مر عامان على إقراره في مجلس الوزراء العراقي . قانون النفط والغاز ينتظر تسوية بين بغداد وإقليم كردستان

على رغم إقراره في مجلس الوزراء قبل نحو عامين، ما زال قانون النفط والغاز معلقاً في أروقة مجلس شورى الدولة، في انتظار توافقات سياسية. وفيما يتبادل السياسيون الاتهامات بتأخير إقراره، تحذر أطراف برلمانية من ان"التأخير يعرقل جهود الاستثمار".
وقال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان من الحزب الاسلامي نور الدين الحيالي إن الجميع"في انتظار توافقات سياسية لتسوية مشكلة عقود النفط التي ابرمها اقليم كردستان، والعلاقة السيئة بين الاقليم ووزير النفط حسين الشهرستاني". واضاف ان"مجلس الرئاسة طلب من اللجنة التوقف عن مناقشة القانون الى حين الاتفاق بين الحكومة وإقليم كردستان".
وأيد نائب رئيس اللجنة من الائتلاف الشيعي عبدالهادي الحساني ما ذهب اليه الحيالي، مؤكداً أن"الوضع السياسي هو السبب في تأخير إقرار القانون". وأوضح في تصريح الى"الحياة"ان"العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان غير قانونية"، وقال إن"الدستور جعل المال العام والتجارة الخارجية والدفاع من صلاحيات الحكومة الاتحادية". لكن النائب عن"التحالف الكردستاني"محسن السعدون يؤكد أن"السبب في تأخير اقرار القانون هو عدم اكتمال الملاحق الأربعة المرفقة به". ولفت الى ان"الأكراد لا يمكنهم تعطيل أي قانون يتم ادراجه في جلسات البرلمان، واتهامنا بذلك فيه كثير من التجني". واعتبر"قانون النفط الذي أقره برلمان اقليم كردستان موافقاً للدستور العراقي الاتحادي"، مشيراً الى أن"العقود النفطية ابرمها الإقليم اذا لم تكن قانونية، فعقد وزارة النفط مع شركة"شل"لاستثمار الغاز غير قانوني ايضاً". ورفض الربط بين الموضوعين، مؤكداً ان وزارة النفط وشركة"شل"وقعتا اتفاقاً وليس عقداً لاستثمار الغاز المصاحب في حقول الرميلة في البصرة جنوب البلاد، لافتاً الى ان"هذا يندرج ضمن الصناعات التحويلية التي لا تحتاج الى انتظار اقرار قانون النفط والغاز بل ينظمها قانون ساري المفعول".
إلى ذلك، قال النائب عباس البياتي ل"الحياة"إن"سبب التأخر في ادراج القانون على جدول اعمال البرلمان اقتراح بتوسيع اللجان الخمس المكلفة حل المشكلات بين بغداد واربيل".
وكان التحالف الرباعي المجلس الأعلى وحزب الدعوة والحزبان الكرديان، إضافة الى"الحزب الاسلامي العراقي"، اتفق على تشكيل خمس لجان مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي لتسوية الخلافات، خصوصاً بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان. وأضاف ان"الاقتراح يدعو الى ضم القائمة العراقية وكتلة الفضيلة والكتلة الصدرية الى اللجان التي ستعمل وفقاً للدستور وتنظر في مسائل مهمة منها التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز والجيش وقوى الأمن الداخلي وصلاحيات الحكومة الاتحادية". وتابع ان"المشكلة لا تقتصر على الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، بل هناك حاجة الى رؤية وطنية شاملة لكيفية التعامل مع العقود النفطية حتى لا تواجهنا مشاكل في المستقبل مع الحكومات المحلية سواء كانت في المحافظات أو الاقاليم". واستبعد إدراج قانون النفط والغاز على جدول أعمال البرلمان قبل العطلة الربيعية، مؤكداً أن"الأيام المقبلة ستخصّص للبحث في الموازنة الاتحادية".