاء قرار الحكومة عام 2000 إعادة توزيع الأراضي على السود، هاجم محاربون قدامى مؤيدون لموغابي إحدى آخر المزارع التي يملكها بيض في إقليم مسفينغو جنوب أول من أمس، علماً ان الحكومة استخدمت المحاربين القدامى في السابق لترهيب خصومها.