نسخة معدلة حظيت بموافقة كل الأطراف . البرلمان العراقي يصوت الاثنين لتعديل قانون الانتخابات

استكمل البرلمان العراقي أمس القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات ويتوقع ان يصوت عليه الاثنين المقبل، فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أنها سلمت البرلمان الأربعاء نسخة معدلة من مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل تحظى بقبول معظم الكتل البرلمانية الأطراف، وسط دعوات للإسراع في المصادقة على هذا القانون.
وعقد البرلمان العراقي جلسة أمس برئاسة محمود المشهداني لمناقشة تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات ووزارتي التخطيط والتجارة. وصوّت البرلمان بقراءة ثانية على تعديل قانون الانتخاب ويتوقع ان يصوت البرلمان في جلسته الاثنين المقبل على القانون المعدل بقراءة ثالثة على القانون لإقراره.
الى ذلك، قال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أمس إنه تم الاتفاق على اعتماد نسخة مشروع قانون النفط والغاز التي تليت في البرلمان، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أجراها مجلس شورى الدولة عليه.
وأشار العلاق إلى أن ذلك الاتفاق جرى أمس بعد لقاءين منفصلين أجراهما مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية، وتم التأكيد على اعتماد النسخة التي تم تسليمها إليهما بهدف الإسراع في إقرار القانون.
وأوضح عضو اللجنة القانونية في البرلمان وائل عبداللطيف إن القانون الجديد يحظى بقبول واسع في مجلس النواب وهو يضع صيغة موحدة للسيطرة على انتاج النفط والغاز في العراق.
وأضاف في تصريح ل"الحياة""إن القانون المقترح يستحدث شركة النفط الوطنية وينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط لتجنب إبرام العقود بطريقة غير قانونية"، لافتاً إلى أنه"في حال تشريع هذا القانون ودخول شركات الاستثمار النفطية فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل انتاج النفط في البلاد من مليوني برميل يومياً إلى عشرة ملايين برميل في اليوم الواحد".
ودعا عبداللطيف إلى ضرورة الإسراع بتمرير قانون النفط والغاز، معتبراً أن أي تأخير في ذلك يؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد البلاد خصوصاً مع استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكان وفد من لجنة النفط البرلمانية التقى رئيس الوزراء نوري المالكي في بداية الاسبوع الجاري لإنهاء الجدل الدائر بشأن مسودة قانون النفط والغاز. وقال مقرر اللجنة جابر حبيب جابر إن"المسودة الأولية لقانون النفط والغاز التي طرحتها اللجنة العام الماضي ووافقت عليها كتلة التحالف الكردستاني، ستحظى بموافقة غالبية الكتل السياسية التي لها وجهات نظر متباينة من القانون في حال إجراء تعديلات عليها".
وحذر جابر من تأخير تشريع القانون في ظل الانخفاض المستمر في أسعار النفط في الأسواق العالمية وضعف قدرات العراق التصديرية، الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة اقتصادية تترك آثاراً سلبية على الموازنة العامة للبلاد"على حد قوله.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد صادق بالإجماع في شباط فبراير 2007 على قانون النفط والغاز، لكن التحالف الكردستاني اعترض على القانون بعد إجراء مجلس شورى الدولة تعديلات على بعض بنوده التي تحد من صلاحيات الاقاليم في إبرام عقود الاستثمار مع الشركات الأجنبية.
وأبرمت حكومة اقليم كردستان نحو 20 اتفاقاً لانتاج النفط من دون الرجوع إلى الحكومة العراقية في بغداد، ما أدى الى خلاف حاد بين الجانبين. وعمدت وزارة النفط إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات المتعاقدة مع حكومة افليك كردستان، واعتبرت هذه العقود لاغية فيما يصر الأكراد على صلاحيتها طبقاً للدستور.