لأنه اعتبر أي عقد يبرم مع الاقليم لاغياً . حكومة كردستان تطالب وزير النفط العراقي بالاستقالة

شنت حكومة اقليم كردستان أمس هجوماً عنيفاً على وزير النفط العراقي وطالبته بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاقليم وبالاستقالة من منصبه، لاعتباره العقود النفطية في الاقليم غير قانونية.
وقال خالد صالح، الناطق باسم حكومة كردستان"نرفض كل التصريحات الأخيرة للدكتور حسين الشهرستاني بخصوص قانونية عقود النفط والغاز التي ابرمتها حكومة كردستان. آراء الشهرستاني ليست لها علاقة بالأعمال التي تنفذها حكومة الاقليم بالأساليب القانونية". وأضاف:"نطالبه بالاستقالة وعليه العمل على تنفيذ أعمال ايجابية للبلد بدلاً من الانشغال بالتقليل من الأعمال القانونية لحكومة كردستان". وتابع:"نقترح أن يركز وزير النفط على مهماته الأساسية، وهي قطع الطريق أمام تهريب النفط الذي ينفذ أمام أعينه وهو السبب الرئيسي في الحاق الاضرار بالبنية التحتية للاقتصاد العراقي".
وكان وزير النفط اعلن مطلع ايار مايو انه"لن يتم الاعتراف بأي عقد تحت القانون الحالي او القانون الجديد"إذا أبرم قبل التصديق على مشروع القانون. وأضاف:"على الشركات ان تمتنع عن التوقيع على عقود قبل اقرار القانون الجديد في البرلمان وقبل موافقة المجلس الاتحادي للنفط والغاز".
وكانت حكومة الاقليم أبرمت الاسبوع الماضي عقداً مع شركة"هانت اويل"الأميركية لاستكشاف واستخراج النفط في محافظة دهوك. ووفقاً للعقد المبرم، فإن الشركة المذكورة ستجري في نهاية 2007 مسحاً جيولوجياً في المنطقة، وستبدأ أعمال الحفر أواخر عام 2008.
وأضاف صالح:"عليه ان يرفع يديه الشهرستاني عن المشاكل غير القانونية التي خلقها بنفسه أمام مسودة قانون النفط العراقي لارسالها الى مجلس النواب بسحب الصيغة التي اتفق عليها والتي تنسجم مع سياسة الحكومة".
وقال الناطق باسم حكومة الاقليم إن"الشهرستاني يفضل العودة الى القوانين التي اصدرها الرئيس الراحل صدام حسين، وجوابنا له الكف عن قوانين صدام، لأن لها اضراراً كبيرة على الشعب العراقي بشكل عام، وكذلك عدم دعوة الذين يعارضون قانون النفط العراقي الى المؤتمرات لمهاجمة الدستور العراقي". واضاف:"نريد ان نذكره الشهرستاني بأن غالبية قوانين صدام الخاصة بالنفط هي ضد القانون الفيديرالي الجديد ...، وهذا لا يمكن تطبيقه، وكذلك ان تسمح أي شركة لنفسها بإبرام عقد في ظل قوانين نظام صدام، وقمنا برفض قوانين صدام في كردستان بعد المصادقة على قانون النفظ والغاز الخاص بالاقليم". وتابع:"على الشهرستاني الالتزام بقانون النفط الذي اتفق عليه بارساله الى مجلس النواب العراقي من دون اجراء تغييرات عليه، وهذا ما اتفق عليه الجميع، والطريق الوحيد لتنمية وتطوير القطاع النفطي وفي مصلحة الشعب العراقي".
ولا تزال مسودة قانون النفط والغاز التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء، وستعرض على البرلمان خلال الأيام المقبلة، أحد أهم القوانين المثيرة للجدل، إذ لاقت رفضاً من عدد من الكتل السياسية.
واضاف صالح:"اذا لم يستطع الشهرستاني تنفيذ هذا العمل، فالأفضل له تقديم استقالته وفسح المجال أمام شخص آخر، لأن صناعة النفط العراقية بحاجة الى شخص أكثر كفاءة منه".
واتهم الناطق باسم حكومة الاقليم الشهرستاني بأنه حض الدول المجاورة على عدم ارسال الوقود الى اقليم كردستان، مطالباً اياه"باعطاء توضيحات لتصريحاته في دول الجوار والتي قال فيها انه لا يمكن ارسال الوقود الى اقليم كردستان".
وكان موقع حكومة اقليم كردستان نشر بياناً في بداية الاسبوع أشار فيه الى انها ابرمت عقداً مع شركة اميركية. وهذا هو اول عقد يبرم مع الشركات المنتجة للنفط بعد المصادقة على قانون النفط والغاز في كردستان والذي اصدره برلمان الاقليم.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياط نفطي في العالم، غير انه يعاني من نقص في المنتوجات المكررة منذ الاجتياح الأميركي عام 2003 ونتيجة الاعتداءات التي تستهدف بناه التحتية.