يحمل اقتراحات جديدة لمعالجة كل القضايا العالقة مع الحكومة المركزية . وفد كردي يزور بغداد للبحث في مشكلة العقود النفطية

أكد الناطق باسم حكومة إقليم كردستان أن وفداً كردياً رئاسياً سيزور بغداد قريبا للبحث في القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً ما يتعلق بالعقود النفطية، فيما استبعد رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان الاقليم تسوية هذا الخلاف عبر صفقة سياسية، على غرار اقرار الموازنة مقابل العفو العام وقانون المحافظات.
وقال جمال عبدالله ل"الحياة"ان عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد من شركات النفط الاجنبية ستكون في مقدم النقاط التي سيناقشها الوفد الكردي مع بغداد، بالاضافة الى موازنة قوات البيشمركة".
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال في تصريحات صحافية سابقة إن بغداد"لن تعترف بعقود توقعها اقاليم وحكومات محلية، ولن تسمح لشركات النفط بالعمل داخل الأراضي العراقية"، ما أدى الى استياء الحكومة الكردية التي طالبت باستقالته، ووصفت تصريحاته ب"غير المسؤولة".
وأوضح عبدالله أن"الوفد سيضم رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، ووزير الموارد الطبيعية أشتي هورامي، ومستشارون في مجال الاقتصاد ومختصون من وزارتي البيشمركة والمال".
وكانت العقود التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركات تنقيب النفط الأجنبية أثارت نقاشات وخلافات حادة بين بغداد واربيل عاصمة اقليم كردستان لم تتمكن المفاوضات بين الطرفين من حلها.
وتعتقد أوساط برلمانية عراقية أن تسوية الخلاف ستكون ب"اتفاق سياسي"كالذي حصل مع قانوني الموازنة والعفو العام، عبر تمرير قانون النفط والغاز، متضمنا بنوداً تشير الى حق الاقاليم في إبرام عقود استثمار مقابل قوانين أخرى سيعرقل الأكراد البت فيها.
وكان البرلمان أقر ثلاث قوانين مهمة بداية العام بصفقات سياسية تضمنت إقرار قانون الموازنة الاتحادية الذي منح الاكراد 17 في المئة من الموازنة الاتحادية، وقانون العفو العام الذي طالبت به جبهة"التوافق"السنية، بالاضافة الى قانون المحافظات الذي دعمته قوى شيعية فاعلة.
وقال الناطق باسم الحكومة الكردية ان"كل القضايا السياسية والاستراتيجية التي تخص الشأن العراقي الداخلي لا يمكن ان تتم من دون رضا كل الأطراف السياسية واتفاقها"، واضاف ان"عراق اليوم مبني على التوافقات".
وأكد عبدالله وجود"اقتراحات وخطط جديدة يحملها الوفد الكردي الى بغداد"، وشدد على ضرورة"التوصل الى اتفاق بين الحكومتين"، وقال:"كوننا جزء من العراق لا خيار لدينا غير الاتفاق".
وكان مقرراً ان يعقد وفد من اقليم كردستان مفاوضات مع الحكومة قبل شهر، غير ان موعد الزيارة تأجل بسبب"الوضع الصحي لرئيس الوزراء نوري المالكي والأحداث التي شهدتها البصرة"، على ما قاله عبدالله.
وأد ان اتفاقاً عقد قبل أكثر من سنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على قانون النفط والغاز"غير ان ذلك لم يستمر بسبب التعديلات التي أدخلها مجلس شورى الدولة، خصوصاً تعديلات الملاحق الأربعة لمسودة النفط والغاز، والتي اعتبرتها حكومة الاقليم تمس بحقوقها الدستورية".
من جهته، استبعد دلير شاويس، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الكردستاني ان تكون تسوية خلافات عقود النفط التي أبرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية تمت عبر"صفقات سياسية". وقال ل"الحياة"ان الأزمة مرتبطة بعدم فهم وزارة النفط العراقية للبنود الدستورية.
وأكد شاويس ان تلك العقود"لم تجر مناقشتها في البرلمان الكردستاني"، مشيراً الى ان"السلطة التنفيذية في الاقليم هي التي تقرر توقيعها".
وتشير مصادر الى أن عدد عقود النفط التي وقعتها الحكومة الكردية يزيد عن ال15 عقداً مع 20 شركة أجنبية من جنسيات مختلفة نروجية وكندية وتركية، وكانت شركة نفط نروجية أول من حفر بئراً في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في 29 تشرين الثاني نوفمبر 2005.
وأوضح شاويس أن الهدف من عقود النفط الموقعة"زيادة انتاج العراق النفطي واستثمار الحقول التي يمكن استثمارها"، نافياً أن يكون ذلك هدراً للثروة النفطية. وعن نوعية المشاريع النفطية قال إنها"استكشافية ويحتاج الوصول الى مرحلة الانتاج فيها الى سنوات عدة".